ايران تدين القرار الصادر عن مجلس الامن بفرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب برنامجها النووي
نشر بتاريخ: 24/12/2006 ( آخر تحديث: 24/12/2006 الساعة: 21:34 )
بيت لحم -معا- اصدرت وزارة خارجيه جمهورية ايران الاسلامية بيانا ادانت فيه القرار الصادر عن مجلس الامن ضد البرنامج النووي السلمي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
وجاء في البيان : ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تعتبر القرار الجديد في مجلس الامن الدولي بشان البرنامج النووي السلمي الايراني اجراء غير قانوني وخارج اطار مسؤوليات هذا المجلس وياتي خلافا للبنود الصريحه التي يتضمنها ميثاق منظمه الامم المتحده.
واضاف البيان، ان صدور هذا القرار يشير الى ان بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن كالولايات المتحده الاميركيه وبريطانيا لا زالوا يسعون لاستغلال هذه المؤسسه كوسيله فضلا عن ان هذه القوى لم تلتزم بتعهداتها وفقا لمعاهده "NPT" لاسيما الماده الاولي المتضمنه عدم نقل المواد والتكنولوجيا والمعدات العسكريه النوويه الي سائر الدول والماده السادسه بنزع اسلحتها النوويه وبادرت في الوقت ذاته الي تطوير ترساناتها النوويه.
وتابع البيان: ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات السياسيه وغير القانونيه من جانب مجلس الامن لا يمكنه تقييد حقوق الدول المشروعه او ان تعمل علي عرقلتها بل انها تودي فقط الى اضفاء صفه عدم المصداقيه علي قرارات مجلس الامن.
وقال البيان" ان الشعب الايراني لا زال يتذكر استغلال اميركا وبريطانيا لمجلس الامن بصوره احاديه الجانب وكوسيله ضد استقلاله وسيادته الوطنيه، وطرحهما مساله تاميم صناعه النفط الايرانيه في مجلس الامن بذريعه انها تهدد السلام والامن الدوليين.
واضاف بيان الخارجيه الايرانيه، "في الوقت الذي لا يبدي الكيان الصهيوني استعداده للانضمام الى معاهده حظر الانتشار النووي و يخضع لمراقبه اجراءات الضمان من جانب الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ولا يتخذ مجلس الامن اي اجراء ازاء الاعلان العلني والرسمي من جانب رئيس الوزراء الصهيوني بامتلاك كيانه للسلاح النووي، فانه ليس من المقبول للشعب الايراني التعامل المزدوج من جانب مجلس الامن تجاه البرنامج النووي الايراني وترسانات الاسلحه النوويه للكيان الصهيوني.
واكد البيان انه بناء علي ذلك فان الشعب الايراني لم ولن يسلم مصيره لقرارات مجلس الامن التي لا تحظي بالمصداقيه".
واضاف البيان، ان اتخاذ وتكرار مثل هذه الاجراءات في مجلس الامن هو استمرار للطريق الخاطيء الذي لا يثمر سوي عن المزيد من تعقيد الاوضاع وتزايد عدم ثقه الشعب الايراني العظيم باميركا وبريطانيا كمهددين استراتيجيين لاستقلاله وسيادته الوطنيه.
وجاء في البيان ايضا، ان البرنامج النووي الايراني يحظي بدعم واجماع جميع مسوولي النظام والنخب والراي العام، لذا فان الاجراءات غير القانونيه لاميركا وبريطانيا في مجلس الامن ضد المصالح الوطنيه الايرانيه ستودي الي تعزيز اراده الايرانيين وعزمهم الوطني لضمان مستقبل ايران مثلما جسد الشعب الايراني العظيم في الانتخابات الاخيره عزمه وارادته واستعرض ذلك بصوره مهيبه امام انظار العالم العالمي.
وقال بيان الخارجيه، رغم ان اميركا وبريطانيا استخدمتا جميع طاقاتهما السياسيه والقانونيه لاصدار القرار الجديد في مجلس الامن لمنع الشعب الايراني من استثمار حقوقه النوويه بصوره كامله ولكن علي هذه القوي الآيله للزوال ان تعلم بان التهديد والارعاب لا يمكنهما منع الشعب الايراني من التطور والنمو.
واضاف، ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تعتبر مثل هذه الاجراءات الصادره عن مجلس الامن بانها تاتي في اطار ممارسه التمييز النووي وتقسيم العالم الي شمال وجنوب في امتلاك التكنولوجيا المتطوره وتري بان هذا الامر سيودي الي ان تعمل سائر الدول الناميه بصوره جاده بالتوجه نحو الاكتفاء في مجال الحصول علي التكنولوجيا النوويه السلميه والاستفاده منها.
