جيش الاحتلال يغلق ملف التحقيق بمقتل 21 فلسطينيا في غزة عام 2009
نشر بتاريخ: 02/05/2012 ( آخر تحديث: 03/05/2012 الساعة: 10:30 )
بيت لحم- معا- اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء انهاء التحقيق في قضية مقتل 21 مدنيا فلسطينيا على الاقل في غارة جوية في يناير/كانون الثاني 2009 خلال عملية "الرصاص المصبوب" الاسرائيلية على قطاع غزة.
وقرر الجيش عدم توجيه اي اتهام للجنود المتورطين في القضية.
واكد مكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب" ضد العسكريين تبين انها بلا اساس.
واضاف أن رئيس القسم القانوني في الجيش الجنرال داني عفروني "قدم مطالعته بشأن جرائم الحرب المفترضة هذه في حي الزيتون في غزة. وتبين بحسب نتائج التحقيق ان هذه الاتهامات لا اساس لها
كما خلص إلى ان "ايا من الجنود او الضباط المتورطين لم يتصرف بشكل متهور. وفي الخلاصة، قرر عفروني عدم البدء باي ملاحقة وامر بالانهاء الفوري للاستقصاءات".
واعتبرت منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية التي تقدمت بدعوى في شأن الغارة التي استهدفت مقرا سكنيا في غزة في بيان انه "من غير المقبول عدم تحميل اي شخص المسؤولية عن عمل قام به الجيش واسفر عن مقتل 21 مدنيا غير ضالعين" في اعمال العنف.
واضافت المجموعة أن "رد الجيش لا يفصل نتائج التحقيق ولا يقدم المبررات التي دفعت الى انهاء التحقيق في القضية".
وأكدت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في شأن الهجوم الذي استمر 22 يوما على غزة مقتل 29 مدنيا كلهم افراد في عائلة السموني، جراء الغارة الاسرائيلية.
وافاد الجيش ان الجنرال عفروني قدم توصياته الى القيادة العسكرية "للقيام بما يلزم كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث. يجب تطبيق هذه التوصيات فورا".
واسفر الهجوم، الذي قالت اسرائيل انها تهدف الى وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اراضيها، عن مقتل1400 قتيل فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و13 اسرائيليا بينهم عشرة جنود.
من جانبه، اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس اليوم الاربعاء إغلاق حكومة الاحتلال لملف التحقيق في مجزرة عائلة السموني بمثابة رخصة رسمية لارتكاب مزيد من القتل للمدنيين الفلسطينيين.
كما اعتبره برهوم تنصل واضح من المسؤولية الرسمية عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وهذا نتيجة للتقاعس الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق الاحتلال الإسرائيلي وقيادته.
وقال برهوم في تصريح وصل "معا" إن هذا الإجراء لن يثنينا عن الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال ومحاصرته دوليا وقانونيا ورسميا حتى تتم محاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا، ويجب أن يكون هذا القرار الإسرائيلي حافزا لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية للبدء الفوري في اجراء محاكمات دولية لقادة الاحتلال".
وادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف قضية عائلة السموني دون إجراء أية ملاحقات قضائية.
وتتضمن قضية عائلة السموني العديد من جرائم الحرب الموثقة، بما في ذلك قتل 27 مدنياً بصورة متعمدة، والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، وهو ما أسفر عن إصابة 35 مدنياً، وحرمان المصابين من تلقي الرعاية الطبية.
وكانت هذه الحادثة، التي جرت فصولها خلال أيام، واحدة من أكثر الأحداث فظاعة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009.
وكان المركز قد تقدم بشكاوى جنائية ومدنية نيابة عن 62 من الضحايا تتعلق بقضية عائلة السموني، وقدم أدلة هامة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن، ولكنه لم يتلق رداً على أغلب هذه الشكاوى.
وقال المركز إن ادعاء قوات الاحتلال بأن المزاعم بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق عائلة السموني "لا أساس لها" هو إدعاء يتحدى العقل والمنطق.
