العمل الصحي: السياسات الاقتصادية عاجزة عن التجاوب مع الاحتياجات
نشر بتاريخ: 30/04/2012 ( آخر تحديث: 30/04/2012 الساعة: 15:04 )
رام الله - معا - أكدت مؤسسة لجان العمل الصحي أن السياسات الاقتصادية الرسمية لا زالت عاجزة عن التجاوب مع الاحتياجات المحلية بدليل معدلات البطالة المرتفعة والتي وصلت إلى 21% في أوساط القوى العاملة والتي تقدر عددياً بحوالي 220 ألف عاطل عن العمل بحسب ما أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أخر إحصائياته.
وقالت المؤسسة في بيان لها لمناسبة عيد العمال العالمي، حصلت "معا" على نسخة منه أن خمس المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر وعدم القدرة على توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم من أصل 550 ألف عامل.
وأضافت المؤسسة: على الصعيد المحلي لازالت المرأة الفلسطيينة لم تأخذ حقها في المشاركة في سوق العمل رغم إمكاناتها حيث أن مشاركة الرجال أكثر بأربع مرات من مشاركة النساء في مجموع القوى العاملة وهذا يعني إن طاقات نسوية كثيرة لا زالت معطلة وممنوعة من المشاركة في مرحلة يكد فيها الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده الوطني والاقتصادي.
وحمّلت المؤسسة الجهات ذات العلاقة المسؤولية عن الإضطهاد والتمييز في الآجر الذي تتعرض له الإناث في مواقع عملهن إذ بين الجهاز المركزي للإحصاء وجود فارق في الآجور لذات المهن بين الرجال والنساء.
وأكدت المؤسسة أن الطبقة العاملة في فلسطين كان لها دور طليعي في العمل الوطني والنقابي وكانت هي الأكثر إستهدافا من قبل الاحتلال فقدمت الشهداء والجرحى والأسرى وهي الطبقة التي تحمل على كاهلها هموم الوطن والأبناء وتكد ليل نهار لتوفير لقمة العيش لأسرها.
ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والعمالية والنقابية المحلية والدولية لأخذ دورها في الدفاع عن العمال الفلسطينيين الذين يضيق الاحتلال عليهم في لقمة عيشهم ويجعلهم طرائد لجنوده وكلابه في الجبال والوديان والشعاب، مشيرة إلى تصاعد الإعتداءات على العمال والعاملات الفلسطينيات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين والتي تجاوزت حد الاستهداف البدني حتى وصلت حد الإبتزاز.
وشددت المؤسسة على أن الجدار العنصري وسياسات العزل ومصادرة الأراضي وتلويثها بالمخلفات السامة والمياه العادمة حرم عمال فلسطين من الحصول على عمل يوفر لهم مستلزمات حياتهم.
وطالبت السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في سياساتها التشغيلية والتوظيفية بما يضمن كرامة العامل الفلسطيني ودعت العمال أنفسهم للنضال من أجل حقوقهم المطلبية المحقة وعدم الإكتفاء بالفعاليات الموسمية مؤكدةً بقائها إلى جانب العمال والطبقات المحرومة والمهمشة.
وقالت المؤسسة في بيان لها لمناسبة عيد العمال العالمي، حصلت "معا" على نسخة منه أن خمس المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر وعدم القدرة على توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم من أصل 550 ألف عامل.
وأضافت المؤسسة: على الصعيد المحلي لازالت المرأة الفلسطيينة لم تأخذ حقها في المشاركة في سوق العمل رغم إمكاناتها حيث أن مشاركة الرجال أكثر بأربع مرات من مشاركة النساء في مجموع القوى العاملة وهذا يعني إن طاقات نسوية كثيرة لا زالت معطلة وممنوعة من المشاركة في مرحلة يكد فيها الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده الوطني والاقتصادي.
وحمّلت المؤسسة الجهات ذات العلاقة المسؤولية عن الإضطهاد والتمييز في الآجر الذي تتعرض له الإناث في مواقع عملهن إذ بين الجهاز المركزي للإحصاء وجود فارق في الآجور لذات المهن بين الرجال والنساء.
وأكدت المؤسسة أن الطبقة العاملة في فلسطين كان لها دور طليعي في العمل الوطني والنقابي وكانت هي الأكثر إستهدافا من قبل الاحتلال فقدمت الشهداء والجرحى والأسرى وهي الطبقة التي تحمل على كاهلها هموم الوطن والأبناء وتكد ليل نهار لتوفير لقمة العيش لأسرها.
ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والعمالية والنقابية المحلية والدولية لأخذ دورها في الدفاع عن العمال الفلسطينيين الذين يضيق الاحتلال عليهم في لقمة عيشهم ويجعلهم طرائد لجنوده وكلابه في الجبال والوديان والشعاب، مشيرة إلى تصاعد الإعتداءات على العمال والعاملات الفلسطينيات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين والتي تجاوزت حد الاستهداف البدني حتى وصلت حد الإبتزاز.
وشددت المؤسسة على أن الجدار العنصري وسياسات العزل ومصادرة الأراضي وتلويثها بالمخلفات السامة والمياه العادمة حرم عمال فلسطين من الحصول على عمل يوفر لهم مستلزمات حياتهم.
وطالبت السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في سياساتها التشغيلية والتوظيفية بما يضمن كرامة العامل الفلسطيني ودعت العمال أنفسهم للنضال من أجل حقوقهم المطلبية المحقة وعدم الإكتفاء بالفعاليات الموسمية مؤكدةً بقائها إلى جانب العمال والطبقات المحرومة والمهمشة.