عام على اتفاق المصالحة-تمثيلية مملة وشعارات لا تخدم سوى اصحابها

غزة – تقرير معا – مع مرور عام على اتفاق المصالحة الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة في الرابع مع مايو العام الماضي بمشاركة الرئيس محمود عباس وكافة القوى على الساحة الفلسطينية والشخصيات المستقلة لا يزال ملف المصالحة يراوح مكانه رغم كل اللقاءات والاتصالات التي تجري بين طرفي الانقسام حركتي "فتح وحماس" ولكن دون جدوى.

مراسل "معا" في غزة حاور عدد من القادة والقوى الفلسطينية بمناسبة مرور عام على اتفاق المصالحة الذي وقع بالقاهرة.

الدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء المقال سابقا أكد أن العلاقات بين حركتي فتح وحماس بعد مضي عام على اتفاق المصالحة أفضل بكثير من الأعوام السابقة، وقال:" إن فتح بغزة تمارس أنشطتها بحرية، وان أشياء كثيرة جرت خلقت حالة وعلاقة جيدة وهناك لقاءات وتفاهمات جرت بين الحركتين".

وأشار يوسف إلى وجود عقبات خارجة عن الإرادة وان الطرفان حاولا فرض كل منهم رؤيته على الآخر، لكن هناك أيدي خفية تلعب خلف المسرح وإسرائيل دائما تحرص على استمرار الانقسام ولا تعطي فرص لنجاح المصالحة، كما أن الموقف الدولي لم يكن مساعدا أيضا بالإضافة إلى التصريحات غير المشجعة التي كانت تخرج من قيادة حركتي فتح، وكل هذه العوامل لعبت دورا في عدم تنفيذ الاتفاق.

وأكد مستشار هنية السابق وجود حراك وصفه بالجيد لتنفيذ اتفاق المصالحة وان مصر لا زالت تبذل جهودا وصفها بالطيبة في ملف المصالحة.

وتوقع يوسف عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالقاهرة بعد 3 أسابيع من انتهاء حماس من انتخاباتها الداخلية .

من جهته أكد النائب فيصل أبو شهلا عن كتلة فتح البرلمانية وعضو المجلس الثوري أن المصالحة الفلسطينية استبدلت بلقاءات واجتماعات دون تحقيق أي جدوى، موضحا وجود تراجع في كافة الأمور المتعقلة بإنهاء الانقسام سواء بأمل المواطن بإجراء الانقسام أصبح ضعيفا جراء منع الحكومة المقالة للجنة الانتخابات باستئناف عملها وتحديث سجل الناخبين وأيضا المنع من السفر رغم أن جوازات السفر أصبحت تصدر لكن مواطن، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات في صفوف عناصر فتح.

وقال أبو شهلا هناك تراجع على المستوي الحياتي سواء على الصحة وغيرها وتبادل الاتهامات بين وزارتي الصحة سواء برام الله وغزة،وانتهاك كرامة المواطن جراء قطاع الكهرباء وأزمة الوقود وغلاء الأسعار وعدم وجود سكن رغم وجود مشاريع الضخمة".

من جهته أكد كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية ملف المصالحة لا زال يراوح مكانة وليس هناك أي تقدم على أي صعيد رغم كل الجهود التي بذلت وتشكيل اللجان في ديسمبر الماضي.

وقال الغول:" كما يبدو أن هناك اعتبارات خاصة لا زالت تتحكم في مسار المصالحة ويبدو ان حالة الانتظار هي التي تحكم هذا المشهد".

من جانبه طالب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني حركة حماس والحكومة المقالة السماح للجنة الانتخابات باستئناف عملها بغزة لبدء تحديث السجل الانتخابي ليقوم الرئيس محمود عباس حسب إعلان الدوحة لبدء مشاوراته لتشكيل حكومة الوحدة.

