بسبب الامن والاحتجاجات- ارتفاع العجز في ميزانية اسرائيل 23 مليار شيقل
نشر بتاريخ: 06/05/2012 ( آخر تحديث: 06/05/2012 الساعة: 23:54 )
بيت لحم- معا- ارتفعت معدلات العجز في ميزانية اسرائيل خلال نيسان 2012 الى مستويات كبيرة وهامة وذلك نتيجة تراجع حجم المدخولات وتضخم مصروفات الحكومة استنادا للتقرير الشهري الذي اصدرته المالية الاسرائيلية اليوم الاحد، وتناول تطبيق الميزانية وحجم مدخولات الضرائب لشهر نيسان الماضي.
ويشير تقرير المالية الى استمرار ارتفاع نسبة عجز الميزانية خلال الفترة الواقعة بين ايار 2011 ونيسان 2012 ووصلت قيمة العجز خلال تلك الفترة الى 32 مليار شيقل مقارنة بالعجز التراكمي الذي سجل في الفترة ما بين شهر نيسان 2011 واذار 2012 حيث وصلت قيمته الى 30:8 مليار شيقل.
وببلغ قيمة العجز الحكومي في الثلث الاول من 2012 من شهر يناير الى نيسان الى 3:6 مليار شيقل مقابل عجرا بقيمة 0:3 مليار سجل في الثلث الاول من عام 2011 .
ونبع الارتفاع الكبير في قيمة العجز من خسارة الميزانية العامة مبلغ 1:7 مليار شيقل نجمت عن تراجع جباية الضرائب قياسا بالجباية المتوقعة والمخطط لها في ذات الفترة "الثلث الاول من 2012 ".
واعربت مصادر واوساط اقتصادية عن قلها اكثر من مرة خلال الفترة الماضية من اتجاه ارتفاع حجم العجز في الميزانية، معتبرين ان مصدر العجز واضحا ومعروفا يعود لتزامن ارتفاع مصروفات الحكومة في اعقاب الاحتجاجات الاجتماعية وارتفاع مصروفات الاحتياجات الامنية والتباطؤ الاقتصادي الذي تسبب بتراجع جباية الضرائب.
وتتحدث التوقعات الرسمية لوزارة المالية المتعلقة بالعام الاقتصادي 2012 عن نسبة عجز سنوية تصل الى 29:7 مليار شيقل ما يشكل 3:4% من حجم الجباية المتوقعه فيما ارتفعت مصروفات الحكومة بما يعادل 18:2 مليار شيقل عن حجم الجباية المتوقع لعام 2012 فيما تتوقع المالية الاسرائيلية انخفاض مردودات الضرئب المتوقعه عما هو مأمول ومسجل في الميزانية بما يصل الى 11:3 مليار شيقل.
ومقابل التقديرات الرسمية سابقة الذكر تسود اروقة الحكم الاسرائيلية توقعات اخرى تشير الى مستويات جباية اقل مما تعلنه المالية مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع مصروفات الحكومة منذ اقرار الميزانية العامة وذلك بعد قارارتها توصيات لجنة "تريختنبرغ" التي بحثت مطالب الاحتجاجات الاجتماعية اضافة الى تضخم ميزانية "الامن" لذلك يتوقع بقاء العجز مرتفعا بما يفوق التوقعات الرسمية لوزارة المالية بكثير.
ويشير تقرير المالية الى استمرار ارتفاع نسبة عجز الميزانية خلال الفترة الواقعة بين ايار 2011 ونيسان 2012 ووصلت قيمة العجز خلال تلك الفترة الى 32 مليار شيقل مقارنة بالعجز التراكمي الذي سجل في الفترة ما بين شهر نيسان 2011 واذار 2012 حيث وصلت قيمته الى 30:8 مليار شيقل.
وببلغ قيمة العجز الحكومي في الثلث الاول من 2012 من شهر يناير الى نيسان الى 3:6 مليار شيقل مقابل عجرا بقيمة 0:3 مليار سجل في الثلث الاول من عام 2011 .
ونبع الارتفاع الكبير في قيمة العجز من خسارة الميزانية العامة مبلغ 1:7 مليار شيقل نجمت عن تراجع جباية الضرائب قياسا بالجباية المتوقعة والمخطط لها في ذات الفترة "الثلث الاول من 2012 ".
واعربت مصادر واوساط اقتصادية عن قلها اكثر من مرة خلال الفترة الماضية من اتجاه ارتفاع حجم العجز في الميزانية، معتبرين ان مصدر العجز واضحا ومعروفا يعود لتزامن ارتفاع مصروفات الحكومة في اعقاب الاحتجاجات الاجتماعية وارتفاع مصروفات الاحتياجات الامنية والتباطؤ الاقتصادي الذي تسبب بتراجع جباية الضرائب.
وتتحدث التوقعات الرسمية لوزارة المالية المتعلقة بالعام الاقتصادي 2012 عن نسبة عجز سنوية تصل الى 29:7 مليار شيقل ما يشكل 3:4% من حجم الجباية المتوقعه فيما ارتفعت مصروفات الحكومة بما يعادل 18:2 مليار شيقل عن حجم الجباية المتوقع لعام 2012 فيما تتوقع المالية الاسرائيلية انخفاض مردودات الضرئب المتوقعه عما هو مأمول ومسجل في الميزانية بما يصل الى 11:3 مليار شيقل.
ومقابل التقديرات الرسمية سابقة الذكر تسود اروقة الحكم الاسرائيلية توقعات اخرى تشير الى مستويات جباية اقل مما تعلنه المالية مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع مصروفات الحكومة منذ اقرار الميزانية العامة وذلك بعد قارارتها توصيات لجنة "تريختنبرغ" التي بحثت مطالب الاحتجاجات الاجتماعية اضافة الى تضخم ميزانية "الامن" لذلك يتوقع بقاء العجز مرتفعا بما يفوق التوقعات الرسمية لوزارة المالية بكثير.