وقال البيان، انه بناء على ذلك فان القرار الجديد لمجلس الامن لا يمكنه ان يشكل عائقا امام التطور النووي الايراني بل ان الشعب الايراني وعبر اعتماده علي قدراته الوطنيه وفي اطار حقوقه المشروعه وفقا لمعاهده "ان بيتي" سيواصل بجديه برامجه النوويه السلميه وفقا لخططه المرسومه مسبقا ولاسيما البدء بتدشين وحده اجهزه الطرد المركزي ال ۳۰۰۰في نطنز في مسار الاستمرار في انشطتها البحثيه السلميه بمراقبه من جانب الوكاله الدوليه للطاقه الذريه.
وتابع ان اعداء الشعب الايراني يجب ان يكونوا على ثقه بان اتخاذ مثل هذه الاجراءات في مجلس الامن لن يودي الي تجاهل دور ومكانه ونفوذ وتاثير الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في التحولات والاستقرار والامن الاقليمي.
وقال بيان الخارجيه، ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وعبر اعتماد توجهات واقعيه ومتعدده الاطراف وعمليه سعت دوما لحل القضايا الراهنه عبر الحوار لكنها تري في الوقت ذاته بان الاجراءات احاديه الجانب وغير المسووله واللامعقوله في مجلس الامن لن تسهل عمليه المفاوضات بل انها تودي لايجاد العراقيل في طريق المفاوضات.
امتلاك الكيان الصهيوني للاسلحه النوويه يعتبرا تهديدا للامن العالمي
و اعتبر سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة بعثها امس الجمعة الى المدير العام للوكالة، اعتبر تصريحات رئيس الوزراء ايهود اولمرت بشأن امتلاك اسرائيل اسلحة نووية بانها تشكل تهديدا للسلام والامن في المنطقه والعالم.
وضمن علي اصغر سلطانيه رسالته بوثائق داعيا الي ان يتم درج هذا الموضوع كوثيقة رسمية في الوكاله وثم نشرها علي موقع الوكاله علي شبكه الانترنت .
كما دعا سلطانيه الي دراسه الرساله في الاجتماع القادم للدول الاعضاء في حركه عدم الانحياز واعضاءالحركه في الوكالهالدوليه للطاقه الذريه .
والجدير بالذكر ان رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت اعلن قبل فتره في حديث له مع احدى قنوات التلفزيون الالماني امتلاك الكيان الصهيوني اسلحه نوويه .
ولم تشرف الوكاله الدوليه للطاقه الذريه علي برامج الكيان الصهيوني النوويه ويقال بان هذا الكيان يمتلك ۲۰۰من الروءوس النوويه .
إيران ستواصل برنامجها النووي
وصفت وزارة خارجية جمهورية ايران الاسلامية قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على طهران بأنه غير قانوني ويأتي خارج صلاحيات المجلس.
وصرح مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي بأن إيران ستواصل -رغم العقوبات- برنامجها النووي ومشروع تركيب ثلاثة آلاف محرك طرد مركزي في مصنع لتخصيب اليورانيوم.
واتهمت إيران مجلس الأمن باستخدام معيار مزدوج في فرض عقوبات على ما قالت إنه برنامج نووي سلمي لطهران في حين يتجاهل الترسانة النووية لإسرائيل.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة جواد ظريف إن "من دفعوا المجلس لاتخاذ إجراءات عقابية بلا أساس ضد إيران هم أنفسهم الذين منعوا المجلس بصورة منتظمة من دفع النظام الإسرائيلي لإخضاع نفسه لقواعد منع الانتشار النووي".
وأشار ظريف إلى تصريحات رئيس وزراء اسرائيل إيهود أولمرت الذي ذكر لأول مرة في مقابلة مع تلفزيون ألماني أن تل ابيب تمتلك أسلحة نووية.
واعتبرت إسرائيل القرار "خطوة أولى" وطالبت المجتمع الدولي بالمزيد لمنع طهران من التزود بالسلاح النووي.
من جهته قال مندوب قطر لدى مجلس الأمن عبد العزيز النصر إن "إيران من حقها إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية ولا أحد يستطيع أن يسلبها هذا الحق".
وطالب المجلس بأن يكون موحدا في البحث عن حل دبلوماسي لمنع انتشار النووي خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا إسرائيل.
