ديوان رئاسة الوزراء يعتبر قرار المحكمة الدستورية مخالفا للدستور و لمبدأ الفصل بين السلطات
نشر بتاريخ: 23/12/2006 ( آخر تحديث: 23/12/2006 الساعة: 21:44 )
غزة - معا - قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء ان الديوان ينظر بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة الدستورية والقاضي بعدم دستورية قرارات وإجراءات المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006م.
وأوضح ديوان مجلس الوزراء في بيان وصل لوكالة معا أن هذا القرار يصدر في ظل حالة من الفلتان الأمني والتدهور الخطير للأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، ويرسخ تبعية القضاء الفلسطيني لجهة معينة دون التزامه بالاستقلالية والحياد.
واعتبر ديوان مجلس الوزراء ان قرار المحكمة الدستورية يشكل مخالفة واضحة للدستور بتجاوزها المادة (103) من القانون الأساسي المعدل، بل وانتهكت مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه القانون الأساسي المعدل في المادة الثانية منه وبالتالي فرضت نوعاً من الوصاية على المجلس التشريعي في صورة منتهكة لأبسط القواعد الدستورية.
واعرب ديوان رئاسة الوزراء عن مخاوفه مما وصفها بـ "الخطوات المستعجلة التي يجريها الرئيس أبو مازن بتشكيل المحكمة الدستورية، داعيا الى الاستعانة بخبراء من الخارج.
كما دعا ديوان مجلس الوزراء أن يتم تشكيل المحكمة بتوافق سياسي فلسطيني، بالإضافة إلى ضرورة انتقاء قضاة يتصفون بالنزاهة وبعيداً عن الانتماءات الحزبية.
و أكد ديوان رئاسة الوزراء رفضه القاطع للتعيينات في سلك القضاء على أساس حزبي مطالبا بإعادة ترتيب أوضاع الجهاز القضائي الفلسطيني بكامله على أسس صحيحة وسليمة وضخ الكفاءات والقدرات العلمية والقانونية فيه بعيداً عن الحزبية والواسطة، لتعزيز المصداقية والنزاهة.
كما أكد الديوان رفضه لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية دون مراعاة لمقومات استقلالية القضاء وحياديته.
وأوضح ديوان مجلس الوزراء في بيان وصل لوكالة معا أن هذا القرار يصدر في ظل حالة من الفلتان الأمني والتدهور الخطير للأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، ويرسخ تبعية القضاء الفلسطيني لجهة معينة دون التزامه بالاستقلالية والحياد.
واعتبر ديوان مجلس الوزراء ان قرار المحكمة الدستورية يشكل مخالفة واضحة للدستور بتجاوزها المادة (103) من القانون الأساسي المعدل، بل وانتهكت مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه القانون الأساسي المعدل في المادة الثانية منه وبالتالي فرضت نوعاً من الوصاية على المجلس التشريعي في صورة منتهكة لأبسط القواعد الدستورية.
واعرب ديوان رئاسة الوزراء عن مخاوفه مما وصفها بـ "الخطوات المستعجلة التي يجريها الرئيس أبو مازن بتشكيل المحكمة الدستورية، داعيا الى الاستعانة بخبراء من الخارج.
كما دعا ديوان مجلس الوزراء أن يتم تشكيل المحكمة بتوافق سياسي فلسطيني، بالإضافة إلى ضرورة انتقاء قضاة يتصفون بالنزاهة وبعيداً عن الانتماءات الحزبية.
و أكد ديوان رئاسة الوزراء رفضه القاطع للتعيينات في سلك القضاء على أساس حزبي مطالبا بإعادة ترتيب أوضاع الجهاز القضائي الفلسطيني بكامله على أسس صحيحة وسليمة وضخ الكفاءات والقدرات العلمية والقانونية فيه بعيداً عن الحزبية والواسطة، لتعزيز المصداقية والنزاهة.
كما أكد الديوان رفضه لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية دون مراعاة لمقومات استقلالية القضاء وحياديته.