ديوان الرئاسة :الرئيس محمود عباس هو الحامي لسيادة القانون وكنعان عبيد والحكومة تخالف القانون
نشر بتاريخ: 23/12/2006 ( آخر تحديث: 23/12/2006 الساعة: 22:27 )
رام الله- معا- اتهم بيان صادر عن ديوان الرئاسة الفاسطينية كنعان عبيد والحكومة بمخالفة القانون كما اتهمته انه فرض نفسه بالقوة التنفيذية على سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
وفيما يلي ما جاء في البيان.
"بالإشارة إلى ما نشر من خلال المركز الفلسطيني للإعلام حول تعدي سيادة الرئيس على القانون والحكومة وتعيينه مقربا ً له رئيسا ً لسلطة الطاقة فإن ديوان الرئاسة يرد على ذلك بما يلي :
السيد كنعان عبيد تجاوز كل أعراف وآداب المخاطبات ومساءل أمام القانون بتهمة الكذب والافتراء على سيادة الرئيس محمود عباس باتهامه الرئيس تعيين مقرب منه رئيسا ً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، كون الشخص المعين لا تربطه أي صلة بسيادة الرئيس سوى كفاءته وخبرته ودرجته الوظيفية، وبالتالي يستحق المنصب بجدارة.
قرار سيادة الرئيس جاء منسجما ً مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وقانون رقم (12) لسنة 1995م بشأن إنشاء سلطة الطاقة ، ولا يتضمن أية مخالفة للقانون.
-قرار سيادة الرئيس ينسجم مع نص المادة (02) من قانون إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية " "تنشأ سلطة طاقة فلسطينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانيتها الخاصة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون لها رئيساً يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "". وبناء ً على ذلك فإن سلطة الطاقة تتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهو المختص بتعيين رئيسها وبدون تنسيب من مجلس الوزراء.
-بالتالي لا يمكن نقل أو تحويل هذه التبعية إلى أي جهة كانت سواء وزارة المالية أو غيرها إلا وفقاً للأصول التشريعية أي بصدور قانون جديد عن المجلس التشريعي ناسخ أو معدل لقانون إنشاء سلطة الطاقة الحالي .
-لا يوجد أي تناقض مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م فقد جاءت الفقرة التاسعة من المادة (69) للنص بصراحة على اختصاص مجلس الوزراء بالهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمهما من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة ، وسلطة الطاقة تتبع لرئيس السلطة الوطنية بمقتضى قانون رقم 12 لسنة 1995م.
-ونؤكد من جهة أخرى على أنه لا تملك أية سلطة سواء ً الرئيس أو الحكومة أو وزير العدل تعديل قانون ساري المفعول ، فالمجلس التشريعي وحده الذي يملك سلطة تعديل القوانين فيما إذا تناقضت مع القانون الأساسي .
ولا يجوز لأي كان القول بأن هذا القانون لم يعد قائما وأن ما ورد عليه النص في القانون الأساسي حسب التفسير الذي يراه ملائما ً هو الساري المفعول ، خاصة وأن قانون سلطة الطاقة من القوانين الخاصة التي تبقى سارية ما لم يتم تعديلها أو إلغائها من الجهات المختصة، ولم يرد أي نص في القانون الأساسي المعدل خاص بسلطة الطاقة بالتحديد لنقول بأولوية تطبيقه، بل جاء النص عاما ً والقاعدة الأصولية تقضي بأن "" الخاص يقيد العام "".
- قرار سيادة الرئيس بتعيين رئيس لسلطة الطاقة لا يحتاج إلى تنسيب من الحكومة، كما أن تنسيب الحكومة ولو تم النص عليه لا يعدو كونه مجرد إجراء شكلي لا يلزم سيادة الرئيس العمل بمقتضاه بل المخالفة القانونية جاءت من الحكومة التي لم تنتظر مرسوم سيادة الرئيس بالتعيين وأبرمت عقدا ٍ مع السيد كنعان عبيد الذي لا تتعدى درجته في سلطة الطاقة مدير C بينما الذي عينه سيادة الرئيس يحمل درجة الدكتوراة وذو خبرة في سلطة الطاقة حيث عمل مكلفا ً بمهام رئيسها خلال السنة الحالية ودرجته الوظيفية وكيل A1 ، فهل يعقل أن يتم تخطي درجات مدير B,A,A4,A3,A2 ليعين رئيسا لسلطة الطاقة فقط لأنه من حماس ، وقانون الخدمة المدنية لا يسمح بذلك ولا تسمح بذلك أية شريعة أو قانون.
وأخيرا ً ليس صحيحا ً أن د. رفيق الحسيني دأب على التدخل بشئون سلطة الطاقة الداخلية فلديه من المهام ما لا يمكنه من ذلك فقط كان منفذا ً لتعليمات سيادة الرئيس وفقا ً لأحكام القانون والنظام والصالح العام،كما لا يمكن القول بأن سلطة الطاقة أصبحت براسين بل هي برئيس شرعي هو د. عمر كتانه ومن انتحل صفة الرئيس يعود لمركزه الأصلي بعد محاسبته قضاء ً وقانونا ً.