وكان مجلس الأمن قد تبنى بالإجماع قرارا يفرض عقوبات على تعاملات إيران الخاصة بالمواد النووية الحساسة والصواريخ البالستية، بهدف حمل طهران على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وجاء في البيان : ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تعتبر القرار الجديد في مجلس الامن الدولي بشان البرنامج النووي السلمي الايراني اجراء غير قانوني وخارج اطار مسؤوليات هذا المجلس وياتي خلافا للبنود الصريحه التي يتضمنها ميثاق منظمه الامم المتحده.
واضاف البيان، ان صدور هذا القرار يشير الى ان بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن كالولايات المتحده الاميركيه وبريطانيا لا زالوا يسعون لاستغلال هذه المؤسسه كوسيله فضلا عن ان هذه القوى لم تلتزم بتعهداتها وفقا لمعاهده "NPT" لاسيما الماده الاولي المتضمنه عدم نقل المواد والتكنولوجيا والمعدات العسكريه النوويه الي سائر الدول والماده السادسه بنزع اسلحتها النوويه وبادرت في الوقت ذاته الي تطوير ترساناتها النوويه.
وتابع البيان: ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات السياسيه وغير القانونيه من جانب مجلس الامن لا يمكنه تقييد حقوق الدول المشروعه او ان تعمل علي عرقلتها بل انها تودي فقط الى اضفاء صفه عدم المصداقيه علي قرارات مجلس الامن.
وقال البيان" ان الشعب الايراني لا زال يتذكر استغلال اميركا وبريطانيا لمجلس الامن بصوره احاديه الجانب وكوسيله ضد استقلاله وسيادته الوطنيه، وطرحهما مساله تاميم صناعه النفط الايرانيه في مجلس الامن بذريعه انها تهدد السلام والامن الدوليين.
واضاف بيان الخارجيه الايرانيه، "في الوقت الذي لا يبدي الكيان الصهيوني استعداده للانضمام الى معاهده حظر الانتشار النووي و يخضع لمراقبه اجراءات الضمان من جانب الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ولا يتخذ مجلس الامن اي اجراء ازاء الاعلان العلني والرسمي من جانب رئيس الوزراء الصهيوني بامتلاك كيانه للسلاح النووي، فانه ليس من المقبول للشعب الايراني التعامل المزدوج من جانب مجلس الامن تجاه البرنامج النووي الايراني وترسانات الاسلحه النوويه للكيان الصهيوني.
واكد البيان انه بناء علي ذلك فان الشعب الايراني لم ولن يسلم مصيره لقرارات مجلس الامن التي لا تحظي بالمصداقيه".
واضاف البيان، ان اتخاذ وتكرار مثل هذه الاجراءات في مجلس الامن هو استمرار للطريق الخاطيء الذي لا يثمر سوي عن المزيد من تعقيد الاوضاع وتزايد عدم ثقه الشعب الايراني العظيم باميركا وبريطانيا كمهددين استراتيجيين لاستقلاله وسيادته الوطنيه.
وجاء في البيان ايضا، ان البرنامج النووي الايراني يحظي بدعم واجماع جميع مسوولي النظام والنخب والراي العام، لذا فان الاجراءات غير القانونيه لاميركا وبريطانيا في مجلس الامن ضد المصالح الوطنيه الايرانيه ستودي الي تعزيز اراده الايرانيين وعزمهم الوطني لضمان مستقبل ايران مثلما جسد الشعب الايراني العظيم في الانتخابات الاخيره عزمه وارادته واستعرض ذلك بصوره مهيبه امام انظار العالم العالمي.
وقال بيان الخارجيه، رغم ان اميركا وبريطانيا استخدمتا جميع طاقاتهما السياسيه والقانونيه لاصدار القرار الجديد في مجلس الامن لمنع الشعب الايراني من استثمار حقوقه النوويه بصوره كامله ولكن علي هذه القوي الآيله للزوال ان تعلم بان التهديد والارعاب لا يمكنهما منع الشعب الايراني من التطور والنمو.
واضاف، ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تعتبر مثل هذه الاجراءات الصادره عن مجلس الامن بانها تاتي في اطار ممارسه التمييز النووي وتقسيم العالم الي شمال وجنوب في امتلاك التكنولوجيا المتطوره وتري بان هذا الامر سيودي الي ان تعمل سائر الدول الناميه بصوره جاده بالتوجه نحو الاكتفاء في مجال الحصول علي التكنولوجيا النوويه السلميه والاستفاده منها.
