بعد تحقيق معا- الرئيس يأمر برفع الحظر عن المواقع الإلكترونية

رام الله- تقرير معا- في أعقاب التحقيق الذي نشرته "معا" وكشفت من خلاله الحظر الذي فرضته جهات مسؤولة في السلطة الفلسطينية على تسعة مواقع الكترونية، وما أعقب التحقيق من تداعيات وحملات تطالب بكف اليد عن وسائل الإعلام، أصدر اليوم السبت الرئيس محمود عباس توجيهاته للنائب العام أحمد المغني والقاضية برفضه التام لإغلاق أو حجب أية مواقع الكترونية، وبضرورة رفع الحظر عن أي إجراء يتناقض مع حرية الصحافة والإعلام.

وشدد الرئيس في تعليمات "واضحة" على ضرورة التزام كافة أجهزة السلطة الفلسطينية بالعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير الذي هو حق مقدس نص عليه القانون الأساسي.

وفي الوقت ذاته دعا "أبو مازن" وسائل الإعلام إلى الالتزام بالأمانة والموضوعية في تغطية ونقل الأحداث.

وقال النائب العام أحمد المغني لغرفة تحرير "معا" إن الرئيس طالبه خلال اجتماعه اليوم برفع الحظر عن المواقع التي تم حجبها قبل أسابيع.

وأكد المغني انه "بالرغم من رفع الحظر عن تلك المواقع إلا أن القضايا المرفوعة من قبل عدد من المواطنين ستبقى وسيتم متابعتها من قبل الجهات المختصة".

ولفت إلى ان رفع الحظر سيبدأ غدا الأحد بعد ان يتم توجيه كتب رسمية الى الشركات المزوّدة للانترنت في فلسطين وعلى إثره يسمح بتصفح المواقع التي كانت محجوبة.

وأوضح المغني أن القرار يهدف الى المحافظة على النسيج الاجتماعي وحرية الرأي، مؤكدا انه سيتم توجيه كتب الى نقابة الصحفيين الفلسطينيين لتزود النيابة العامة بأسماء مسؤولي هذه المواقع حتى تتمكن النيابة العامة من اتباع الخطوات القانونية في حال تقدم أي شخص بشكاوى ضد تلك المواقع.

وكان تحقيق لوكالة "معا" قد كشف عن ممارسة جهات مسؤولة في السلطة الفلسطينية ضغوطا على الشركات المزودة للانترنت للقيام بحجب تسعة مواقع إلكترنية هي: أمد للإعلام، وصوت فتح الإعلامي، وفراس برس، و In Light Press، والكرامة برس، والكوفية برس، ووكالة ميلاد الإخبارية، وفلسطين بيتنا، ووكالة الفتح للأنباء.

وبين التحقيق أن المواقع التي تعرضت للحجب تركز على أخبار فتح (تابعة لدحلان) إلا أنها ليست من المواقع المشهورة ولكنها تنشر الأخبار اليومية، وإن برنامج "Squid" المستخدم لحجب تلك المواقع قد طوّر من قبل وكالتين في الحكومة الأمريكية وهو مستخدم لحجب المواقع في سوريا ولبنان.

واعتبر جوليان يورك مدير حرية التعبير الدولية في مؤسسة الحدود الإلكترونية أن "هذا أمر غير مسبوق بالنسبة لهم وإنه أمر مثير للقلق لأنهم قاموا بعمل جيد نسبيا في الحفاظ على الإنترنت من غير حجب حتى الآن".

وفي رده على تحقيق "معا" كان وزير الاتصالات مشهور أبو دقة- قبل استقالته- قد ألقى بالمسؤولية على عاتق النائب العام الذي قدم القرار لبالتل على الرغم من المخاوف أن يكون غير قانوني فإنه لا يوجد أي قانون فلسطيني يسمح بالرقابة على الانترنت والنائب العام يعرف ذلك، حسب أبو دقة.

وأضاف الوزير "أن النائب العام قام بوضع قوانينه الخاصة لتبرير قراره، فإن حجب المواقع هو ضد المصلحة العامة وإنني اعارضه من دون استثناء".

وتعقيبا على قرار الرئيس أصدر النائب النائب العام بيان هذا نصه:

وفيما يلي نص البيان:

بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس حفظه الله فيما يتعلق بالتأكيد على منهجية التعامل بأجواء ديمقراطية تصون الحقوق والحريات بإطار تسيّج القلم الحر بالثوابت والركائز القانونية بتناغم وحساسية المرحلة وصلف الصعوبات والتدخلات التي تواجه قضيتنا العادلة على المستويات الدولية والداخلية ما بين أقطاب الوطن الواحد، وتماشيا مع حماية كيفية التعاطي وأحقية صيانة القناعات الوجدانية للآراء والمكتسبات الثقافية والمقومات الاجتماعية والسياسية من السموم الفكرية الهدامة التي تلقي بظلالها على المواطنين بكافة أطيافها وانتماءاتها وعقائدهم من خلال الشكاوى المقيدة طرفنا والمتضمنة الذم والقدح والتشهير وإثارة الفتن بافتعال صومعات إعلامية ملغومة تغذي أجندات خارجية من ذوي النفوس الضعيفة دون الاستناد إلى حقائق ثابتة ووقائع معلومة بإطار التضليل ليفقد الحق من مضمونه ويمس بمهنية العمل الثقافي والصحفي الحر الذي لم ولن نكل جهدا بإذابة العراقيل المفروضة على آلية عمل المنظومة الصحافية وليدة التضحيات الفلسطينية بعدة اتجاهات تصب بحماية القلم الحر النظيف أصولا بالتعبير والانتقاد البناء الهادف بمعاير مهنية التعامل المكفول دون الاعتداء باتهامات زائفة وقرائن مشبوهة بالتوازي مع أحقية المواطن كحق وواجب علينا بإطار المسؤوليات الملقاة على كاهلنا كممثلين للحق العام لمجهر العدالة الفلسطينية، الأمر الذي نؤكد من خلاله على ضرورة التزام المواقع الخاصة بالشأن بأسماء الشخوص المسؤولين أمام المجتمع على مصداقية الرسالة وأمانة الأداء لإعلاء شأن العمل الصحافي كمنطلق لسيادة وريادة الأقلام المهنية التي بذلت الجهود وقدمت التضحيات لإسماع زئير شعبا تعرض ويتعرض لأبشع صور الموبيقات الاستيطانية والهجمات المنظمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والدينية والثقافية والأخلاقية.

كما أطالب نقابة الصحفيين بصفتها الجسم الحاضن لكافة الصحافيين الفلسطينيين أن يكون لها الدور والتوجيه والإرشاد والتوعية للصحافيين لما هو ممنوع نشره لمخالفته القوانين المعمول بها، وكذلك مساعدة النيابة العامة بتزويدنا بأسماء ومحرري والمشرفين على تلك المواقع الإلكترونية حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موقع يقوم بمخالفة الأصول القانونية، وعليه فإننا نقرر كنائب عام لدولة فلسطين رفع الحجب عن المواقع التي تم التعامل معها وفق الأصول القانونية المرعية بالقوانين ذات العلاقة.