اهالي ضحايا جبع يرفضون تقرير لجنة التحقيق ويطالبون بفتح القضية

رام الله- معا- قدم اهالي الضحايا والمصابين في حادث جبع والذي اودى بحياة 6 اطفال ومعلمتهم، اعتراضهم وطعنهم في التقرير المقدم من لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المكلفة من د. سلام فياض، حيث اعتبر الاهالي ان القضية ما زالت مفتوحة.

وشكل اهالي الضحايا لجنة قامت بعمل تقرير جاء فيه كما وصل "معا"، "انه استنادا الى اطلاعنا على مضمون التقرير ومقارنتها بالبيانات التي بايدينا، فقد ادعت لجنة التحقيق ان عدد الاطفال في الحافلة قانوني وحمولة الحافلة قانونية مع العلم انه وحسب اقرار المدرسة وسجلاتها, فان حمولة الباص هي (66) راكبا منهم (61) طالبا".

واكمل التقرير الصادر من الاهالي ان "شروط وتعليمات وزارة النقل والمواصلات تشترط توفير حافلة مرخصة ومؤمنة ومستوفية للشروط لمثل هذه الرحلات, مع العلم انه وحسب ترخيص الحافلة ومعرفتنا بها فان الحافلة عمرها اكثر من 25 سنة وهذا يعني انها غير مؤهلة لمثل هذه الرحلات، وهي مرخصة باسم نادي شباب عناتا ونعتقد انها لانشطة رياضية خاصة بالنادي".

واوضح التقرير الصادر من الاهالي ان تقرير اللجنة لم يتطرق الى اهلية الحافلة واسباب سرعة اشتعال النيران فيها، وهذا يعني ان هناك مسؤولية تقع على الجهة التي منحت الترخيص للحافلة, والجهة المسؤولة عن تسيير الحافلة.

واوضح تقرير الاهالي ان تقرير اللجنة يدعي الروضة سيرت رحلة مرخصة ومستوفية لكافة روط وزارة التربية والتعليم مع العلم ان التقرير لم يتطرق الى عدد موافقات اولياء الامور التي استلمتها المدرسة للقيام بالرحلة اضافة الى الاجراءات الاخرى المطلوبة، مشيرا ان التقرير يتناقض في بند مسؤولية وزارة النقل والمواصلات يشير الى ان 90% من المدارس الخاصة ورياض الاطفال لا تلتزم بالقانون واللوائح والتعليمات الخاصة بالنقل ولا تعرف اذا كانت هذه النسبة العالية من التسيب والاهمال موجود , فاين هو دور وزارة التعليم في ذلك ؟؟".

وجاء في تقرير الاهالي ان تقرير اللجنة يدعي انه يتم متابعة الحافلات بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات فيما يخص الصلاحية ومع وزارة الداخلية والشرطة لمتابعة الحافلات اثناء النقل, وحسب ما هو واضح فان وزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية غائبة عن الوضع الذي ادى الى هذه الماساة.

وفيما يخص دور لجان الاصلاح في محافظة القدس فان هذه قضية اخرى تستوجب اعادة البحث ونحن على استعداد لمناقشتها معكم.

وقال الاهالي في تقريرهم "اننا كاهالي ضحايا نبلغكم ان هناك لجنة خاصة من اهالي الضحايا هي التي تقوم بمتابعة ملف الحادث وهي الجهة الوحيدة المخولة بذلك مع العلم انا لجنة تقصي الحقائق لم تكلف نفسها عناء مقابلة احد منهم ولم تستمع لاهالي الضحايا".

ورفض الاهالي ما ورد في التقرير واعتبره تقرير غير مهني مما يتطلب اعادة النظر فيه وخاصة الجوانب الفنية، مطالبين بعقد لقاء مع اللجنة المنعقدة من قبل د. سلام فياض لعرض الموضوع حسب الحيثيات الموجودة ومناقشة تفاصيل التقرير، وضع واتخاذ تدابير حازمه تجاه كل من يثبت تورطة في الخلل الذي نتجت عنه هذه الماساة.

واعتبر الاهالي ان ملف القضية لا يزال مفتوحا بما يشمل الحق في معرفة الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات ايضا.

ووجهة الاهالي رسالة إلى د. فياض جاء فيها" السيد رئيس الوزراء : مع قناعتنا ويقيننا بانكم تمثلون رغبة شعبنا في ارساء قواعد القانون والشفافية فان املنا بكم كبير ان يعاد النظر في مثل هذا التقرير الذي اختزل هذا الحادث المصيبة بشعارات القضاء والقدر لدرجة الاستخفاف بعقول الناس والدوس على مشاعر كل واحد منا، كما نؤكد لكم ان لجنة اهالي الضحايا هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة الملف مع الجهات المختصة ولن نسمح بالمتاجرة بدماء ابنائنا وعذاباتهم وقتلهم مرتين، واقبلوا فائق الاحترام والتقدير".

ويشار ان اللجنة المشكلة من اهالي الضحايا تتكون من عبد السلام سلامة، محمد البحري، غسان جوابره، عادل جويلس، حافظ الهندي.