اتحاد النقابات المستقلة يدعو لتوسيع فعاليات التضامن مع الاسرى
نشر بتاريخ: 03/05/2012 ( آخر تحديث: 03/05/2012 الساعة: 14:55 )
رام الله-معا- دعا الاتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين الى تنظيم مبادرات خلاقة وتوسيع المشاركه في فعاليات التضامن مع مطالب الاسرى المضربين عن الطعام في كل مواقع المناطق، وتجنيد الرأي العام العالمي لنصرة مطالبهم الانسانية العادلة.
جاء ذلك في المؤتمر العام الطارئ الذي عقده الاتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين الذي عقد في فندق روكي برام الله بمناسبة الاول من ايار، بمشاركة ممثلي 25 نقابة مهنية.
تم خلال المؤتمر مناقشة سبل تعزيز دعم مطالب الاسرى المضربين عن الطعام على المستوى المحلي والعالمي، واخر ما توصلت اليه لجان الحوار مع الحكومة وممثلي منظمات القطاع الخاص المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية ووقف كل اشكال العمل القسري والتميز في الاستخدام والمهنة وعمالة الاطفال، وقانون ضريبة الدخل، والحد الادنى للاجور، وقانوني التقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني ونظام العاملين في الهيئات المحلية، واصلاح قانون الخدمة المدنية.
ورفض المؤتمر مناقشة (مقترح ال 800 شيكل كحد ادنى للاجر الشهري) باعتبار ذلك محاولة لتشريع العبودية وفتح باب المنافسة نحو الجحيم والدعوة الى حوار عاجل يفضي الى اقرار الحد الادنى العادل للاجر اليومي الذي يحفظ للعاملات والعاملين واسرهم كرامتهم الانسانية والوطنية لان الغالبية العظمى من العمال والعاملات المستهدفين يعملون " بالمياومة " .
كما دعا المؤتمر كافة اعضاء المنظمات النقابية الاعضاء في الاتحاد الى مقاطعة ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني على ضوء عدم امتثالها لسيادة القانون واحترامها لنصوصه، وعدم تراجعها عند قرار فصل النقابي حسين ابو عرقوب عضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في القطاع المالي على خلفية ممارسة حقه الدستوري في الانتماء والنشاط النقابي.
واكد المؤتمر على ضرورة الاتفاق على اطار منهجي فاعل ومنتج للحوار محدد بسقف زمني يعزز الثقة بجديته وجدواه وبخاصة ان كل موضوعات الحوار هي استحقاقات قانونية واخلاقية ووطنية طال انتظار الانتقال بها من مستوى الالتزام الى المستوى الممارسة العملية.
كما شدد على دعم منتجات وخدمات المنشأت المحلية التي تلتزم بحقوق العمال الاساسية وقانون العمل والتشريعات الوطنية النافذة ومقاطعة المنشأت التي تنتهك هذة الحقوق، والى اقرار قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية، وتوفير ظروف عمل لائقة وحياة كريمة للعاملين، وتعزيز صمود شعبنا.
جاء ذلك في المؤتمر العام الطارئ الذي عقده الاتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين الذي عقد في فندق روكي برام الله بمناسبة الاول من ايار، بمشاركة ممثلي 25 نقابة مهنية.
تم خلال المؤتمر مناقشة سبل تعزيز دعم مطالب الاسرى المضربين عن الطعام على المستوى المحلي والعالمي، واخر ما توصلت اليه لجان الحوار مع الحكومة وممثلي منظمات القطاع الخاص المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية ووقف كل اشكال العمل القسري والتميز في الاستخدام والمهنة وعمالة الاطفال، وقانون ضريبة الدخل، والحد الادنى للاجور، وقانوني التقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني ونظام العاملين في الهيئات المحلية، واصلاح قانون الخدمة المدنية.
ورفض المؤتمر مناقشة (مقترح ال 800 شيكل كحد ادنى للاجر الشهري) باعتبار ذلك محاولة لتشريع العبودية وفتح باب المنافسة نحو الجحيم والدعوة الى حوار عاجل يفضي الى اقرار الحد الادنى العادل للاجر اليومي الذي يحفظ للعاملات والعاملين واسرهم كرامتهم الانسانية والوطنية لان الغالبية العظمى من العمال والعاملات المستهدفين يعملون " بالمياومة " .
كما دعا المؤتمر كافة اعضاء المنظمات النقابية الاعضاء في الاتحاد الى مقاطعة ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني على ضوء عدم امتثالها لسيادة القانون واحترامها لنصوصه، وعدم تراجعها عند قرار فصل النقابي حسين ابو عرقوب عضو الهيئة الادارية لنقابة العاملين في القطاع المالي على خلفية ممارسة حقه الدستوري في الانتماء والنشاط النقابي.
واكد المؤتمر على ضرورة الاتفاق على اطار منهجي فاعل ومنتج للحوار محدد بسقف زمني يعزز الثقة بجديته وجدواه وبخاصة ان كل موضوعات الحوار هي استحقاقات قانونية واخلاقية ووطنية طال انتظار الانتقال بها من مستوى الالتزام الى المستوى الممارسة العملية.
كما شدد على دعم منتجات وخدمات المنشأت المحلية التي تلتزم بحقوق العمال الاساسية وقانون العمل والتشريعات الوطنية النافذة ومقاطعة المنشأت التي تنتهك هذة الحقوق، والى اقرار قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية، وتوفير ظروف عمل لائقة وحياة كريمة للعاملين، وتعزيز صمود شعبنا.