جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة عمل في سنجل حول الحقوق الارثية
نشر بتاريخ: 07/05/2012 ( آخر تحديث: 07/05/2012 الساعة: 16:08 )
رام الله- معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الاثنين، وبالتعاون مع جمعية سنجل التعاونية للتنمية الريفية وجمعية نادي سيدات قراوة بني زيد، لقاء موسعاً في سنجل بعنوان"إدخال الحقوق الارثية ضمن المناهج المدرسية،خطوة على طريق جيل يحترم حقوقه وواجباته".
واستهل اللقاء بالسلام الوطني وثم بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ودقيقة صمت تضامناً مع الاسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
جاء ذلك ضمن أنشطة مشروع حماية حق المرأة في الميراث، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية dca، وجمعية الشبان المسيحية- برنامج تدريب المرأة، ومركز شؤون المرأة -غزة، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي،
وحضر اللقاء الشيخ عبد الكريم علوان مندوباً عن ديوان قاضي القضاة، وأيوب سويد رئيس بلدية سنجل ، ونائلة عودة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وعدد من المشاركين/ات من القرى المجاورة وأطر نسوية، وعاملات ومتطوعات في المشروع، ومؤسسات مجتمعية.
وتحدث الشيخ علوان عن تكريم المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والرؤية الدينية لحق المرأة في الميراث و أهمية اعطاء النساء حقوقهن الارثية دون تمييز وتطبيق شرع الله ،كما تناول تكريم الاسلام للمرأة ومنحها لكامل حقوقها، مشيراً الى التعاميم الإدارية ذات الصلة بقانون الأحوال الشخصية والتي أصدرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس ومنها تعميم التخارج الارثي.
من جهتها أكدت المثقفة الميدانية نائلة عودة على ضرورة اعطاء المرأة حقها في الميراث وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية الصعبة، حيث تشير الاحصائيات الى ان الاسر التي تعيلها النساء هي الاكثر فقرا في المجتمع، موضحة ان حرمان المرأة من حقها في الميراث أوالتنازل عنه يترتب عليه اشكاليات وتداعيات تؤثر على السلم الاهلي.
كما تم خلال الورشة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالميراث وقانون التخارج الارثي، وأهمية إدخال الحقوق الارثية ضمن المناهج الدراسية لتوعية الطلبة والطالبات بهذه القضية الهامة.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركين والمشاركات على أهمية اصدار قانون تنفيذ شرعي، وانشاء دائرة تنفيذ شرعية تابعة للمحاكم الشرعية لضمان اصدار أحكام في قضايا الميراث، اضافة لضرورة التسريع في عملية تسوية وتسجيل الأموال غير المنقولة للأراضي الفلسطينية.
كما دعا المشاركون والمشاركات الى عمل ندوات تثقيفية للنساء والرجال عبر المؤسسات المدنية ووسائل الاعلام والمساجد حول حق المرأة في الميراث وحقها في اللجوء الى القضاء في حال قام أي شخص بالضغط عليها واجبارها على التنازل عن حقوقها كافة وحقوقها المالية خاصة.
واستهل اللقاء بالسلام الوطني وثم بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ودقيقة صمت تضامناً مع الاسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
جاء ذلك ضمن أنشطة مشروع حماية حق المرأة في الميراث، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية dca، وجمعية الشبان المسيحية- برنامج تدريب المرأة، ومركز شؤون المرأة -غزة، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي،
وحضر اللقاء الشيخ عبد الكريم علوان مندوباً عن ديوان قاضي القضاة، وأيوب سويد رئيس بلدية سنجل ، ونائلة عودة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وعدد من المشاركين/ات من القرى المجاورة وأطر نسوية، وعاملات ومتطوعات في المشروع، ومؤسسات مجتمعية.
وتحدث الشيخ علوان عن تكريم المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والرؤية الدينية لحق المرأة في الميراث و أهمية اعطاء النساء حقوقهن الارثية دون تمييز وتطبيق شرع الله ،كما تناول تكريم الاسلام للمرأة ومنحها لكامل حقوقها، مشيراً الى التعاميم الإدارية ذات الصلة بقانون الأحوال الشخصية والتي أصدرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس ومنها تعميم التخارج الارثي.
من جهتها أكدت المثقفة الميدانية نائلة عودة على ضرورة اعطاء المرأة حقها في الميراث وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية الصعبة، حيث تشير الاحصائيات الى ان الاسر التي تعيلها النساء هي الاكثر فقرا في المجتمع، موضحة ان حرمان المرأة من حقها في الميراث أوالتنازل عنه يترتب عليه اشكاليات وتداعيات تؤثر على السلم الاهلي.
كما تم خلال الورشة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالميراث وقانون التخارج الارثي، وأهمية إدخال الحقوق الارثية ضمن المناهج الدراسية لتوعية الطلبة والطالبات بهذه القضية الهامة.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركين والمشاركات على أهمية اصدار قانون تنفيذ شرعي، وانشاء دائرة تنفيذ شرعية تابعة للمحاكم الشرعية لضمان اصدار أحكام في قضايا الميراث، اضافة لضرورة التسريع في عملية تسوية وتسجيل الأموال غير المنقولة للأراضي الفلسطينية.
كما دعا المشاركون والمشاركات الى عمل ندوات تثقيفية للنساء والرجال عبر المؤسسات المدنية ووسائل الاعلام والمساجد حول حق المرأة في الميراث وحقها في اللجوء الى القضاء في حال قام أي شخص بالضغط عليها واجبارها على التنازل عن حقوقها كافة وحقوقها المالية خاصة.