زراعة المقالة تشدد الرقابة على منع استيراد الشمام والبطيخ
نشر بتاريخ: 30/04/2012 ( آخر تحديث: 30/04/2012 الساعة: 12:47 )
غزة - معا- أكد الدكتور إبراهيم القدرة الوكيل المساعد بوزارة الزراعة بالحكومة المقالة على سياسة الأخيرة في إحلال الواردات ودعم المنتج المحلي، مشدداً على مواصلة الجهود الحكومية في تشجيع المزارع الفلسطيني وحماية منتجه من التدهور والخسارة.
وأشار القدرة خلال لقائه مزارعين الشمام في مقر الوزارة بغزة، إلى أن وزارة الزراعة تمنع عمليات استيراد الشمام والبطيخ من كافة المعابر منذ أكثر من
أربعة أعوام، مؤكداً على مواصلة المنع وتشديد الرقابة بحيث لا تدخل "ولو شمامة أو بطيخة واحدة".
واشارت الوزارة الى ان إحلال الواردات في كثير من المحاصيل الزراعية حققت نجاحاً ملموساً على مدار الأعوام السابقة، وخاصة أن الأعوام الثلاثة
الأخيرة شهدت إنتاجاً وفيراً من محصول الشمام والبطيخ المنتج محلياً بأيد فلسطينية بحتة، وذلك بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يسد جزءاً كبيراً من
العجز وبالتالي الاستغناء عن استيراده من الخارج.
وفي السياق، لفت القدرة إلى أن كمية الإنتاج من البطيخ والشمام في العام الماضي فاقت الـ 35ألف طن على مساحة ستة آلاف دونم، غير أن هذا العام
2012متوقع أن تقل الكمية لنقص كميات الري بسبب أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء التي ألقت بظلالها على القطاع الزراعي بشكل كبير.
وأوضح القدرة أن الوزارة تسعى في اتجاهين الأول هو سد الفجوة في الاحتياجات، والثاني منع الاستيراد للمنتوجات التي تحقق فيها الاكتفاء، مؤكداً أن قرار المنع أتاح الفرصة لتسويق المنتج الوطني ودعم المزارع الفلسطيني.
وأكد أن أهم ما يميز محصول الشمام والبطيخ في قطاع غزة أنه تم زراعته بأحدث الطرق الزراعية الحديثة وبدأت فعلياً بزراعته عضوياً بطريقة آمنة وصحية
للمستهلك، مبيناً أن إجراء الوزارة بمنع استيراد السلع البديلة شجع المزارعين على زراعه البطيخ والشمام والاعتناء بمحصولهم.
وأشاد القدرة بصمود المزارعين وتصميمهم على التميز في جودة محاصيلهم وزيادة الكميات المنتجة، مطالباً التجار بمراعاة حاجة السكان الفلسطينيين وعدم احتكار السلع والمنتجات، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الرقابة على الأسعار و محاسبة المحتكرين.
وأشار القدرة خلال لقائه مزارعين الشمام في مقر الوزارة بغزة، إلى أن وزارة الزراعة تمنع عمليات استيراد الشمام والبطيخ من كافة المعابر منذ أكثر من
أربعة أعوام، مؤكداً على مواصلة المنع وتشديد الرقابة بحيث لا تدخل "ولو شمامة أو بطيخة واحدة".
واشارت الوزارة الى ان إحلال الواردات في كثير من المحاصيل الزراعية حققت نجاحاً ملموساً على مدار الأعوام السابقة، وخاصة أن الأعوام الثلاثة
الأخيرة شهدت إنتاجاً وفيراً من محصول الشمام والبطيخ المنتج محلياً بأيد فلسطينية بحتة، وذلك بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يسد جزءاً كبيراً من
العجز وبالتالي الاستغناء عن استيراده من الخارج.
وفي السياق، لفت القدرة إلى أن كمية الإنتاج من البطيخ والشمام في العام الماضي فاقت الـ 35ألف طن على مساحة ستة آلاف دونم، غير أن هذا العام
2012متوقع أن تقل الكمية لنقص كميات الري بسبب أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء التي ألقت بظلالها على القطاع الزراعي بشكل كبير.
وأوضح القدرة أن الوزارة تسعى في اتجاهين الأول هو سد الفجوة في الاحتياجات، والثاني منع الاستيراد للمنتوجات التي تحقق فيها الاكتفاء، مؤكداً أن قرار المنع أتاح الفرصة لتسويق المنتج الوطني ودعم المزارع الفلسطيني.
وأكد أن أهم ما يميز محصول الشمام والبطيخ في قطاع غزة أنه تم زراعته بأحدث الطرق الزراعية الحديثة وبدأت فعلياً بزراعته عضوياً بطريقة آمنة وصحية
للمستهلك، مبيناً أن إجراء الوزارة بمنع استيراد السلع البديلة شجع المزارعين على زراعه البطيخ والشمام والاعتناء بمحصولهم.
وأشاد القدرة بصمود المزارعين وتصميمهم على التميز في جودة محاصيلهم وزيادة الكميات المنتجة، مطالباً التجار بمراعاة حاجة السكان الفلسطينيين وعدم احتكار السلع والمنتجات، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الرقابة على الأسعار و محاسبة المحتكرين.