وفيما يلي ما جاء في البيان.
"بالإشارة إلى ما نشر من خلال المركز الفلسطيني للإعلام حول تعدي سيادة الرئيس على القانون والحكومة وتعيينه مقربا ً له رئيسا ً لسلطة الطاقة فإن ديوان الرئاسة يرد على ذلك بما يلي :
السيد كنعان عبيد تجاوز كل أعراف وآداب المخاطبات ومساءل أمام القانون بتهمة الكذب والافتراء على سيادة الرئيس محمود عباس باتهامه الرئيس تعيين مقرب منه رئيسا ً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، كون الشخص المعين لا تربطه أي صلة بسيادة الرئيس سوى كفاءته وخبرته ودرجته الوظيفية، وبالتالي يستحق المنصب بجدارة.
قرار سيادة الرئيس جاء منسجما ً مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وقانون رقم (12) لسنة 1995م بشأن إنشاء سلطة الطاقة ، ولا يتضمن أية مخالفة للقانون.
-قرار سيادة الرئيس ينسجم مع نص المادة (02) من قانون إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية " "تنشأ سلطة طاقة فلسطينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانيتها الخاصة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون لها رئيساً يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "". وبناء ً على ذلك فإن سلطة الطاقة تتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهو المختص بتعيين رئيسها وبدون تنسيب من مجلس الوزراء.
-بالتالي لا يمكن نقل أو تحويل هذه التبعية إلى أي جهة كانت سواء وزارة المالية أو غيرها إلا وفقاً للأصول التشريعية أي بصدور قانون جديد عن المجلس التشريعي ناسخ أو معدل لقانون إنشاء سلطة الطاقة الحالي .
-لا يوجد أي تناقض مع القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م فقد جاءت الفقرة التاسعة من المادة (69) للنص بصراحة على اختصاص مجلس الوزراء بالهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمهما من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة ، وسلطة الطاقة تتبع لرئيس السلطة الوطنية بمقتضى قانون رقم 12 لسنة 1995م.
-ونؤكد من جهة أخرى على أنه لا تملك أية سلطة سواء ً الرئيس أو الحكومة أو وزير العدل تعديل قانون ساري المفعول ، فالمجلس التشريعي وحده الذي يملك سلطة تعديل القوانين فيما إذا تناقضت مع القانون الأساسي .
ولا يجوز لأي كان القول بأن هذا القانون لم يعد قائما وأن ما ورد عليه النص في القانون الأساسي حسب التفسير الذي يراه ملائما ً هو الساري المفعول ، خاصة وأن قانون سلطة الطاقة من القوانين الخاصة التي تبقى سارية ما لم يتم تعديلها أو إلغائها من الجهات المختصة، ولم يرد أي نص في القانون الأساسي المعدل خاص بسلطة الطاقة بالتحديد لنقول بأولوية تطبيقه، بل جاء النص عاما ً والقاعدة الأصولية تقضي بأن "" الخاص يقيد العام "".
- قرار سيادة الرئيس بتعيين رئيس لسلطة الطاقة لا يحتاج إلى تنسيب من الحكومة، كما أن تنسيب الحكومة ولو تم النص عليه لا يعدو كونه مجرد إجراء شكلي لا يلزم سيادة الرئيس العمل بمقتضاه بل المخالفة القانونية جاءت من الحكومة التي لم تنتظر مرسوم سيادة الرئيس بالتعيين وأبرمت عقدا ٍ مع السيد كنعان عبيد الذي لا تتعدى درجته في سلطة الطاقة مدير C بينما الذي عينه سيادة الرئيس يحمل درجة الدكتوراة وذو خبرة في سلطة الطاقة حيث عمل مكلفا ً بمهام رئيسها خلال السنة الحالية ودرجته الوظيفية وكيل A1 ، فهل يعقل أن يتم تخطي درجات مدير B,A,A4,A3,A2 ليعين رئيسا لسلطة الطاقة فقط لأنه من حماس ، وقانون الخدمة المدنية لا يسمح بذلك ولا تسمح بذلك أية شريعة أو قانون.
وأخيرا ً ليس صحيحا ً أن د. رفيق الحسيني دأب على التدخل بشئون سلطة الطاقة الداخلية فلديه من المهام ما لا يمكنه من ذلك فقط كان منفذا ً لتعليمات سيادة الرئيس وفقا ً لأحكام القانون والنظام والصالح العام،كما لا يمكن القول بأن سلطة الطاقة أصبحت براسين بل هي برئيس شرعي هو د. عمر كتانه ومن انتحل صفة الرئيس يعود لمركزه الأصلي بعد محاسبته قضاء ً وقانونا ً.