وقال العوض :"من المؤسف انه بعد مضي عام على توقع اتفاق المصالحة في الرابع من مايو الماضي إن هذا الاتفاق بالرغم من ما حملة من أمل لدي الشعب الفلسطيني ألا أن هذا الأمل تحول إلى سراب نتيجة عدم تنفيذ ما تم التوقيع علية وفشل كل المحاولات لتنفيذ هذا الاتفاق لما في ذلك الاتفاق الذي تم في الثامن عشر من ديسمبر واتفق خلاله على آليات تنفيذ اتفاق مايو وأعلن حينه عن الإطار القيادي لمنظمة التحرير وشكلك لجنة الانتخابات المركزية إلا أن ذلك لن يصل إلى مستوي تنفيذ اتفاق المصالحة.

وتابع العوض كما لاقى إعلان الدوحة في السادس من شباط الماضي المصير نفسه، وان كال الاتفاقيات لا زالت تصطدم بجدار التسويف والمماطلة والمراوغات.

ورأى العوض نحن لسنا بحاجة إلى اتفاقيات جديدة أو تسويق وهم جديد والمطلوب من الجهات المعنية البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة.

من جانبه دعا محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال والمضرب عن الطعام في خيمة الاعتصام بغزة تضمنا مع الأسرى إلى هبة جماهيرية في وجه الانقسام ورموزه، مشيرا إلى حالة الإحباط التي تنتاب الشارع الفلسطيني نتيجة هذا الانقسام.

وأكد عبد العزيز قديح مسئول ملف الإعلام بلجنة المصالحة المجتمعية ان الإسراع في تشكيل الحكومة يشكل نقطه الانطلاق لتنفيذ الاتفاق من حيت خلق المناخ المناسب وتوفير الإمكانيات الضرورية لعمل لجنه المصالحة المجتمعية والملفات الأخرى.

وقال :"هذا يتطلب موافقة حركه حماس لإفساح المجال للجنة الانتخابات المركزية للبدء في عملها وتحديت سجل الناخبين والاستعداد لترتيب الإجراءات استعدادا للوصول لصندوق الاقتراع ليحسم الأمر لمن يقود الوضع الفلسطيني ويتحمل مسؤوليته".

هذا وأكد قديح على أن استمرار عمليه التعطيل وخلق المناخان المشحونة بتبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية للأخر كل ذلك أدى إلى قناعه كل الأطراف بلجنة المصالحة المجتمعية باجتماعها الأخيرة لضرورة تعليق عملها والذي اجل للاجتماع القادم والذي سيعقد خلال أسبوعين لإعطاء المجال للتواصل مع الرئيس ابو مازن وإسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة من اجل تحريك الوضع تلاشيا لهذه الحالة من الإحباط والسخط التي تسود الشارع الفلسطيني.

وأكد قديح على أن هذه اللقاءات تهدف لمطالبه حركه حماس بضرورة السماح للجنة الانتخابات المركزية لمباشره عملها وكذلك معالجه كافه الأمور التي تتابعها لجنه الحريات سواء في غزه أو الضفة الغربية.

وأضاف كما ستطلب اللجنة من الرئيس بضرورة الإسراع بالتشاور من اجل تشكيل حكومة التوافق من الشخصيات المستقلة لتهيئه الأجواء للوصول لصندوق الاقتراع وانجاز ملف اعمار غزه.

الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله قال:" إن المشكلة في المصالحة هو وجود أطراف داخل القوى المنقسمة لا تريد إنهاء الانقسام رغم أننا سمعنا من قيادات أن اتفاق الدوحة قد مات".

ورأى انه من الواضح لم تدرك الأطراف الفلسطينية أهمية المصالحة وإعادة النظام السياسي الفلسطيني، كذلك وجود استخفاف بطبيعة مشروع المصالحة".

كما رأى أن الفلسطينيين وحدهم لا يستطيعوا انجاز ملف المصالحة ويجب وجود ضغط خارجي وان لا يتركوا وحدهم، مشيرا إلى أن الضغط المصري والقطري قد تراجع .