"التخطيط" تعقد اجتماعاً للخبراء حول الفقر في الاراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 29/04/2012 ( آخر تحديث: 29/04/2012 الساعة: 10:12 )
رام الله- معا- عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعاً للخبراء لمناقشة ظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية، وذلك بحضور د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية وماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وشارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين المحليين إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
في بداية الاجتماع، أكد الجرباوي على أهمية هذا اللقاء، ودوره في تعزيز التعاون بين كافة الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطع الخاص، معتبراً أن الفقر يشكل التحدي الأكبر أمام مساعي الحكومة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وناقش المشاركون التقارير الصادرة عن الجهات المختلفة المتعلقة بظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية، لا سيما تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتقرير الفقر الصادر عن البنك الدولي، مستعرضين أوجه القصور في هذه التقارير ، كما ناقش المجتمعون أسباب وتداعيات غياب تقرير وطني حول الفقر في الأراضي الفلسطينية بعد آخر تقرير فقر وطني صدر في العام 1998.
كما أكد المشاركون على أن الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على حرية حركة البضائع والأفراد في جميع أنحاء فلسطين، وسياساته الرامية للسيطرة على الموارد، وتدمير سبل العيش للشعب الفلسطيني هي السبب الرئيس لتزايد معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.
وتوافق المشاركون على أهمية إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، وضرورة مراجعة مفهوم الفقر وتطوير طرق لقياسه، والعمل على إعداد تقرير فقر وطني يشكل أساساً لتطوير السياسات الملائمة لمواجهة ظاهرة الفقر وإدماجها في الخطط والبرامج التنموية.
وشارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين المحليين إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
في بداية الاجتماع، أكد الجرباوي على أهمية هذا اللقاء، ودوره في تعزيز التعاون بين كافة الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطع الخاص، معتبراً أن الفقر يشكل التحدي الأكبر أمام مساعي الحكومة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وناقش المشاركون التقارير الصادرة عن الجهات المختلفة المتعلقة بظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية، لا سيما تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتقرير الفقر الصادر عن البنك الدولي، مستعرضين أوجه القصور في هذه التقارير ، كما ناقش المجتمعون أسباب وتداعيات غياب تقرير وطني حول الفقر في الأراضي الفلسطينية بعد آخر تقرير فقر وطني صدر في العام 1998.
كما أكد المشاركون على أن الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على حرية حركة البضائع والأفراد في جميع أنحاء فلسطين، وسياساته الرامية للسيطرة على الموارد، وتدمير سبل العيش للشعب الفلسطيني هي السبب الرئيس لتزايد معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.
وتوافق المشاركون على أهمية إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، وضرورة مراجعة مفهوم الفقر وتطوير طرق لقياسه، والعمل على إعداد تقرير فقر وطني يشكل أساساً لتطوير السياسات الملائمة لمواجهة ظاهرة الفقر وإدماجها في الخطط والبرامج التنموية.