وقال البيان، انه بناء على ذلك فان القرار الجديد لمجلس الامن لا يمكنه ان يشكل عائقا امام التطور النووي الايراني بل ان الشعب الايراني وعبر اعتماده علي قدراته الوطنيه وفي اطار حقوقه المشروعه وفقا لمعاهده "ان بيتي" سيواصل بجديه برامجه النوويه السلميه وفقا لخططه المرسومه مسبقا ولاسيما البدء بتدشين وحده اجهزه الطرد المركزي ال ۳۰۰۰في نطنز في مسار الاستمرار في انشطتها البحثيه السلميه بمراقبه من جانب الوكاله الدوليه للطاقه الذريه.
وتابع ان اعداء الشعب الايراني يجب ان يكونوا على ثقه بان اتخاذ مثل هذه الاجراءات في مجلس الامن لن يودي الي تجاهل دور ومكانه ونفوذ وتاثير الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في التحولات والاستقرار والامن الاقليمي.
وقال بيان الخارجيه، ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وعبر اعتماد توجهات واقعيه ومتعدده الاطراف وعمليه سعت دوما لحل القضايا الراهنه عبر الحوار لكنها تري في الوقت ذاته بان الاجراءات احاديه الجانب وغير المسووله واللامعقوله في مجلس الامن لن تسهل عمليه المفاوضات بل انها تودي لايجاد العراقيل في طريق المفاوضات.
امتلاك الكيان الصهيوني للاسلحه النوويه يعتبرا تهديدا للامن العالمي
و اعتبر سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رسالة بعثها امس الجمعة الى المدير العام للوكالة، اعتبر تصريحات رئيس الوزراء ايهود اولمرت بشأن امتلاك اسرائيل اسلحة نووية بانها تشكل تهديدا للسلام والامن في المنطقه والعالم.
وضمن علي اصغر سلطانيه رسالته بوثائق داعيا الي ان يتم درج هذا الموضوع كوثيقة رسمية في الوكاله وثم نشرها علي موقع الوكاله علي شبكه الانترنت .
كما دعا سلطانيه الي دراسه الرساله في الاجتماع القادم للدول الاعضاء في حركه عدم الانحياز واعضاءالحركه في الوكالهالدوليه للطاقه الذريه .
والجدير بالذكر ان رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت اعلن قبل فتره في حديث له مع احدى قنوات التلفزيون الالماني امتلاك الكيان الصهيوني اسلحه نوويه .
ولم تشرف الوكاله الدوليه للطاقه الذريه علي برامج الكيان الصهيوني النوويه ويقال بان هذا الكيان يمتلك ۲۰۰من الروءوس النوويه .
إيران ستواصل برنامجها النووي
وصفت وزارة خارجية جمهورية ايران الاسلامية قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على طهران بأنه غير قانوني ويأتي خارج صلاحيات المجلس.
وصرح مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي بأن إيران ستواصل -رغم العقوبات- برنامجها النووي ومشروع تركيب ثلاثة آلاف محرك طرد مركزي في مصنع لتخصيب اليورانيوم.
واتهمت إيران مجلس الأمن باستخدام معيار مزدوج في فرض عقوبات على ما قالت إنه برنامج نووي سلمي لطهران في حين يتجاهل الترسانة النووية لإسرائيل.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة جواد ظريف إن "من دفعوا المجلس لاتخاذ إجراءات عقابية بلا أساس ضد إيران هم أنفسهم الذين منعوا المجلس بصورة منتظمة من دفع النظام الإسرائيلي لإخضاع نفسه لقواعد منع الانتشار النووي".
وأشار ظريف إلى تصريحات رئيس وزراء اسرائيل إيهود أولمرت الذي ذكر لأول مرة في مقابلة مع تلفزيون ألماني أن تل ابيب تمتلك أسلحة نووية.
واعتبرت إسرائيل القرار "خطوة أولى" وطالبت المجتمع الدولي بالمزيد لمنع طهران من التزود بالسلاح النووي.
من جهته قال مندوب قطر لدى مجلس الأمن عبد العزيز النصر إن "إيران من حقها إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية ولا أحد يستطيع أن يسلبها هذا الحق".
وطالب المجلس بأن يكون موحدا في البحث عن حل دبلوماسي لمنع انتشار النووي خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا إسرائيل.
وكان مجلس الأمن قد تبنى بالإجماع قرارا يفرض عقوبات على تعاملات إيران الخاصة بالمواد النووية الحساسة والصواريخ البالستية، بهدف حمل طهران على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.