بحر: لا يجوز للرئيس عباس حل المجلس التشريعى حتى فى حالات الطواريء
نشر بتاريخ: 22/12/2006 ( آخر تحديث: 22/12/2006 الساعة: 16:26 )
غزة- معا- أكد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعى بالوكالة أنه لا يجوز للرئيس محمود عباس "أبو مازن" حل المجلس حتى فى حالات الطوارىء .
وقال بحر ـ فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة ـ إن المادة 113 من القانون الأساسى تنص على أنه لا يجوز حل المجلس التشريعى أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارىء، مضيفا أنه وفقا لهذه المادة لا يصح للرئيس أن يدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن القانون أيضا يحتم على الرئيس حال تقديم استقالته أن يقدمها للمجلس التشريعى وعليه أن يحصل على موافقة ثلثى الأعضاء لسريانها.
ورأى بحر أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية بالأراضى الفلسطينية يتمثل فى عودة القوى السياسية المختلفة لطاولة المفاوضات، مؤكدا أن الإصرار على إجراء انتخابات مبكرة سيزيد من حالة التوتر التى تشهدها الساحة الفلسطينية حاليا .
وقال رئيس المجلس التشريعى بالوكالة إن الحكومة الحالية برئاسة إسماعيل هنية قامت بواجباتها على أكمل وجه على المستوى السياسى والإدارى داخل السلطة الفلسطينية، موضحا أنها حافظت من الناحية السياسية على مشروع المقاومة والثوابت الفلسطينية.
كما سعت من الناحية الإدارية لسد احتياجات الفلسطينيين ماليا رغم الحصار المفروض عليها ومجيئها للسطلة فى ظل خزينة خاوية، بل ومحملة بمديونية تزيد على المليار وال 700 مليون دولار.
وأكد بحر أنه لا مانع من تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن بأجندة فلسطينية توحد الصف الفلسطينى وليس حكومة مرهونة بإملاءات أمريكية وإسرائيلية.
وأشار إلى أن للدول العربية والإسلامية دور فى حل الأزمة الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقوف هذه الدول بجانب أبناء الشعب الفلسطينيى باعتبار أن قضيتهم تخص العالم العربى والإسلامى .
واعرب عن تقديره للمبادرات العربية التى سعت من أجل تهدئة الأوضاع خلال الأيام الماضية بين حركتى المقاومة الإسلامية "حماس" و "فتح"، وخاصة المبادرة المصرية، مطالبا قادة الحركتين بالعودة لطاولة المفاوضات والعمل على تجنيب الشعب الفلسطينى نوعا من الاقتتال الداخلى.
وقال بحر ـ فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة ـ إن المادة 113 من القانون الأساسى تنص على أنه لا يجوز حل المجلس التشريعى أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارىء، مضيفا أنه وفقا لهذه المادة لا يصح للرئيس أن يدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن القانون أيضا يحتم على الرئيس حال تقديم استقالته أن يقدمها للمجلس التشريعى وعليه أن يحصل على موافقة ثلثى الأعضاء لسريانها.
ورأى بحر أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية بالأراضى الفلسطينية يتمثل فى عودة القوى السياسية المختلفة لطاولة المفاوضات، مؤكدا أن الإصرار على إجراء انتخابات مبكرة سيزيد من حالة التوتر التى تشهدها الساحة الفلسطينية حاليا .
وقال رئيس المجلس التشريعى بالوكالة إن الحكومة الحالية برئاسة إسماعيل هنية قامت بواجباتها على أكمل وجه على المستوى السياسى والإدارى داخل السلطة الفلسطينية، موضحا أنها حافظت من الناحية السياسية على مشروع المقاومة والثوابت الفلسطينية.
كما سعت من الناحية الإدارية لسد احتياجات الفلسطينيين ماليا رغم الحصار المفروض عليها ومجيئها للسطلة فى ظل خزينة خاوية، بل ومحملة بمديونية تزيد على المليار وال 700 مليون دولار.
وأكد بحر أنه لا مانع من تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن بأجندة فلسطينية توحد الصف الفلسطينى وليس حكومة مرهونة بإملاءات أمريكية وإسرائيلية.
وأشار إلى أن للدول العربية والإسلامية دور فى حل الأزمة الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقوف هذه الدول بجانب أبناء الشعب الفلسطينيى باعتبار أن قضيتهم تخص العالم العربى والإسلامى .
واعرب عن تقديره للمبادرات العربية التى سعت من أجل تهدئة الأوضاع خلال الأيام الماضية بين حركتى المقاومة الإسلامية "حماس" و "فتح"، وخاصة المبادرة المصرية، مطالبا قادة الحركتين بالعودة لطاولة المفاوضات والعمل على تجنيب الشعب الفلسطينى نوعا من الاقتتال الداخلى.