الشؤون الاجتماعية توقع اتفاقية دعم وشراكة مع " اليونيسف"
نشر بتاريخ: 01/05/2012 ( آخر تحديث: 01/05/2012 الساعة: 11:38 )
رام الله- وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية في مقرها برام الله اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف" بخصوص حماية الطفولة في الأراضي الفلسطينية.
ووقعت الاتفاقية ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية والسيدة جين غوف الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين، بحضور كل من د. محمد أبو حميد وكيل الوزارة، والوكيل المساعد داوود الديك، و كوثر المغربي مدير عام الأسرة والطفولة، وهناء القيمري مدير عام ذوي الاحتياجات الخاصة، ورائد نزال مدير دائرة الطفولة، وربى اشتية منسقة مشروع حماية الطفل في الوزارة، وخلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية، وعن اليونيسيف شوديميني سيجرسد رئيسة قسم حماية الطفولة، وأسمهان وادي مسؤولة حماية الطفولة.
وقالت ماجدة المصري أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة وأولويات الحماية الاجتماعية في بناء شراكة حقيقية مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، كما وأن برنامج حماية الطفل يندرج ضمن أهداف السلطة الوطنية الفلسطينية المقررة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الحماية الاجتماعية والمتعلقة بمساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة.
وأكدت على أن الشراكة الحقيقية ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف" والتي جُسدت على أرض الواقع من الدعم بكافة أشكاله من قبل اليونيسيف للوزارة، سواء كان هذا الدعم مالياً أو فنياً أو مهنياً، وأشارت إلى أن هذا الدعم الذي تقدمه اليونيسيف لا يقل أهمية عن الدعم المالي حيث يهدف إلى تطوير عملنا في مجال حماية ورعاية الأطفال وتعزيز وتقوية دور ومسؤولية الوزارة في قيادة قطاع حماية الطفولة.
وبينت المصري عدد من الانجازات التي تمت خلال عام 2011 بشراكة وتمويل من اليونيسيف وهي انجازات جَسدت عمق هذه الشراكة الحقيقية، ومنها وضع مسودة خطة الوزارة لحماية الأطفال عام 2012-2013 والتأكيد على ضرورة وأهمية متابعة تنفيذها لتطوير بيئة حامية للأطفال، ومسودة الخطة الوطنية لحماية الطفولة والتي كانت على مستوى ومشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتم فيها تحديد أدوار المؤسسات الشريكة، ومسودة مشروع قانون الاحداث والتي تنسجم مع الاتفاقيات والمعايير والقواعد الدولية، ومسودة استراتيجية عدالة الاحداث، وتعزيز النظام الوطني لحماية الطفولة من خلال الدعم الفني والمهني لتقوية وتثبيت وتوسيع شبكات حماية الطفولة.
وخلال توقيع الاتفاقية تم التأكيد على استمرار العمل من أجل تقوية وتعزيز قدرات كافة الوزارات المختصة بقطاع الطفولة من خلال تشريعات وسياسات ولوائح ومعايير وبروتوكولات منسجمة مع قانون الطفل المعد للعام 2004 والمعايير الدولية، بما يتضمن تعزيز البيئة الحامية للأولاد والفتيات.
من جانبها أكدت جين غوف أن اليونيسيف ماضية في برامجها وخططها باتجاه تعزيز ودعم قطاع حماية الطفولة في فلسطين، وأن ذلك يقع في سلم أولوياتها، وشددت على ضرورة استمرار هذا النهج للنهوض بواقع الطفولة في فلسطين كما وعبرت عن اعتزازها بالعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
ووقعت الاتفاقية ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية والسيدة جين غوف الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين، بحضور كل من د. محمد أبو حميد وكيل الوزارة، والوكيل المساعد داوود الديك، و كوثر المغربي مدير عام الأسرة والطفولة، وهناء القيمري مدير عام ذوي الاحتياجات الخاصة، ورائد نزال مدير دائرة الطفولة، وربى اشتية منسقة مشروع حماية الطفل في الوزارة، وخلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية، وعن اليونيسيف شوديميني سيجرسد رئيسة قسم حماية الطفولة، وأسمهان وادي مسؤولة حماية الطفولة.
وقالت ماجدة المصري أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة وأولويات الحماية الاجتماعية في بناء شراكة حقيقية مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، كما وأن برنامج حماية الطفل يندرج ضمن أهداف السلطة الوطنية الفلسطينية المقررة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الحماية الاجتماعية والمتعلقة بمساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة.
وأكدت على أن الشراكة الحقيقية ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف" والتي جُسدت على أرض الواقع من الدعم بكافة أشكاله من قبل اليونيسيف للوزارة، سواء كان هذا الدعم مالياً أو فنياً أو مهنياً، وأشارت إلى أن هذا الدعم الذي تقدمه اليونيسيف لا يقل أهمية عن الدعم المالي حيث يهدف إلى تطوير عملنا في مجال حماية ورعاية الأطفال وتعزيز وتقوية دور ومسؤولية الوزارة في قيادة قطاع حماية الطفولة.
وبينت المصري عدد من الانجازات التي تمت خلال عام 2011 بشراكة وتمويل من اليونيسيف وهي انجازات جَسدت عمق هذه الشراكة الحقيقية، ومنها وضع مسودة خطة الوزارة لحماية الأطفال عام 2012-2013 والتأكيد على ضرورة وأهمية متابعة تنفيذها لتطوير بيئة حامية للأطفال، ومسودة الخطة الوطنية لحماية الطفولة والتي كانت على مستوى ومشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتم فيها تحديد أدوار المؤسسات الشريكة، ومسودة مشروع قانون الاحداث والتي تنسجم مع الاتفاقيات والمعايير والقواعد الدولية، ومسودة استراتيجية عدالة الاحداث، وتعزيز النظام الوطني لحماية الطفولة من خلال الدعم الفني والمهني لتقوية وتثبيت وتوسيع شبكات حماية الطفولة.
وخلال توقيع الاتفاقية تم التأكيد على استمرار العمل من أجل تقوية وتعزيز قدرات كافة الوزارات المختصة بقطاع الطفولة من خلال تشريعات وسياسات ولوائح ومعايير وبروتوكولات منسجمة مع قانون الطفل المعد للعام 2004 والمعايير الدولية، بما يتضمن تعزيز البيئة الحامية للأولاد والفتيات.
من جانبها أكدت جين غوف أن اليونيسيف ماضية في برامجها وخططها باتجاه تعزيز ودعم قطاع حماية الطفولة في فلسطين، وأن ذلك يقع في سلم أولوياتها، وشددت على ضرورة استمرار هذا النهج للنهوض بواقع الطفولة في فلسطين كما وعبرت عن اعتزازها بالعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية.