الخارجية تعتبر قرار منع دخول الاموال عبر معبر رفح تجاوزا خطيرا ومساهمة في فرض الحصار
نشر بتاريخ: 22/12/2006 ( آخر تحديث: 22/12/2006 الساعة: 16:25 )
غزة- معا- دانت وزارة الشؤون الخارجية بشدة الاتفاق الذي اعلنه مسؤول المراقبين الاوربيين في معبر رفح حول نقل الاموال معتبرة الاتفاق تجاوزا خطيرا ومساهمة ممن وافق على هذا الاتفاق في حصار الشعب الفلسطيني بشكل يتساوق مع الاهداف الامريكية الاسرائيلية خاصة ان اتفاقية معبر رفح لم تتطرق من قريب او بعيد لهذا الموضوع ولا تعطي الحق لاحد بمنع الوزراء او المسؤولين الحكوميين من ادخال الاموال لصالح الشعب.
ووصفت الوزراة في بيان ما جرى باعتباره :" خطوة تحمل الكثير من المضامين الخطيرة حيث نقلت وسائل الاعلام عن الجنرال بيترو بيستوليسي الناطق باسم المراقبين الاوربيين في معبر رفح قوله انه "التوصل الى اتفاق مع الجانب الفلسطيني يقضي بمنع ادخال الاموال التي يجمعها الوزراء في الحكومة الفلسطينية الى الشعب الفلسطيني رغم اعترافه بأنه لا يوجد أي قانون يمنع ادخال الاموال عبر المعبر".
وادانت الوزارة التصريحات التي وصفت عمليات ادخال الاموال لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بأنها عملية تهريب مستنكرة ما قاله مستشار السيد الرئيس رفيق الحسيني والذي كرر اكثر من مرة رفضه لادخال الاموال عبر الحقائب والاموال وشكك في وصولها الى وزارة المالية مؤكدين انه ليس من حق السيد الحسيني عبر تصريحاته او الجهة التي لا تعلن عن نفسها ووقعت مع الاوربيين اتفاقا بمنع دخول الاموال ان يحاصروا شعبنا وان يمنعوا ايصال هذه الاموال للفقراء والمحتاجين والموظفين.
ورفضت الوزارة ما وصفته بعبارات التشكيك التي قيلت في مصير الاموال التي يتم ادخالها "لان السيد الحسيني وغيره في الرئاسة يعرفون قبل أي انسان ان هذه الاموال سلمت الى وزارة المالية وقد تسلموا بشكل رسمي الوثائق التي تثبت ذلك واستمرار خروجهم في وسائل الاعلام بهذه الطريقة يشير الى تحريض مرفوض ومدان".
ورفضت وزارة الشؤون الخارجية التهكمات التي تطلق حول السياسة الخارجية الفلسطينية للحكومة والتي نجحت خلال الاشهر التسعة الماضية في خلق افق جديد في الجانبين السياسي والاقتصادي :"رغم المحاولات الداخلية والخارجية للالتفاف على دور وزارة الشؤون الخارجية ومحاولة اجهاض العديد من خطواتها بشكل متعمد والسطو على صلاحياتها التي يكفلها لها القانون الاساس وقانون السلك الدبلوماسي".
واكدت الوزارة ان تمديد العمل في معبر رفح في منتصف الشهر الماضي في اتفاقية المعابر لستة اشهر قادمة تم بدون التشاور مع الحكومة او حتى اعلامها مشيرة الى ان ما حدث مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية عند عودته الى قطاع غزة والاعتراف ان محاولة منعه كانت بقرار من وزير الجيش الاسرائيلي عمير بيرتس يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق معبر رفح يضاف الى سلسلة الانتهاكات لهذا الاتفاق منذ اليوم الاول لتوقيعه.
ووصفت الوزراة في بيان ما جرى باعتباره :" خطوة تحمل الكثير من المضامين الخطيرة حيث نقلت وسائل الاعلام عن الجنرال بيترو بيستوليسي الناطق باسم المراقبين الاوربيين في معبر رفح قوله انه "التوصل الى اتفاق مع الجانب الفلسطيني يقضي بمنع ادخال الاموال التي يجمعها الوزراء في الحكومة الفلسطينية الى الشعب الفلسطيني رغم اعترافه بأنه لا يوجد أي قانون يمنع ادخال الاموال عبر المعبر".
وادانت الوزارة التصريحات التي وصفت عمليات ادخال الاموال لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بأنها عملية تهريب مستنكرة ما قاله مستشار السيد الرئيس رفيق الحسيني والذي كرر اكثر من مرة رفضه لادخال الاموال عبر الحقائب والاموال وشكك في وصولها الى وزارة المالية مؤكدين انه ليس من حق السيد الحسيني عبر تصريحاته او الجهة التي لا تعلن عن نفسها ووقعت مع الاوربيين اتفاقا بمنع دخول الاموال ان يحاصروا شعبنا وان يمنعوا ايصال هذه الاموال للفقراء والمحتاجين والموظفين.
ورفضت الوزارة ما وصفته بعبارات التشكيك التي قيلت في مصير الاموال التي يتم ادخالها "لان السيد الحسيني وغيره في الرئاسة يعرفون قبل أي انسان ان هذه الاموال سلمت الى وزارة المالية وقد تسلموا بشكل رسمي الوثائق التي تثبت ذلك واستمرار خروجهم في وسائل الاعلام بهذه الطريقة يشير الى تحريض مرفوض ومدان".
ورفضت وزارة الشؤون الخارجية التهكمات التي تطلق حول السياسة الخارجية الفلسطينية للحكومة والتي نجحت خلال الاشهر التسعة الماضية في خلق افق جديد في الجانبين السياسي والاقتصادي :"رغم المحاولات الداخلية والخارجية للالتفاف على دور وزارة الشؤون الخارجية ومحاولة اجهاض العديد من خطواتها بشكل متعمد والسطو على صلاحياتها التي يكفلها لها القانون الاساس وقانون السلك الدبلوماسي".
واكدت الوزارة ان تمديد العمل في معبر رفح في منتصف الشهر الماضي في اتفاقية المعابر لستة اشهر قادمة تم بدون التشاور مع الحكومة او حتى اعلامها مشيرة الى ان ما حدث مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية عند عودته الى قطاع غزة والاعتراف ان محاولة منعه كانت بقرار من وزير الجيش الاسرائيلي عمير بيرتس يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق معبر رفح يضاف الى سلسلة الانتهاكات لهذا الاتفاق منذ اليوم الاول لتوقيعه.