الرئيس عباس لـ "البيان" :أترك الباب مفتوحا ولفترة زمنية محددة لتشكيل حكومة الوحدة
نشر بتاريخ: 22/12/2006 ( آخر تحديث: 22/12/2006 الساعة: 10:05 )
بيت لحم - معا - بدا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) حازما في ما خص الأزمة الداخلية، بإبلاغه صحيفة «البيان» الاماراتية، عن استعداده الجاد لحوار ضمن إطار زمني مع حركة «حماس» لتشكيل حكومة وحدة قادرة على رفع الحصار، وإلا فإنه سيذهب إلى خيار الانتخابات المبكرة، مؤكدا في تصريحات منفصلة الجهود الجارية للترتيب للقاء قمة يجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت قبل نهاية العام الحالي.
*«إنني أترك الباب مفتوحا ولفترة زمنية محددة لتشكيل حكومة الوحدة»
وأكد «أبو مازن» في حوار خاص لـ «البيان» على أنه «لا مانع لديه من استئناف الحوار مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني»، نافيا بشدة أنه «أغلق الباب أمام هذا الخيار». إلا أن الرئيس الفلسطيني حدد مدة زمنية للمشاورات بالقول «إنني أترك الباب مفتوحا ولفترة زمنية محددة لتشكيل حكومة الوحدة» لم يحددها.
وأوضح أنه «لا مانع لدينا من حوار آخر متقدم وحقيقي من أجل تشكيل حكومة الوحدة ، فنحن نريد النتيجة، والمهم لدينا هو الوصول إلى الهدف وهو تشكيل هذه الحكومة»، مشددا على «رفضه الخوض في حوار عقيم لا يتوصل إلى نتائج»، ومشيرا إلى أنه أمضى أكثر من ستة أشهر في حوار مع قادة حماس، لم يسمن ولم يغن من جوع»، لافتا إلى أن «دعوته السبت الماضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لم تكن، إلا بعد استنزاف ستة شهور من الحوار الداخلي بدون نتيجة».
*إجراء انتخابات تشريعية في حال لم تستجب حماس
وأعلن أنه «يعتزم أن يمضي قدما في إجراء انتخابات تشريعية في حال لم تستجب حماس إلى دعوته تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار».
وذكرت مصادر فلسطينية مساء أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بدأ خطوات فعلية لتشكيل المحكمة الدستورية العليا والتي من شأنها أن تحسم في أي خلاف بين حركتي فتح وحماس بشأن القرار الذي اتخذه بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة رغم أنه لم يصدر حتى الآن أي مرسوم رئاسي بالدعوة لهذه الانتخابات.
وقالت المصادر بموجب الصلاحيات الممنوحة إليها بالقانون فإنه يمكن للمحكمة الدستورية البت في أي خلاف ينشأ بشأن المواد الواردة في القانون الأساسي(الدستور المؤقت)، علماً بأن رئيس الوزراء إسماعيل هنية كان أكد على أن دعوة عباس إلى الانتخابات المبكرة غير دستورية.
*الجميع سيتحملون مسؤولياتهم في توفير الأمن
وبشأن موضوع التهدئة الداخلية التي أعلن عنها قبل يومين، أعرب ابو مازن عن «إيمانه بأن الجميع سيتحملون مسؤولياتهم في توفير الأمن والأمان والسلم الاجتماعي والالتزام بالقانون واحترام الشراكة مع الآخر»، مطالبا كل فصائل وأطياف الشعب الفلسطيني «التحلي بالمسؤولية وضبط النفس».
وقال «إننا على ثقة ويقين أن الجميع مع العودة إلى الالتزام بسيادة القانون واحترام الآخر، والسمو إلى مستوى أهدافنا الوطنية في التحرر والاستقلال، والعمل على التخفيف عن شعبنا بدلاً من تحميله أعباء إضافية، والاستفادة من الأجواء الدولية المؤاتية، لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، والانطلاق نحو عملية إعادة البناء والتعمير».
*ندرس بجدية هذه الأيام عقد لقاء مع أولمرت
ولم يستبعد أبو مازن لقاء قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، وقال «نحن ندرس بجدية هذه الأيام عقد لقاء مع أولمرت ونرجو أن نعقده قبل نهاية العام». وعلمت «البيان» من مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تحويل جزء كبير من الأموال المحتجزة لديه إلى الجانب الفلسطيني عقب لقاء أبو مازن أولمرت المرتقب.
وأوضح أبو مازن أنه طالب الضيوف الأجانب الذين حلوا على مكتبه في رام الله مؤخرا، مثل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس وزراء النرويج جينس ستولتنبرغ ووزير خارجية ايطاليا ماسيمو داليما الذي التقاه أمس في رام الله، بالعمل لدى الجانب الإسرائيلي على «فك الحصار الاقتصادي، وإطلاق الأسرى من سجون الاحتلال، والعمل على وقف التوسع الاستيطاني والجدار وممارسات إسرائيل في القدس»، مشيرا إلى أنه طالبهم أيضا بإرسال مراقبين لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المبكرة في حال إجرائها.
*اتفاق سلام شامل وعادل
وكشف عن أنه يسعى إلى التوصل مع الجانب الإسرائيلي إلى «اتفاق سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين وحل مشكلة اللاجئين طبقا للقرار الأممي 194، تتويجاً للمسيرة التي بدأت في أوسلو»، مرحبا «بالمبادرة الإيطالية لعقد مؤتمر دولي للسلام».
