اجتماع للجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في نابلس

نابلس-معا- عقدت اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس اجتماعا لها، يوم أمس، بحضور سرحان دويكات عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

وتدارست اللجنة التطورات ذات العلاقة بمكان إقامة مركز تجميع وفرز النفايات الصلبة ومصنع تدويرها داخل الأحياء السكنية في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة نابلس، وعلى الطريق المؤدي لأجمل منطقة سياحية في الضفة الغربية (وادي الباذان).

واثنت اللجنة الأهلية على موقف بلدية نابلس ورئيسها الحاج عدلي يعيش الذي أكد أن المشروع المذكور لم يحصل على أي من التراخيص اللازمة لإقامته وتشغيله حتى الأن، وأكدت على أن نابلس ستبقى واحدة موحدة.

وتقدمت اللجنة بشكاوى إلى وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ورئيس سلطة البيئة د. يوسف أبو صفية، ومدير عام إدارة حماية البيئة في سلطة البيئة محمود أبو شنب.

وأكدت اللجنة أنها لا تعترض على المشروع وإنما تعترض على المكان الذي يجري العمل على إقامته فيه، حيث لا يجوز إقامة هذا المشروع بين البيوت الآهلة بالسكان، وعلى مشارف منطقة وادي الباذان التي هي محمية طبيعية للأحياء البرية، ومتنزها وطنيا، وهي من أجمل المناطق السياحية في فلسطين، بل تكاد تكون، حاليا، المتنفس شبه الوحيد لأهالي الضفة الغربية للسياحة الداخلية، ويوجد فيها أنواع متعددة من الطيور، مثل نقار الخشب، والصقر، والحسون، والأشجار المتنوعة مثل الكينا والعناب الكبير، والنباتات الصيرة مثل الميرمية والنعنع البري وغيرها، ويوجد فيها أكثر من عشر عيون عذبة، وشلالات مائية، كما أن استخدامات الأراضي تحدد من قبل لجنة تخطيط عليا، ولم يتم حتى الأن تحويل استخدامات الأراضي في المنطقة المستهدفة بإقامة المشروع.

وعبرت اللجنة عن عمق صدمتها وأسفها الشديدين لما صرح به د. نصري قمصية من معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) في اجتماع اللجنة مع بلدية نابلس يوم الأربعاء الماضي 25/04/2012، بحضور تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ود. نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي، وسرحان دويكات عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومدير عام الحكم المحلي في محافظة نابلس سمير دوابشه، ومدير سلطة البيئة في محافظة نابلس أمجد جبر، ورئيس قسم صحة البيئة في مديرية صحة نابلس، وممثل عن الدفاع المدني في محافظة نابلس.

وقال د. نصري قمصية أنه لا يمكن السعي لإقامة مثل هذا المشروع في منطقة (سي) C، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بذلك، وأن إقامة مثل هذا المشروع خارج مناطق السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية سوف يحرم القائمين عليه من الحصول على الدعم الأمريكي، واعتبرت اللجنة هذا الكلام تكريسا لأمر واقع يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت اللجنة أن رهانها سيبقى دائما على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى كل صاحب ضمير حي ووطني من أبناء هذا الشعب، مؤكدة على القاعدة الشرعية: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

وجرى في اجتماع اللجنة وضع برنامج تصعيدي للأنشطة المنوي القيام بها احتجاجا على مكان هذا المشروع الذي يعتبر تهديدا مباشرا للمنطقة الشرقية من محافظة سكانيا واجتماعيا وصحيا وبيئيا.