في يومهم العالمي..انقسام نقابي واشتباك حكومي و222 الف بلا عمل
نشر بتاريخ: 30/04/2012 ( آخر تحديث: 01/05/2012 الساعة: 12:51 )
بيت لحم-تقرير معا- الاول من ايار في يومهم العالمي... من ينصف عمال فلسطين ؟ من يحل ازمة 222 الف عاطل عن العمل يصارعون البطالة- 21% -والفقر المدقع .جلهم من فئة الشباب والخريجين, اسئلة كثيرة وامنيات كبيرة تراود هؤلاء في ظل غياب الحلول والبدائل.
وليس العمال بافضل حال من نقاباتهم التي من المفترض ان تدافع عنهم حيث تعاني تصدعا وانقساما ظهر جليا مؤخرا من خلال الاشتباك مع الحكومة حيث تطالبها بتحديد حد ادنى للاجور بينما تقول الحكومة ان تحديد الاجور ليس من صلاحياتها حسب قانون العمل بل على النقابات ان تتوحد وتتبنى موقفا موحدا تستطيع من خلاله الاطراف التفاوض والتوصل الى حل مرضي للجميع .
لكن اتحاد نقابات العمال يقول ان الحكومة هي من ساهم في تشرذم الجسم النقابي بحجة انها تريد تعددية فضلا عن محاباة الحكومة للقطاع الخاص الذي يطالب بتاجيل النظر في تحديد الاجور لغاية نهاية العام بحجة البحث عن المزيد من الدراسات كما يقول شاهر سعد لوكالة "معا".
ويقول وزير العمل لوكالة "معا" ان الحكومة صاحبة المبادرة وقامت بتشكيل لجنة سياسات الاجور مطلع هذا العام وعملت ثلاث ورش عمل مع الاحصاء ومع مؤسسة "ماس" والمركز الفلسطيني للديمقراطية وتم عرض معطيات ودراسة مسحية عن 6000 الاف عامل وصولا لكيفية تحديد الحد الادنى للاجور ".
ويشير احمد مجدلاني ايضا الى ان الحكومة طلبت من كل فريق بتقديم رؤيته للحد الادنى للاجور من اجل تسهيل المفاوضة والملفت ان كل فريق يتقدم بوجهة نظر مما يصعب الحوار مع الحكومة لا سيما وان الاتحاد العام للعمال يخلط بين مستوى حد الفقر لاسرة مكونة من 6 افراد وبين الدخل الشهري للفرد.
المشكلة تكمن في اصحاب العمل من اجل تحديد الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين في القطاع العام .طبقا لوزير العمل. ويضيف": اذا رفعنا الاجور ترتفع اسعار السلع والخدمات لذلك ما هي النسبة التي يتم من خلالها رفع الاجور بما لا يؤدي الى كساد وبطالة اعلى؟
والحل وفقا للمجدلاني هو بالتفاوض الجماعي وليس بتحويل المشكلة وتصدير ازمة النقابات الى الحكومة . واضاف": طلبنا منهم ان يوحدوا رايهم ولكن شاهر سعد يصر على عدم التفاوض مع النقابات الاخرى ...لدينا 3 وجهات نظر مختلفة ولا نستطيع اجراء اي حوار اجتماعي مع وجهات نظر مختلفة".
الجدير بالذكر ان عدد الايدي العاملة في فلسطين ومن ضمنهم العمال في اسرائيل والمستوطنات نحو مليون و100 الف عامل , يعمل منهم حوالي 500 الف والباقي بلا عمل وفقا لوزير العمل.
وفي الاول من ايار يكشف وزير العمل ان خطة السلطة بتصدير ايدي عاملة الى الخارج تواجه مشكلة تتعلق بالعمال غير المهرة لان هناك منافسة شديدة من عمالة شرق اسيا لكن هناك فرصة لمن هم اصحاب مهن وحاملي شهادات وشهادات عليا لان هناك تفاهم مع دول عربية لا سيما سلطنة عمان حيث هناك اتفاق مبدئي يتصل بقطاع التعليم "اساتذة وحملة شهادات عليا ".
