صندوق تطوير واقراض البلديات يختتم سلسلة ورشات عمل

رام الله- معا- اختتم صندوق تطوير وإقراض البلديات، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي سلسلة ورشات عمل، متخصصة تمهيدا لاقرار ادلة الاجراءات المالية والمحاسبية للبلديات من قبل وزارة الحكم المحلي.

وشارك في ورشات العمل المدراء الماليين والمحاسبين لعدد واسع من بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة، باستخدام تقنية الاتصال المرئي المسموع.

واكد مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل في بيان صحفي اليوم اهمية الادلة وتطويرها، من اجل اعداد الموازنات الخاصة بالبلديات واستخدام مصادر التمويل بصورة افضل.

واكد نوفل ان هذه الادلة تعزز من سياسة الافصاح للبلديات ومبادئ الشفافية والمسائلة واضاف ان اعداد الموازنات بطريقة صحيحة وسليمة يمكن البلديات من الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات وتوجهات سليمة.

كما واشار لاهميتها في توحيد الاجراءات والسياسات المالية والمحاسبية لقطاع الحكم المحلي في فلسطين.

وجدير بالذكر انه شارك في هذه الورشات وادارها كلا من مدير عام الموازنات في وزارة الحكم المحلي غسان دراغمة ومدير عمليات صندوق تطوير واقراض البلديات حازم القواسمي والمدير المالي والاداري للصندوق محمد الرمحي.

وتناولت ورشات العمل أربعة أدلة أساسية لعمل المدراء الماليين والمحاسبين للهيئات المحلية وهي : الأدلة الإجرائية لتطبيق الأساس النقدي المحاسبي في البلديات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق المعدل في البلديات المتوسطة والكبيرة ، بالإضافة لمراجعة وتصديق الموازنات داخل وزارة الحكم المحلي، ودليل إجراءات اعدادالموازنات في البلديات.

ومن جانبه شدد دراغمة على أهمية الورشات التي نظمت، وقال: انها ستشكل دليل إرشادي عام يساعد المدراء الماليين والمحاسبين في الهيئات المحلية على إعداد وتطبيق الأنظمة والقوانين والإجراءات، بشكل ميسر وسهل.

ولفت دراغمة الى ان إعداد هذه الأدلة كان بمشاركة واسعة وشاملة من المدراء الماليين والمحاسبين في الهيئات المحلية ، وأضاف ان هؤلاء سيعملون على تطبيق مختلف التعليمات والاجراءات الموجودة بها.

واكد دراغمة ان اعداد هذه الأدلة كان على يد مسشارين محليين تم تعيينهم من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات، حيث قام هؤلاء بدراسة كافة الوثائق والقوانين والانظمة والتعليمات، التي تسير وفقها الهيئات المحلية، كما وتم خلال عملية الاعداد القيام بزيارات ميدانية للكثير من الهيئات المحلية، وعملوا على مدار شهور من اجل انجازها بمشاركة دائرة الموازنات في وزارة الحكم المحلي، واشار الى ان الادلة تنتظر التصديق النهائي من وزير الحكم المحلي.

واشاد دراغمة في ختام البيان بالدور الايجابي والفاعل الذي لعبه صندوق تطوير واقراض البلديات في دعم وتنظيم هذه الورشات واعداد الادلة.