معهد الحقوق في بيرزيت يعقد ورشة عمل حول تقنيات الأكامنتوزو
نشر بتاريخ: 02/05/2012 ( آخر تحديث: 02/05/2012 الساعة: 14:42 )
رام الله- معا- قام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية بتنظيم ورشة عمل للتدريب على تقنيات الأكامنتوزو، ويأتي هذا النشاط في إطار سعي المعهد للاستمرار في تطوير وتحديث المقتفي "منظمة القضاء والتشريع في فلسطين" من خلال الدمج ما بين النظريات القانونية والقضائية وأحدث وأنجع الأدوات البرمجية. وحضر الورشة الباحثين في المعهد بالإضافة إلى الفنيين المتخصصين في أنظمة وتكنولوجيا المعلومات. وقام فريق من الخبراء في مجال القانون وتكنولوجيا المعلومات من كل من جامعة بولونيا الإيطالية يتكون من البروفيسورة (Monica Palmirani) والسيد (Gioele Barabucci)، والسيد (Ashok Hariharan) الخبير في تطوير أنظمة المعلومات في الأمم المتحدة بالتدريب المذكور.
وقام الخبراء بتغطية الجانب النظري والتطبيقي لموضوع النشاط، فقد بدأت البرفسورة من جامعة بولونيا الإيطالية بعرض مفهوم الأكامنتوزو، فأوضحت بأنه طريقة متطورة لمعالجة وعرض البيانات التشريعية والقانونية، ويعمل على تسهيل ربط المفاهيم والوثائق القانونية ببعضها البعض بطريقة تدمج بين النظرية القانونية وأنجع أساليب التكنولوجيا التي يتم مواءمتها لهذا الغرض. وعليه، وفي الإطار القانوني فإنه يمكن معالجة القوانين والأحكام القضائية وعرضها على الشبكة الإلكترونية بطريقة تمكن جميع المستخدمين وباختلاف تخصصاتهم من الاستفادة مما توفره هذه التقنيات من إبراز وعرض الأسس القانونية التي تفيدهم في مجالاتهم، إضافة إلى أن الأكامنتوزو يعمل على توحيد اللغة بين الأجسام المختلفة ذات العلاقة بالعملية التشريعية. فمن خلاله يمكن تعقب دورة العملية التشريعية، وللأكامنتوزو أهمية أخرى في إطار الصياغة التشريعية من حيث توحيد القواعد والتوجيهات بما يؤدي إلى الوضوح والانسجام في المضمون.
كما تم خلال النشاط العرض لقواعد تسمية المصادر باستخدام الأكامنتوزو، وكيفية تحديد البيانات الواصفة للتشريع أو الحكم القضائي (Metadata)، والتعامل مع المفاهيم باستخدامه، بالإضافة إلى كيفية معالجة الدورة التشريعية، وطريقة دمج التعديلات باستخدامه، وقام الخبراء أيضا ببيان أوجه استخدامات الأكامنتوزو في تحديد عناصر الحكم القضائي، بالإضافة إلى الأسس ذات العلاقة بمواءمة الأكومنتوزو للاستخدام المحلي بحيث يتم مراعاة الإطار القانوني والتشريعي الخاص بالنظام القانوني الفلسطيني.
وفي اليوم الأخير من النشاط عرض الخبراء لنظام البونجيني وعلاقته بنظام الأكومنتوزو من حيث تصميمه بما يخدم انتاج وثائق معالجة وفقا لتقنيات متوائمة مع الأكمنتوزو، مع بيان الأسس ذات العلاقة بموائمته للاستخدام محليا.
وخلال الورشة قام الخبراء بعرض الكثير من الأمثلة التطبيقية لما تناولوا شرحه نظريا سواء على تشريعات فلسطينية أو أجنبية، وتم النفاش بشأن مسائل تفصيلية تتعلق بالممارسة التشريعية والقضائية وكيفية مواءمة هذا النظام مع ما يتم التعامل به حاليا من تقنيات في المقتفي حيث تم تقييم الأسس المشتركة التي تقوم عليها برمجيات المقتفي وتقنيات الأكمنتوزو وقابلية هذه البرمجيات مستقبلا إلى الانتقال بشكل سلس إلى النظام الجديد.