لكن البطالة في فلسطين هي في اوساط الشباب والعمال غير المهرة ونسبتهم 45% وامكانية تصديرهم للخارج صعبة في ظل المنافسة في دول الخليج فضلا عن صعوبة قدرة استيعابهم جميعا في القطاع الخاص لكن هناك مشروع لدى الوزراة " مشروع صندوق التشغيل الذي اعيد تفعيله ويجري برامج تجريبية على الشباب الخريجين لكنه بحاجة الى دعم مالي كبير ".
سعد: لن نتراجع
اما شاهر سعد فيرجع سبب عدم توحد الجسم النقابي في الدفاع عن العمال الى الحكومة التي وافقت على وجود اتحاد جديد بحجة انها تريد تعددية حيث ان هذه الجهة تقدمت بورقة حددت فيها الاجور بـ 1500 شيكل وهو لا يتناسب مع موقفنا الذي يحدد الاجور بـ 2400 شيكل .
واضاف ": اننا نطالب الحكومة بان تعتمد هذا السقف بالتدريج وبحد اقصى على مدار عامين ".
واتهم سعد الحكومة بمحاباة القطاع الخاص من خلال الاستجابة لمطلب محمد المسروجي بتاجيل النظر في تحديد الاجور لنهاية العام الحالي...القطاع الخاص تقدم بمقترح 800 شيكل كحد ادنى للاجور".
واضاف سعد ان الحكومة ترفض تحديد الاجور لانها لا تريد ان ترفع رواتب الموظفين لا سيما وان هناك موظفين يتقاضون اقل من 1500 شيكل كما ان القطاع الخاص يرفض ذلك مع ان ارباحه السنوية 600% .
وكشف سعد ان غدا سيكون هناك مسيرة عمالية ضخمة في نابلس بمشاركة الاف العمال تعبيرا عن الرفض لسياسات الحكومة .
ويقول سعد ان الاتحاد ساهم في استرجاع 13 مليون شيكل كحقوق عمال داخل اسرائيل والذي يبلغ عددهم نحو 23 الف بحوزتهم تصاريح عمل, و35 الف لديهم تصاريح تجارة , و7 الاف عامل يعملون بدون تصاريح فضلا عن 35 الف عامل يعملون في المستوطنات .
وليس العمال بافضل حال من نقاباتهم التي من المفترض ان تدافع عنهم حيث تعاني تصدعا وانقساما ظهر جليا مؤخرا من خلال الاشتباك مع الحكومة حيث تطالبها بتحديد حد ادنى للاجور بينما تقول الحكومة ان تحديد الاجور ليس من صلاحياتها حسب قانون العمل بل على النقابات ان تتوحد وتتبنى موقفا موحدا تستطيع من خلاله الاطراف التفاوض والتوصل الى حل مرضي للجميع .
لكن اتحاد نقابات العمال يقول ان الحكومة هي من ساهم في تشرذم الجسم النقابي بحجة انها تريد تعددية فضلا عن محاباة الحكومة للقطاع الخاص الذي يطالب بتاجيل النظر في تحديد الاجور لغاية نهاية العام بحجة البحث عن المزيد من الدراسات كما يقول شاهر سعد لوكالة "معا".
ويقول وزير العمل لوكالة "معا" ان الحكومة صاحبة المبادرة وقامت بتشكيل لجنة سياسات الاجور مطلع هذا العام وعملت ثلاث ورش عمل مع الاحصاء ومع مؤسسة "ماس" والمركز الفلسطيني للديمقراطية وتم عرض معطيات ودراسة مسحية عن 6000 الاف عامل وصولا لكيفية تحديد الحد الادنى للاجور ".
ويشير احمد مجدلاني ايضا الى ان الحكومة طلبت من كل فريق بتقديم رؤيته للحد الادنى للاجور من اجل تسهيل المفاوضة والملفت ان كل فريق يتقدم بوجهة نظر مما يصعب الحوار مع الحكومة لا سيما وان الاتحاد العام للعمال يخلط بين مستوى حد الفقر لاسرة مكونة من 6 افراد وبين الدخل الشهري للفرد.
