مهجة القدس: تعويض عائلة الاشقر اقرارا دامغا بممارسات الاحتلال
نشر بتاريخ: 03/05/2012 ( آخر تحديث: 03/05/2012 الساعة: 18:48 )
غزة - معا- اعتبرت مؤسسة مهجة القدس تعويض سلطات الاحتلال لعائلة الأسير الشهيد محمد الأشقر إقراراً دامغاً بالممارسات التعسفية، والانتهاكات القمعية التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية.
وكان الأشقر قد استشهد في معتقل كتسعوت بالنقب في تشرين أول/ أكتوبر عام 2007م، برصاص وحدة "متسادا" الخاصة ومهمتها قمع الأسرى حيث تعرض لإطلاق نار مباشر أصاب جبينه ليرتقي إلى العلا على الفور.
وأشارت المؤسسة في بيانٍ لها إلى أن قرار الاحتلال دفع مبلغ 1.2 مليون شيكل لعائلة الأشقر دون اعتراف منه بالمسؤولية عن قتله وإقرار المحكمة المركزية في "تل أبيب" الاتفاق يكشف عن جريمة عدوانية تشترك في اقترافها حكومة العدو والجهاز القضائي للكيان الإسرائيلي الذي يستند في أحكامه إلى قوانين عنصرية ويُشرع التعامل مع الأسرى وفق سياساتٍ قمعية.
وقال بيانُ مهجة القدس :" إن دماء الشعب الفلسطيني وأسراه لا تُقدر بأي ثمن، وما يُقدم عليه الاحتلال من دفع تعويضات لأهالي مَن قتلهم بأسلحة بطشه وعدوانه لا تعدو كونها محاولةً يائسة لتجميل صورة القتلة وتملُصِهم من الجرائم التي يقترفونها".
ودعت المؤسسة في بيانها إلى ملاحقة الاحتلال على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تركب بحق الأسرى، محذرة من أن القرار العنصري يشجع السجانين المجرمين على ارتكاب المزيد من جرائم الإعدام بحق الاسرى.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد ذكرت أن عائلة الأشقر قدمت دعوى إلى المحكمة المركزية في "تل أبيب" وبعد مداولات طويلة تم الاتفاق على أن تدفع إسرائيل للعائلة التعويض دون الاعتراف بمسؤوليتها عن القتل.
وطبقاً لصحيفة "هآرتس" فإن الشهيد الأشقر قتل برصاص السجانين، إلا أن النيابة العامة قررت إغلاق الملف وعدم محاكمة من أطلق الرصاص عليه.
وكان الأشقر قد استشهد في معتقل كتسعوت بالنقب في تشرين أول/ أكتوبر عام 2007م، برصاص وحدة "متسادا" الخاصة ومهمتها قمع الأسرى حيث تعرض لإطلاق نار مباشر أصاب جبينه ليرتقي إلى العلا على الفور.
وأشارت المؤسسة في بيانٍ لها إلى أن قرار الاحتلال دفع مبلغ 1.2 مليون شيكل لعائلة الأشقر دون اعتراف منه بالمسؤولية عن قتله وإقرار المحكمة المركزية في "تل أبيب" الاتفاق يكشف عن جريمة عدوانية تشترك في اقترافها حكومة العدو والجهاز القضائي للكيان الإسرائيلي الذي يستند في أحكامه إلى قوانين عنصرية ويُشرع التعامل مع الأسرى وفق سياساتٍ قمعية.
وقال بيانُ مهجة القدس :" إن دماء الشعب الفلسطيني وأسراه لا تُقدر بأي ثمن، وما يُقدم عليه الاحتلال من دفع تعويضات لأهالي مَن قتلهم بأسلحة بطشه وعدوانه لا تعدو كونها محاولةً يائسة لتجميل صورة القتلة وتملُصِهم من الجرائم التي يقترفونها".
ودعت المؤسسة في بيانها إلى ملاحقة الاحتلال على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تركب بحق الأسرى، محذرة من أن القرار العنصري يشجع السجانين المجرمين على ارتكاب المزيد من جرائم الإعدام بحق الاسرى.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد ذكرت أن عائلة الأشقر قدمت دعوى إلى المحكمة المركزية في "تل أبيب" وبعد مداولات طويلة تم الاتفاق على أن تدفع إسرائيل للعائلة التعويض دون الاعتراف بمسؤوليتها عن القتل.
وطبقاً لصحيفة "هآرتس" فإن الشهيد الأشقر قتل برصاص السجانين، إلا أن النيابة العامة قررت إغلاق الملف وعدم محاكمة من أطلق الرصاص عليه.