مركز الميزان يستنكر اختطاف موظفين أجانب ويرصد سقوط 249 فلسطيني بين قتيل وجريح نتيجة الفلتان الأمني
نشر بتاريخ: 30/07/2005 ( آخر تحديث: 30/07/2005 الساعة: 17:44 )
غزة -معاً- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إقدام مسلحين أمس الجمعة على اختطاف اثنين من الموظفين الأجانب واحتجازهما في منطقة جباليا النزلة، على خلفية اختطاف أحد أفراد الأجهزة الأمنية من قبل عناصر مسلحة في محافظة الوسطى أول أمس حيث أفرج عن جميع المختطفين أمس.
وأكد الميزان في بيان صحفي وصل معاً أن المسلحين من عائلة عابد الذين اختطفوا ستيف سافيلا والاسترالية زيو كونستنطين، الذين يعملان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اقتادوهما إلى غربي منطقة النزلة في جباليا واغلقوا مدخل المخيم غرباً وعدة شوارع فرعية تحيط بالمنزل المذكور وأشعلوا إطارات السيارات في المكان، وطالبوا السلطة الفلسطينية والجهات المعنية بالسعي الجاد للإفراج عن ابنهم المختطف مقابل إطلاق سراح الرهائن الموجودين بحوزتهم.
واستنكر المركز هذه الحادثة مشيراً إلى انها "تعبير فاضح عن تدهور حالة سيادة القانون، واستمرار حالة الفلتان الأمني، الأمر الذي يهدد الأمن الشخصي للمواطنين وفي الوقت نفسه يشكل مساساً بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".
وأشار المركز إلى أن " استمرار حالة الفلتان الأمني حصدت خلال العام الجاري 2005 (249) فلسطينياً بين قتيل وجريح من بينهم (39) قتيلاً في قطاع غزة فقط" مؤكداً ملاحظة تصعيد على حالات التعدي على المؤسسات العامة والخاصة، مديناً كل الأعمال والممارسات التي تقوض سلطة القانون وهيبته ومطالباً السلطة الوطنية بعدم التهاون مع حالات التعدي على القانون والعمل الجاد والفوري لفرض هيبة القانون، واتخاذ الإجراءات الكفلية بوقف حالة الفلتان الأمني.
وأكد الميزان في بيان صحفي وصل معاً أن المسلحين من عائلة عابد الذين اختطفوا ستيف سافيلا والاسترالية زيو كونستنطين، الذين يعملان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اقتادوهما إلى غربي منطقة النزلة في جباليا واغلقوا مدخل المخيم غرباً وعدة شوارع فرعية تحيط بالمنزل المذكور وأشعلوا إطارات السيارات في المكان، وطالبوا السلطة الفلسطينية والجهات المعنية بالسعي الجاد للإفراج عن ابنهم المختطف مقابل إطلاق سراح الرهائن الموجودين بحوزتهم.
واستنكر المركز هذه الحادثة مشيراً إلى انها "تعبير فاضح عن تدهور حالة سيادة القانون، واستمرار حالة الفلتان الأمني، الأمر الذي يهدد الأمن الشخصي للمواطنين وفي الوقت نفسه يشكل مساساً بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".
وأشار المركز إلى أن " استمرار حالة الفلتان الأمني حصدت خلال العام الجاري 2005 (249) فلسطينياً بين قتيل وجريح من بينهم (39) قتيلاً في قطاع غزة فقط" مؤكداً ملاحظة تصعيد على حالات التعدي على المؤسسات العامة والخاصة، مديناً كل الأعمال والممارسات التي تقوض سلطة القانون وهيبته ومطالباً السلطة الوطنية بعدم التهاون مع حالات التعدي على القانون والعمل الجاد والفوري لفرض هيبة القانون، واتخاذ الإجراءات الكفلية بوقف حالة الفلتان الأمني.