الملتقى المدني يبدأ بتنفيذ مشروع "الاعمال المدنية للمؤسسات المحلية" في محافظة بيت لحم
نشر بتاريخ: 23/12/2006 ( آخر تحديث: 23/12/2006 الساعة: 11:10 )
بيت لحم- معا- بدأت مؤسسة الملتقى المدني- محافظة بيت لحم يوم امس بتنفيذ مشروع الاعمال المدنية للمؤسسات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم عقد يوم تدريبي حول "الية التشريع" في مقر نادي شباب العبيدية، شارك في التدريب كل من المؤسسات التالية: نادي شباب العبيدية، نادي صلاح الدين- قرية دار صلاح، المجلس القروي- دار صلاح، مركز الامل، لجنة المراة، نادي نسوي الشواورة وقام بالتدريب راجي عودة منسق محافظات الجنوبية والوسطى لمؤسسة الملتقى المدني.
وتهدف التدريبات الى تعزيز مفاهيم الديمقراطية لدى المؤسسات المحلية والعمل على زيادة المشاركة المجتمعية من اجل زيادة فرص التطور الديمقراطي والعمل على اتخاذ خطوات مناصرة اكثر قوة امام صناع القرار.
ويهدف التدريب الى التعرف على مفهوم فصل السلطات والتعاون والتداخل ما بين السلطات الثلاث من اجل التعرف على الية تشريع القوانين بالاعتماد على النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الاساسي الفلسطيني سواء مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزراء او المقترحة من المجلس التشريعي.
وتحدث المشاركون على اهمية التعرف على الية اقرار القوانين ومن ضمنها الموازنة العامة من اجل ابداء الاراء والمشاركة والمراقبة لهذه العملية واكدوا على اهمية اشراك المواطن في نسج علاقة دائمة ومستمرة مع المشرع وان يمارس المواطن دوره في ايصال كلمته والتاثير في دعم القوانين التي تصب في مصلحته.
وتحدث المشاركون عن النظام الانتخابي الذي يفرز السلطات الثلاث واقترحوا ان يتم تعديل هذا النظام حتى لا يخلق اي تعارض ما بين رئاسة السلطة الوطنية ورئاسة مجلس الوزراء وان النظام البرلماني يمكن ان يكون افضل في الوضع الفلسطيني.
وتهدف التدريبات الى تعزيز مفاهيم الديمقراطية لدى المؤسسات المحلية والعمل على زيادة المشاركة المجتمعية من اجل زيادة فرص التطور الديمقراطي والعمل على اتخاذ خطوات مناصرة اكثر قوة امام صناع القرار.
ويهدف التدريب الى التعرف على مفهوم فصل السلطات والتعاون والتداخل ما بين السلطات الثلاث من اجل التعرف على الية تشريع القوانين بالاعتماد على النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الاساسي الفلسطيني سواء مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزراء او المقترحة من المجلس التشريعي.
وتحدث المشاركون على اهمية التعرف على الية اقرار القوانين ومن ضمنها الموازنة العامة من اجل ابداء الاراء والمشاركة والمراقبة لهذه العملية واكدوا على اهمية اشراك المواطن في نسج علاقة دائمة ومستمرة مع المشرع وان يمارس المواطن دوره في ايصال كلمته والتاثير في دعم القوانين التي تصب في مصلحته.
وتحدث المشاركون عن النظام الانتخابي الذي يفرز السلطات الثلاث واقترحوا ان يتم تعديل هذا النظام حتى لا يخلق اي تعارض ما بين رئاسة السلطة الوطنية ورئاسة مجلس الوزراء وان النظام البرلماني يمكن ان يكون افضل في الوضع الفلسطيني.