وزارة الزراعة تقرر منع الإحتكار للسلع والمزروعات الفلسطينية
نشر بتاريخ: 23/12/2006 ( آخر تحديث: 23/12/2006 الساعة: 16:05 )
خان يونس - معا - قررت وزارة الزراعة منع الإحتكار للسلع والبضائع من المزروعات والخضار الفلسطينية، لما طرأ عليها من إرتفاع ملحوظ في المدة الأخيرة، و لا سيما زريعة البطاطس"العروة الربيعية" التي فاق سعرها كل التوقعات.
جاء ذلك خلال خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزارة مع تجار ومزارعي القطاع بمقر الإدارة العامة للتسويق بغزة السبت23-12-2006 ، وذلك بحضور وكيل مساعد الوزارة الدكتور إبراهيم القدرة وعدد من مدراء الإدارات العامة ذات العلاقة.
وأوضح القدرة أن من سياسة وزارة الزراعة كسر الإحتكارلأي سلعة ، وخلق حالة من التوازن بين المزارع والتاجر والمستهلك، مؤكداً على ضرورة تكاثف الجهود لمنع ظاهرة الإستغلال لدعم صمود المزارع في أرضه ، مما ينعكس على صمود شعبنا الفلسطيني في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق هامش ربح معقول للمزارع والتاجر معاً، في الوقت الذي تحافظ فيه على أن تكون السلعة متوفرة وفي متناول جميع المستهلكين.
وأكد القدرة أنه تم إقرار توصيات يتم على أساسها تنظيم عملية استيراد زريعة "البطاطس" وإدخال الكميات المتعاقد عليها مرة واحدة والتي تقدر بألف طن، لافتاً أنه سيتم لاحقاً تحديد سعر كلفة الطن الواحد الواصل إلى غزة من التجار المستوردين.
وشدد على أنه إذا تبين أن هناك إحتكار أو ظلم وقع على المزارع، فإن الوزارة ستضطر لفتح المجال لإستيراد زريعة البطاطا من الطرف الآخر، معرباً عن أمله بأن يتم التعاون في هذا الشأن ومنع ظاهرة الإحتكار وإرتفاع الأسعار.
جاء ذلك خلال خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزارة مع تجار ومزارعي القطاع بمقر الإدارة العامة للتسويق بغزة السبت23-12-2006 ، وذلك بحضور وكيل مساعد الوزارة الدكتور إبراهيم القدرة وعدد من مدراء الإدارات العامة ذات العلاقة.
وأوضح القدرة أن من سياسة وزارة الزراعة كسر الإحتكارلأي سلعة ، وخلق حالة من التوازن بين المزارع والتاجر والمستهلك، مؤكداً على ضرورة تكاثف الجهود لمنع ظاهرة الإستغلال لدعم صمود المزارع في أرضه ، مما ينعكس على صمود شعبنا الفلسطيني في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق هامش ربح معقول للمزارع والتاجر معاً، في الوقت الذي تحافظ فيه على أن تكون السلعة متوفرة وفي متناول جميع المستهلكين.
وأكد القدرة أنه تم إقرار توصيات يتم على أساسها تنظيم عملية استيراد زريعة "البطاطس" وإدخال الكميات المتعاقد عليها مرة واحدة والتي تقدر بألف طن، لافتاً أنه سيتم لاحقاً تحديد سعر كلفة الطن الواحد الواصل إلى غزة من التجار المستوردين.
وشدد على أنه إذا تبين أن هناك إحتكار أو ظلم وقع على المزارع، فإن الوزارة ستضطر لفتح المجال لإستيراد زريعة البطاطا من الطرف الآخر، معرباً عن أمله بأن يتم التعاون في هذا الشأن ومنع ظاهرة الإحتكار وإرتفاع الأسعار.