وراى المركز بأن هذه الحادثة تؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، وهو ما تم توثيقه بالتفصيل في سياقات أخرى، وأكدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فهذا النظام لا يفي بالصورة الشمولية بالمعايير الدولية.
وقال :"ونظراً للعيوب المتأصلة في هذا النظام، والذي فشل بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة في توجيه ولو اتهام واحد بارتكاب جرائم حرب، يرى المركز بأن النظام القانوني الإسرائيلي يستخدم كستار دخاني لخلق أوهام بشأن صرامة التحقيقات، مع أنه في واقع الأمر يوفر بشكل منظم الغطاء لانتهاكات واسعة النطاق للقانوني الدولي".
واضاف المركز إن القرار بإغلاق ملف قضية عائلة السموني يشير بوضوح إلى عدم استعداد إسرائيل لإرساء سيادة القانون الدولي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.
واشار المركز إلى أن إسرائيل تضع العديد من المعيقات أمام الضحايا في مساعيهم لتحقيق العدالة، فيما يتعلق بالشكاوى الجنائية والمدنية على حد سواء، وتشمل هذه المعيقات على سبيل المثال لا الحصر منع الضحايا والشهود والمحامين من الوصول إلى المحاكم، ومنع اللقاءات بين الضحايا ومحاميهم، والكفالات المالية الباهظة في المحاكم، بالرغم من ذلك، وضع الضحايا وممثلوهم ثقتهم في سيادة القانوني الدولي، مؤمنين بثبات بأن العدالة يجب أن تسود.
واعتبر المركز هذا القرار يشكل دليلاً على طريقة إسرائيل الدائمة في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، و يدلل على انتهاك إسرائيل المنظم لالتزاماتها القانونية الدولية، ويشكل تبنياً رسمياً للعمليات الحربية، والتي تشمل حتماً ارتكاب جرائم حرب.
واشار المركز إلى أن هذا الواقع، الذي يشكل استهزاء بالقانون الدولي، لم يكن ليترسخ لولا الحصانة القانونية والسياسية الكاملة التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل.
وقال "من الواضح بأنه يجب اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال ممارسة مبدأ الولاية القضائية الدولية"، داعيا السلطات الفلسطينية إلى المصادقة فوراً على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقرر الجيش عدم توجيه اي اتهام للجنود المتورطين في القضية.
واكد مكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب" ضد العسكريين تبين انها بلا اساس.
واضاف أن رئيس القسم القانوني في الجيش الجنرال داني عفروني "قدم مطالعته بشأن جرائم الحرب المفترضة هذه في حي الزيتون في غزة. وتبين بحسب نتائج التحقيق ان هذه الاتهامات لا اساس لها
كما خلص إلى ان "ايا من الجنود او الضباط المتورطين لم يتصرف بشكل متهور. وفي الخلاصة، قرر عفروني عدم البدء باي ملاحقة وامر بالانهاء الفوري للاستقصاءات".
واعتبرت منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية التي تقدمت بدعوى في شأن الغارة التي استهدفت مقرا سكنيا في غزة في بيان انه "من غير المقبول عدم تحميل اي شخص المسؤولية عن عمل قام به الجيش واسفر عن مقتل 21 مدنيا غير ضالعين" في اعمال العنف.
واضافت المجموعة أن "رد الجيش لا يفصل نتائج التحقيق ولا يقدم المبررات التي دفعت الى انهاء التحقيق في القضية".
وأكدت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة في شأن الهجوم الذي استمر 22 يوما على غزة مقتل 29 مدنيا كلهم افراد في عائلة السموني، جراء الغارة الاسرائيلية.
وافاد الجيش ان الجنرال عفروني قدم توصياته الى القيادة العسكرية "للقيام بما يلزم كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث. يجب تطبيق هذه التوصيات فورا".
واسفر الهجوم، الذي قالت اسرائيل انها تهدف الى وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اراضيها، عن مقتل1400 قتيل فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و13 اسرائيليا بينهم عشرة جنود.
