السفير منصور يبعث رسائل دولية حول الانتهاكات الإسرائيلية

القدس- معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (أذربيجان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في تدهور مستمر نتيجة الاستفزازات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن القلق البالغ على وجه الخصوص إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية، من بينهم آلاف مضربين عن الطعام لفترات طويلة، إحتجاجاً على معاملة إسرائيل السيئة اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسة "الاعتقال الإداري"، الذي يحتجز اكثر من 300 فلسطيني من دون تهمة ودون محاكمة، بعضهم منذ سنوات عديدة، وكذلك إحتجاجاً على الممارسات الأخرى كفرض الحبس الانفرادي والقيود الصارمة المفروضة على الزيارات العائلية للأسرى والقيود المفروضة على حصولهم على التعليم.

وأشار السفير منصور إلى أنه تم اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني من قبل السلطة القائمة بالاحتلال منذ عملية "تبادل الأسرى" في أكتوبر 2011 وحده، بما في ذلك بعض الذين أفرج عنهم في هذا التبادل.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أيضا استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون احتجاجا على ممارسات إسرائيل اللاإنسانية بحق الأسرى، بما في ذلك هجوم قوات الإحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الطلاب المتظاهرين بالقرب من مركز الإحتجاز "عوفر" مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مما أسفر عن اصابة ما لا يقل عن 20 فلسطينيا.

وشدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن ممارساتها وإنتهاكاتها ضد الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية وقال أنه لا يمكن أن يسمح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالبقاء في مأمن من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مسؤولية واضحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتعمدة والمنهجية لإلتزاماتها القانونية في هذا الصدد. وأضاف أنه إذا استمرت السلطة القائمة بالاحتلال في رفض مطالب احترام القانون الدولي، فلا بد من اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان وضع حد لإنتهاكاتها، وضمان أن يسود حكم القانون.

كما لفت السفير منصور الإنتباه إلى الدعوات المستمرة من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته للمساءلة عن الجرائم التي إرتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة خلال العدوان الإسرائيلي في ديسمبر 2008 ويناير 2009.

وأدان السفير منصور قرار إسرائيل الأخير بإغلاق التحقيق العسكري مع المسؤولين عن قتل 21 فرداً من أسرة فلسطينية واحدة وهي عائلة السموني الذين قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 5 يناير 2009، دون توجيه تهم لهم.

وأردف السفير منصور أنه من المؤسف وغير المقبول إطلاقا أن ترتكب مثل هذه المجزرة المتعمدة ضد المدنيين الأبرياء وعدم احتجاز أي فرد مسؤول عن هذه الأعمال الإجرامية، والتي تشكل جرائم حرب واضحة. ما زلنا نطالب بمساءلة مرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقع على المجتمع الدولي مسؤولية واضحة في هذا الصدد وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، للقيام بمتابعة جادة لهذه المسألة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وتطرق السفير منصور إلى مسألة استمرار إسرائيل في حملة الاستيطان غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى إعلان إسرائيل في 1 مايو قرار المضي قدما في بناء تسعة فنادق، تتألف من 1100 وحدة، في مستوطنة "جفعات هاماتوس" غير القانونية المخطط لها في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة القدس الشرقية.

وقال أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية هي دليل جديد على الجهود الاسرائيلية لمواصلة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعلى مواصلة خططها التوسعية ومواصلة خلق وقائع غير شرعية على الأرض في تناقض كامل مع الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وجدد السفير منصور الدعوة إلى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك فوراً للإضطلاع بمسؤولياته واتخاذ تدابير جماعية جادة لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتزامات خارطة الطريق ومطالبة السلطة القائمة بالاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فورا وبصورة كاملة.