وتخلل الورشة قيام فريق من معهد الحقوق بالمشاركة مع خبير الأمم المتحدة بزيارة للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث يقوم حاليا فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقييم لاحتياجات المجلس، وقام خبير الأمم المتحدة بعرض للبونجيني من حيث المجالات والفوائد التي يقدمها هذا النظام في عمل البرلمانات، وكيفية الاستفادة من تجربة معهد الحقوق في مواءمة البونجيني ليس فقط لمعالجة التشريعات بعد نشرها وإنما استخدامه خلال العملية التشريعية وما يقدمه من فوائد في تحسين هذه العملية وتفعيل الرقابة الشعبية على الأداء البرلماني، كما قام فريق المعهد بعرض لما تم إنجازه من تقدم في المعهد في مواءمة استخدام البونجيني في معالجة التشريعات الفلسطينية وصولا إلى اعتماده كأحد البرمجيات الرئيسية في معالجة الوثائق القانونية في المقتفي.
وقام الخبراء بتغطية الجانب النظري والتطبيقي لموضوع النشاط، فقد بدأت البرفسورة من جامعة بولونيا الإيطالية بعرض مفهوم الأكامنتوزو، فأوضحت بأنه طريقة متطورة لمعالجة وعرض البيانات التشريعية والقانونية، ويعمل على تسهيل ربط المفاهيم والوثائق القانونية ببعضها البعض بطريقة تدمج بين النظرية القانونية وأنجع أساليب التكنولوجيا التي يتم مواءمتها لهذا الغرض. وعليه، وفي الإطار القانوني فإنه يمكن معالجة القوانين والأحكام القضائية وعرضها على الشبكة الإلكترونية بطريقة تمكن جميع المستخدمين وباختلاف تخصصاتهم من الاستفادة مما توفره هذه التقنيات من إبراز وعرض الأسس القانونية التي تفيدهم في مجالاتهم، إضافة إلى أن الأكامنتوزو يعمل على توحيد اللغة بين الأجسام المختلفة ذات العلاقة بالعملية التشريعية. فمن خلاله يمكن تعقب دورة العملية التشريعية، وللأكامنتوزو أهمية أخرى في إطار الصياغة التشريعية من حيث توحيد القواعد والتوجيهات بما يؤدي إلى الوضوح والانسجام في المضمون.
كما تم خلال النشاط العرض لقواعد تسمية المصادر باستخدام الأكامنتوزو، وكيفية تحديد البيانات الواصفة للتشريع أو الحكم القضائي (Metadata)، والتعامل مع المفاهيم باستخدامه، بالإضافة إلى كيفية معالجة الدورة التشريعية، وطريقة دمج التعديلات باستخدامه، وقام الخبراء أيضا ببيان أوجه استخدامات الأكامنتوزو في تحديد عناصر الحكم القضائي، بالإضافة إلى الأسس ذات العلاقة بمواءمة الأكومنتوزو للاستخدام المحلي بحيث يتم مراعاة الإطار القانوني والتشريعي الخاص بالنظام القانوني الفلسطيني.
وفي اليوم الأخير من النشاط عرض الخبراء لنظام البونجيني وعلاقته بنظام الأكومنتوزو من حيث تصميمه بما يخدم انتاج وثائق معالجة وفقا لتقنيات متوائمة مع الأكمنتوزو، مع بيان الأسس ذات العلاقة بموائمته للاستخدام محليا.
وخلال الورشة قام الخبراء بعرض الكثير من الأمثلة التطبيقية لما تناولوا شرحه نظريا سواء على تشريعات فلسطينية أو أجنبية، وتم النفاش بشأن مسائل تفصيلية تتعلق بالممارسة التشريعية والقضائية وكيفية مواءمة هذا النظام مع ما يتم التعامل به حاليا من تقنيات في المقتفي حيث تم تقييم الأسس المشتركة التي تقوم عليها برمجيات المقتفي وتقنيات الأكمنتوزو وقابلية هذه البرمجيات مستقبلا إلى الانتقال بشكل سلس إلى النظام الجديد.
وتخلل الورشة قيام فريق من معهد الحقوق بالمشاركة مع خبير الأمم المتحدة بزيارة للمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث يقوم حاليا فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقييم لاحتياجات المجلس، وقام خبير الأمم المتحدة بعرض للبونجيني من حيث المجالات والفوائد التي يقدمها هذا النظام في عمل البرلمانات، وكيفية الاستفادة من تجربة معهد الحقوق في مواءمة البونجيني ليس فقط لمعالجة التشريعات بعد نشرها وإنما استخدامه خلال العملية التشريعية وما يقدمه من فوائد في تحسين هذه العملية وتفعيل الرقابة الشعبية على الأداء البرلماني، كما قام فريق المعهد بعرض لما تم إنجازه من تقدم في المعهد في مواءمة استخدام البونجيني في معالجة التشريعات الفلسطينية وصولا إلى اعتماده كأحد البرمجيات الرئيسية في معالجة الوثائق القانونية في المقتفي.