في غضون ذلك، ووسط تأكيدات متطابقة على قرب اجتماع «أبو مازن» أولمرت، أجرى الاخير سلسلة مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتدارس «مستقبل وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين في قطاع غزة». وحسب مصدر مقرب من أولمرت «فإن حكومة الاحتلال تنوي الاستمرار في سياسة ضبط النفس حيال استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه النقب».
*«إنني أترك الباب مفتوحا ولفترة زمنية محددة لتشكيل حكومة الوحدة»
وأكد «أبو مازن» في حوار خاص لـ «البيان» على أنه «لا مانع لديه من استئناف الحوار مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني»، نافيا بشدة أنه «أغلق الباب أمام هذا الخيار». إلا أن الرئيس الفلسطيني حدد مدة زمنية للمشاورات بالقول «إنني أترك الباب مفتوحا ولفترة زمنية محددة لتشكيل حكومة الوحدة» لم يحددها.
وأوضح أنه «لا مانع لدينا من حوار آخر متقدم وحقيقي من أجل تشكيل حكومة الوحدة ، فنحن نريد النتيجة، والمهم لدينا هو الوصول إلى الهدف وهو تشكيل هذه الحكومة»، مشددا على «رفضه الخوض في حوار عقيم لا يتوصل إلى نتائج»، ومشيرا إلى أنه أمضى أكثر من ستة أشهر في حوار مع قادة حماس، لم يسمن ولم يغن من جوع»، لافتا إلى أن «دعوته السبت الماضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لم تكن، إلا بعد استنزاف ستة شهور من الحوار الداخلي بدون نتيجة».
*إجراء انتخابات تشريعية في حال لم تستجب حماس
وأعلن أنه «يعتزم أن يمضي قدما في إجراء انتخابات تشريعية في حال لم تستجب حماس إلى دعوته تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع الحصار».
وذكرت مصادر فلسطينية مساء أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بدأ خطوات فعلية لتشكيل المحكمة الدستورية العليا والتي من شأنها أن تحسم في أي خلاف بين حركتي فتح وحماس بشأن القرار الذي اتخذه بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة رغم أنه لم يصدر حتى الآن أي مرسوم رئاسي بالدعوة لهذه الانتخابات.
وقالت المصادر بموجب الصلاحيات الممنوحة إليها بالقانون فإنه يمكن للمحكمة الدستورية البت في أي خلاف ينشأ بشأن المواد الواردة في القانون الأساسي(الدستور المؤقت)، علماً بأن رئيس الوزراء إسماعيل هنية كان أكد على أن دعوة عباس إلى الانتخابات المبكرة غير دستورية.
*الجميع سيتحملون مسؤولياتهم في توفير الأمن
وبشأن موضوع التهدئة الداخلية التي أعلن عنها قبل يومين، أعرب ابو مازن عن «إيمانه بأن الجميع سيتحملون مسؤولياتهم في توفير الأمن والأمان والسلم الاجتماعي والالتزام بالقانون واحترام الشراكة مع الآخر»، مطالبا كل فصائل وأطياف الشعب الفلسطيني «التحلي بالمسؤولية وضبط النفس».
وقال «إننا على ثقة ويقين أن الجميع مع العودة إلى الالتزام بسيادة القانون واحترام الآخر، والسمو إلى مستوى أهدافنا الوطنية في التحرر والاستقلال، والعمل على التخفيف عن شعبنا بدلاً من تحميله أعباء إضافية، والاستفادة من الأجواء الدولية المؤاتية، لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة، والانطلاق نحو عملية إعادة البناء والتعمير».
*ندرس بجدية هذه الأيام عقد لقاء مع أولمرت
ولم يستبعد أبو مازن لقاء قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، وقال «نحن ندرس بجدية هذه الأيام عقد لقاء مع أولمرت ونرجو أن نعقده قبل نهاية العام». وعلمت «البيان» من مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تحويل جزء كبير من الأموال المحتجزة لديه إلى الجانب الفلسطيني عقب لقاء أبو مازن أولمرت المرتقب.
وأوضح أبو مازن أنه طالب الضيوف الأجانب الذين حلوا على مكتبه في رام الله مؤخرا، مثل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس وزراء النرويج جينس ستولتنبرغ ووزير خارجية ايطاليا ماسيمو داليما الذي التقاه أمس في رام الله، بالعمل لدى الجانب الإسرائيلي على «فك الحصار الاقتصادي، وإطلاق الأسرى من سجون الاحتلال، والعمل على وقف التوسع الاستيطاني والجدار وممارسات إسرائيل في القدس»، مشيرا إلى أنه طالبهم أيضا بإرسال مراقبين لمراقبة الانتخابات الفلسطينية المبكرة في حال إجرائها.
*اتفاق سلام شامل وعادل
وكشف عن أنه يسعى إلى التوصل مع الجانب الإسرائيلي إلى «اتفاق سلام شامل وعادل على أساس حل الدولتين وحل مشكلة اللاجئين طبقا للقرار الأممي 194، تتويجاً للمسيرة التي بدأت في أوسلو»، مرحبا «بالمبادرة الإيطالية لعقد مؤتمر دولي للسلام».
في غضون ذلك، ووسط تأكيدات متطابقة على قرب اجتماع «أبو مازن» أولمرت، أجرى الاخير سلسلة مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتدارس «مستقبل وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين في قطاع غزة». وحسب مصدر مقرب من أولمرت «فإن حكومة الاحتلال تنوي الاستمرار في سياسة ضبط النفس حيال استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه النقب».