من جانبه، اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس اليوم الاربعاء إغلاق حكومة الاحتلال لملف التحقيق في مجزرة عائلة السموني بمثابة رخصة رسمية لارتكاب مزيد من القتل للمدنيين الفلسطينيين.
كما اعتبره برهوم تنصل واضح من المسؤولية الرسمية عن هذه الجريمة وكل الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وهذا نتيجة للتقاعس الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق الاحتلال الإسرائيلي وقيادته.
وقال برهوم في تصريح وصل "معا" إن هذا الإجراء لن يثنينا عن الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال ومحاصرته دوليا وقانونيا ورسميا حتى تتم محاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا، ويجب أن يكون هذا القرار الإسرائيلي حافزا لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية للبدء الفوري في اجراء محاكمات دولية لقادة الاحتلال".
وادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف قضية عائلة السموني دون إجراء أية ملاحقات قضائية.
وتتضمن قضية عائلة السموني العديد من جرائم الحرب الموثقة، بما في ذلك قتل 27 مدنياً بصورة متعمدة، والاستهداف المباشر للمدنيين والأعيان المدنية، وهو ما أسفر عن إصابة 35 مدنياً، وحرمان المصابين من تلقي الرعاية الطبية.
وكانت هذه الحادثة، التي جرت فصولها خلال أيام، واحدة من أكثر الأحداث فظاعة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009.
وكان المركز قد تقدم بشكاوى جنائية ومدنية نيابة عن 62 من الضحايا تتعلق بقضية عائلة السموني، وقدم أدلة هامة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن، ولكنه لم يتلق رداً على أغلب هذه الشكاوى.
وقال المركز إن ادعاء قوات الاحتلال بأن المزاعم بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق عائلة السموني "لا أساس لها" هو إدعاء يتحدى العقل والمنطق.
وراى المركز بأن هذه الحادثة تؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، وهو ما تم توثيقه بالتفصيل في سياقات أخرى، وأكدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فهذا النظام لا يفي بالصورة الشمولية بالمعايير الدولية.
وقال :"ونظراً للعيوب المتأصلة في هذا النظام، والذي فشل بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة في توجيه ولو اتهام واحد بارتكاب جرائم حرب، يرى المركز بأن النظام القانوني الإسرائيلي يستخدم كستار دخاني لخلق أوهام بشأن صرامة التحقيقات، مع أنه في واقع الأمر يوفر بشكل منظم الغطاء لانتهاكات واسعة النطاق للقانوني الدولي".
واضاف المركز إن القرار بإغلاق ملف قضية عائلة السموني يشير بوضوح إلى عدم استعداد إسرائيل لإرساء سيادة القانون الدولي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.
واشار المركز إلى أن إسرائيل تضع العديد من المعيقات أمام الضحايا في مساعيهم لتحقيق العدالة، فيما يتعلق بالشكاوى الجنائية والمدنية على حد سواء، وتشمل هذه المعيقات على سبيل المثال لا الحصر منع الضحايا والشهود والمحامين من الوصول إلى المحاكم، ومنع اللقاءات بين الضحايا ومحاميهم، والكفالات المالية الباهظة في المحاكم، بالرغم من ذلك، وضع الضحايا وممثلوهم ثقتهم في سيادة القانوني الدولي، مؤمنين بثبات بأن العدالة يجب أن تسود.
واعتبر المركز هذا القرار يشكل دليلاً على طريقة إسرائيل الدائمة في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، و يدلل على انتهاك إسرائيل المنظم لالتزاماتها القانونية الدولية، ويشكل تبنياً رسمياً للعمليات الحربية، والتي تشمل حتماً ارتكاب جرائم حرب.
واشار المركز إلى أن هذا الواقع، الذي يشكل استهزاء بالقانون الدولي، لم يكن ليترسخ لولا الحصانة القانونية والسياسية الكاملة التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل.
وقال "من الواضح بأنه يجب اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال ممارسة مبدأ الولاية القضائية الدولية"، داعيا السلطات الفلسطينية إلى المصادقة فوراً على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.