توصيات بفرض رقابة مدنية على تحقيقات الجيش بجرائم الحرب ضد الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 06/05/2012 ( آخر تحديث: 08/05/2012 الساعة: 09:19 )
بيت لحم- معا- يتوقع ان تقدم لجنة "تريكل" المناط بها مهمة التحقيق في احداث اسطول الحرية التركي، خلال الاسابيع القادمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو القسم الثاني من تقريرها وفقا لما قالته اليوم "الاحد" صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية.
واضافت الصحيفة ان مصادرها الخاصة علمت بان اللجنة المذكورة ستقدم في تقريرها المتوقع توصية تقضي بضرورة ان يشرف المستشار القضائي للحكومة على تحقيقات النيابة العسكرية وجهاز الشاباك المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم حرب وعلى وجه الخصوص ضد الفلسطينيين .
وقالت الصحيفة ان اعضاء اللجنة عملوا منذ نشر الجزء الاول من تقريرهم في ينانير 2011 المتعلق باحداث اسطول الحرية، وما جرى على سفينة مرمرة عكفوا على اعداد الجزء الثاني من التقرير والذي يرتبط بعلاقة جزئية باحداث الاسطول ولهذا بحثت اللجنة تغيير اسمها ليصبح "لجنة فحص اجهزة التحقيق في اسرائيل" لكن رئيس اللجنة قاضي محكمة العليا السابق يعقوب تريكل رفض تغيير الاسم .
واخفى عنوان " فحص ملائمة اجهزة وجهات التحقيق فيما يتعلق بالشكاوي المقدمة حول خروقات قوانين وقواعد الحرب والتزامات اسرائيل وفقا للقانون الدولي" خلفه زلزال فيما يتعلق بتصرفات الجيش وجهاز الامن العام "الشاباك" والشرطة وادارة السجون العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمعتقلات داخل اسرائيل نفسها ورغم ان الموضوع لا يعتبر مثيرا للجمهور لكنه مثيرا ومتفجرا بالنسبة لاجهزة الامن وفقا لتعبير صحيفة هأرتس .
واستمعت اللجنة تحت هذا العنوان لشهادات المستشار القضائي للحكومة البرفسور "يهودا فاينشتاين" والمدعي العام العسكري السابق ورئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين والمستشار القضائي لجهاز الشاباك والمحامي "ميخائيل سفراد " الذي يمثل منظمة " يش دين" الحقوقية اضافة لشهادات ممثلي لجنة مناهضة التعذيب ومنظمة بتسيلم وجمعية حقوق المواطن حتى تتمكن من صياغة الجزء الثاني من تقريرها الذي سيتضمن توصيات بادخال اصلاحات شاملة تتعلق بادارة التحقيقات المتعلقة بخروقات قاعدة وقوانين الحروب من قبل الجيش والشاباك واطراف امنية اخرى .
وخلافا للوضع السائد حاليا حيث يحقق الجيش مع نفسه في معظم القضايا والشكاوى ستقدم لجنة تريكل توصياتها بتعزيز الرقابة المدنية على التحقيقات التي يجريها الجيش والمتعلقة بشكاوى الفلسطينيين تحديدا بحثت اللجنة عدة افكار في هذا المجال، بينها اقامة قسم خاص بالقانون الدولي ضمن تشكيلة وزارة القضاء يكون مرتبطا بالمستشار القضائي للحكومة يناط به مراقبة النيابة العسكرية المختصة بالتحقيق وتغيير الوضع الحالي حيث يفتقر المستشار القضائي لاية امكانية تقريبا لمراقبة ما يجري في الجيش والشاباك من تحقيقات داخلية .
واضافت الصحيفة ان مصادرها الخاصة علمت بان اللجنة المذكورة ستقدم في تقريرها المتوقع توصية تقضي بضرورة ان يشرف المستشار القضائي للحكومة على تحقيقات النيابة العسكرية وجهاز الشاباك المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم حرب وعلى وجه الخصوص ضد الفلسطينيين .
وقالت الصحيفة ان اعضاء اللجنة عملوا منذ نشر الجزء الاول من تقريرهم في ينانير 2011 المتعلق باحداث اسطول الحرية، وما جرى على سفينة مرمرة عكفوا على اعداد الجزء الثاني من التقرير والذي يرتبط بعلاقة جزئية باحداث الاسطول ولهذا بحثت اللجنة تغيير اسمها ليصبح "لجنة فحص اجهزة التحقيق في اسرائيل" لكن رئيس اللجنة قاضي محكمة العليا السابق يعقوب تريكل رفض تغيير الاسم .
واخفى عنوان " فحص ملائمة اجهزة وجهات التحقيق فيما يتعلق بالشكاوي المقدمة حول خروقات قوانين وقواعد الحرب والتزامات اسرائيل وفقا للقانون الدولي" خلفه زلزال فيما يتعلق بتصرفات الجيش وجهاز الامن العام "الشاباك" والشرطة وادارة السجون العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمعتقلات داخل اسرائيل نفسها ورغم ان الموضوع لا يعتبر مثيرا للجمهور لكنه مثيرا ومتفجرا بالنسبة لاجهزة الامن وفقا لتعبير صحيفة هأرتس .
واستمعت اللجنة تحت هذا العنوان لشهادات المستشار القضائي للحكومة البرفسور "يهودا فاينشتاين" والمدعي العام العسكري السابق ورئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين والمستشار القضائي لجهاز الشاباك والمحامي "ميخائيل سفراد " الذي يمثل منظمة " يش دين" الحقوقية اضافة لشهادات ممثلي لجنة مناهضة التعذيب ومنظمة بتسيلم وجمعية حقوق المواطن حتى تتمكن من صياغة الجزء الثاني من تقريرها الذي سيتضمن توصيات بادخال اصلاحات شاملة تتعلق بادارة التحقيقات المتعلقة بخروقات قاعدة وقوانين الحروب من قبل الجيش والشاباك واطراف امنية اخرى .
وخلافا للوضع السائد حاليا حيث يحقق الجيش مع نفسه في معظم القضايا والشكاوى ستقدم لجنة تريكل توصياتها بتعزيز الرقابة المدنية على التحقيقات التي يجريها الجيش والمتعلقة بشكاوى الفلسطينيين تحديدا بحثت اللجنة عدة افكار في هذا المجال، بينها اقامة قسم خاص بالقانون الدولي ضمن تشكيلة وزارة القضاء يكون مرتبطا بالمستشار القضائي للحكومة يناط به مراقبة النيابة العسكرية المختصة بالتحقيق وتغيير الوضع الحالي حيث يفتقر المستشار القضائي لاية امكانية تقريبا لمراقبة ما يجري في الجيش والشاباك من تحقيقات داخلية .