مجدلاني يؤكد التمسك بتطوير الحوار لتعزيز السلم الاهلي والنمو الاقتصادي
نشر بتاريخ: 05/05/2012 ( آخر تحديث: 05/05/2012 الساعة: 19:47 )
رام الله- معا- أكد د. أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وزير العمل على التمسك بتطوير الحوار الاجتماعي بكافة أبعاده وبما يسهم ذلك في تعزيز السلم الاهلي والنمو الاقتصادي وتجسيد الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وأضاف د. مجدلاني خلال اجتماع المكتب التنفيذي لكتلة لنضال العمال ، بحضور عضوي اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني ومحمد عدوان ، وسكرتيرها في محافظات الضفة الغربية أن لجنة سياسات الاجور بذلت جهودا كبيرة ولا زالت من أجل الحد الادنى للأجور.
وأوضح د. مجدلاني أن التحديد لا يتم بشكل اعتباطي، بل بناء على دراسات وأبحاث مسحية قامت بها العديد من المراكز البحثية المتخصصة وبناء على محددات بحيث يكون وطني عام لا يكون قطاعي أو موسمي وأن يراعي أيضاً مستوى حد الفقر الوطني في فلسطين وهو حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعائلة مكونة من 6 أفراد 2630 شيقل.
ونوه د. مجدلاني أن هناك أثقل من 1% من العاملين في الضفة يتقاضون 800 شيقل ، وفي غزة نسبتهم 44% ، بينما تصل نسبة العاملين الذي تقل أجورهم عن 1200 6% في الضفة ، و84% في غزة ، وتصل نسبة من تقل أجورهم عن 1400 شيقل 9% في الضفة ، و95% في غزة.
وتابع د. مجدلاني يجب الأخذ بعين الاعتبار أثر تحديد الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد الفلسطيني كما أن عدم وجود رؤية محددة لدى النقابات العمالية يضعف من قدرتها في عملية الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل ، ونأمل أن تحدد رؤية ملموسة ومحددة بذلك الاتجاه.
ومن ناحية أخرى تطرق د. مجدلاني إلى أهمية الضمان الاجتماعي والذي يرتكز بشكل رئيس على الحد الأدنى للأجور بما يساهم بصندوق الضمان الاجتماعي ، مشيرا الى حالة الخلط مابين عدة مفاهيم بعضها لا يتعلق وليس من اختصاص وزارة العمل مثل الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي ، مؤكداً على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي الذي يشكل رافعة للعمل النقابي.
هذا واستمع د. مجدلاني إلى ملاحظات المكتب التنفيذي للكتلة ، وأجاب على العديد من التساؤلات، وتم طرح العديد من القضايا النقابية خلال الاجتماع .
هذا وناقش الاجتماع سبل النهوض بأوضاع الطبقة العاملة والدفاع النقابي المطلبي عن حقوق العاملين.
وأضاف د. مجدلاني خلال اجتماع المكتب التنفيذي لكتلة لنضال العمال ، بحضور عضوي اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني ومحمد عدوان ، وسكرتيرها في محافظات الضفة الغربية أن لجنة سياسات الاجور بذلت جهودا كبيرة ولا زالت من أجل الحد الادنى للأجور.
وأوضح د. مجدلاني أن التحديد لا يتم بشكل اعتباطي، بل بناء على دراسات وأبحاث مسحية قامت بها العديد من المراكز البحثية المتخصصة وبناء على محددات بحيث يكون وطني عام لا يكون قطاعي أو موسمي وأن يراعي أيضاً مستوى حد الفقر الوطني في فلسطين وهو حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعائلة مكونة من 6 أفراد 2630 شيقل.
ونوه د. مجدلاني أن هناك أثقل من 1% من العاملين في الضفة يتقاضون 800 شيقل ، وفي غزة نسبتهم 44% ، بينما تصل نسبة العاملين الذي تقل أجورهم عن 1200 6% في الضفة ، و84% في غزة ، وتصل نسبة من تقل أجورهم عن 1400 شيقل 9% في الضفة ، و95% في غزة.
وتابع د. مجدلاني يجب الأخذ بعين الاعتبار أثر تحديد الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد الفلسطيني كما أن عدم وجود رؤية محددة لدى النقابات العمالية يضعف من قدرتها في عملية الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل ، ونأمل أن تحدد رؤية ملموسة ومحددة بذلك الاتجاه.
ومن ناحية أخرى تطرق د. مجدلاني إلى أهمية الضمان الاجتماعي والذي يرتكز بشكل رئيس على الحد الأدنى للأجور بما يساهم بصندوق الضمان الاجتماعي ، مشيرا الى حالة الخلط مابين عدة مفاهيم بعضها لا يتعلق وليس من اختصاص وزارة العمل مثل الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي ، مؤكداً على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي الذي يشكل رافعة للعمل النقابي.
هذا واستمع د. مجدلاني إلى ملاحظات المكتب التنفيذي للكتلة ، وأجاب على العديد من التساؤلات، وتم طرح العديد من القضايا النقابية خلال الاجتماع .
هذا وناقش الاجتماع سبل النهوض بأوضاع الطبقة العاملة والدفاع النقابي المطلبي عن حقوق العاملين.