المشكلة تكمن في اصحاب العمل من اجل تحديد الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين في القطاع العام .طبقا لوزير العمل. ويضيف": اذا رفعنا الاجور ترتفع اسعار السلع والخدمات لذلك ما هي النسبة التي يتم من خلالها رفع الاجور بما لا يؤدي الى كساد وبطالة اعلى؟
والحل وفقا للمجدلاني هو بالتفاوض الجماعي وليس بتحويل المشكلة وتصدير ازمة النقابات الى الحكومة . واضاف": طلبنا منهم ان يوحدوا رايهم ولكن شاهر سعد يصر على عدم التفاوض مع النقابات الاخرى ...لدينا 3 وجهات نظر مختلفة ولا نستطيع اجراء اي حوار اجتماعي مع وجهات نظر مختلفة".
الجدير بالذكر ان عدد الايدي العاملة في فلسطين ومن ضمنهم العمال في اسرائيل والمستوطنات نحو مليون و100 الف عامل , يعمل منهم حوالي 500 الف والباقي بلا عمل وفقا لوزير العمل.
وفي الاول من ايار يكشف وزير العمل ان خطة السلطة بتصدير ايدي عاملة الى الخارج تواجه مشكلة تتعلق بالعمال غير المهرة لان هناك منافسة شديدة من عمالة شرق اسيا لكن هناك فرصة لمن هم اصحاب مهن وحاملي شهادات وشهادات عليا لان هناك تفاهم مع دول عربية لا سيما سلطنة عمان حيث هناك اتفاق مبدئي يتصل بقطاع التعليم "اساتذة وحملة شهادات عليا ".
لكن البطالة في فلسطين هي في اوساط الشباب والعمال غير المهرة ونسبتهم 45% وامكانية تصديرهم للخارج صعبة في ظل المنافسة في دول الخليج فضلا عن صعوبة قدرة استيعابهم جميعا في القطاع الخاص لكن هناك مشروع لدى الوزراة " مشروع صندوق التشغيل الذي اعيد تفعيله ويجري برامج تجريبية على الشباب الخريجين لكنه بحاجة الى دعم مالي كبير ".
سعد: لن نتراجع
اما شاهر سعد فيرجع سبب عدم توحد الجسم النقابي في الدفاع عن العمال الى الحكومة التي وافقت على وجود اتحاد جديد بحجة انها تريد تعددية حيث ان هذه الجهة تقدمت بورقة حددت فيها الاجور بـ 1500 شيكل وهو لا يتناسب مع موقفنا الذي يحدد الاجور بـ 2400 شيكل .
واضاف ": اننا نطالب الحكومة بان تعتمد هذا السقف بالتدريج وبحد اقصى على مدار عامين ".
واتهم سعد الحكومة بمحاباة القطاع الخاص من خلال الاستجابة لمطلب محمد المسروجي بتاجيل النظر في تحديد الاجور لنهاية العام الحالي...القطاع الخاص تقدم بمقترح 800 شيكل كحد ادنى للاجور".
واضاف سعد ان الحكومة ترفض تحديد الاجور لانها لا تريد ان ترفع رواتب الموظفين لا سيما وان هناك موظفين يتقاضون اقل من 1500 شيكل كما ان القطاع الخاص يرفض ذلك مع ان ارباحه السنوية 600% .
وكشف سعد ان غدا سيكون هناك مسيرة عمالية ضخمة في نابلس بمشاركة الاف العمال تعبيرا عن الرفض لسياسات الحكومة .
ويقول سعد ان الاتحاد ساهم في استرجاع 13 مليون شيكل كحقوق عمال داخل اسرائيل والذي يبلغ عددهم نحو 23 الف بحوزتهم تصاريح عمل, و35 الف لديهم تصاريح تجارة , و7 الاف عامل يعملون بدون تصاريح فضلا عن 35 الف عامل يعملون في المستوطنات .