العمل الزراعي والعمل ضد الجوع ينظمان ورشة حول قانون الاسترداد الضريبي
نشر بتاريخ: 08/05/2012 ( آخر تحديث: 08/05/2012 الساعة: 10:10 )
الخليل-معا- نظم اتحاد لجان العمل الزراعي ومؤسسة العمل ضد الجوع بدعم من التعاون الاسباني والوكالة الكتالونية للتعاون التنموي الدولي ورشة عمل حول قانون استرداد ضريبة القيمة المضافة الجديد وقانون ضريبة الدخل المعدل لمربي الثروة الحيوانية.
وذلك ضمن مشروع دعم سبل العيش لتجمعات الثروة الحيوانية الأكثر ضعفا في جنوب الضفة الغربية من خلال عناصر الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي في محافظة الخليل.
وافتتح ورشة العمل مدير مؤسسة العمل ضد الجوع المهندس محمد العمايرة، أشار فيها إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات التي يعتمد عليها ما لا يقل عن 18 ألف عائلة فلسطينية، أكثر من 95% من هذه العائلات تعتمد على تربية الأغنام بالطرق التقليدية وتعمل على تغطية احتياجاتها اليومية من الألبان واللحوم، حيث أن مؤشرات المستوى الاقتصادي لهذه العائلات لا زالت تحت خط الفقر.
ونوه العمايرة إلى أن السنوات العشرة الماضية تدنت فيها مستويات الإنتاج في الأغنام بسبب الجفاف وتدني معدلات تساقط الأمطار، والأمراض التي تصيب الأغنام والتي تسببت في فقد المواليد الحديثة ونفوقها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الأمر الذي شكل مصدر تهديد للمزارعين وخاصة في ظل عدم توفر المراعي.
وبين العمايرة أن الاسترداد الضريبي لا يعني زيادة ربحية المزارع، ذلك بسبب أن المزارع سوف يعمل على استرداد ما تم دفعه مسبقا، وهذا يعمل فقط على تخفيف تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اصدر قانون بتاريخ 27/12/2011 على إلغاء الإعفاء الضريبي للمزارعين وعليه أصبح القطاع الزراعي غير معفى من الضرائب ومن هنا تقع المسؤولية كوزارات ومؤسسات دولية ومؤسسات المجتمع المحلي بإلقاء الضوء على قضية مهمة من قضايا المزارعين.
فيما أشار مندوب محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري إلى أن المحافظة تولي القطاع الزراعي اهتماما كبيرا خاصة في محافظة الخليل، منوها إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية لمتابعة الموضوع والخروج بتوصيات ورفعها لصناع القرار بحيث يتم تنفيذها، وأضاف أن المحافظة تتابع الأضرار الخاصة بالمزارعين، ونحن سعداء أن نرعى ورشة العمل والالتزام بدعم المزارعين.
من جانبه قال مدير دائرة ضريبة القيمة المضافة في محافظة الخليل بلال عاشور أن قرار مجلس الوزراء قد اخضع قطاع مربي الثروة الحيوانية عام 2008 بنسبة 0% وعملت الدائرة على توعية مربي الثروة الحيوانية لضرورة فتح ملفات ضريبية وتقديم فواتير المقاصة لدوائر الضريبة من خلال عقد ورش عمل توعويه عديدة بالتعاون مع لجان العمل الزراعي وقد تم بالفعل استرداد مبالغ كبيرة تخص هذا القطاع أما بالنسبة لقطاع الخضار والفواكه الغير معالجة فهي أيضا لا زالت خاضعة بنسبة 0% بحسب القانون وقد تم إلغاء القرار بتاريخ 27/12/2011 وإخضاع الثروة الحيوانية من 1/1/2012 بنسبة 14,5%.
وبين مدير دائرة ضريبة الدخل في محافظة الخليل أكرم طميزي أن المزارعين خط الدفاع الأول والحارس الأمين للأرض، وبما يعنيه ذلك من ضرورة تعزيز صموده وثباته على هذه الأرض، لم تكن ولن تكون ضريبة الدخل عامل زعزعه لهذا الثبات والصمود، منوها من خلال ورشة العمل أن هناك تعليمات من الإدارة العامة من وزارة المالية بإرجاء المطالبة بأي سلف أو ضرائب أو أية إجراءات أخرى بموجب القانون تتعلق بالدخول من الزراعة لحين الانتهاء من المداولات التي تجري حاليا مع العديد من الجهات الأهلية وممثلي القطاع الخاص والزراعي بشان قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011.
بدوره أشار المكلف بالإدارة العامة لخدمات المزارعين في وزارة الزراعة الفلسطينية أسامة عرار أن وزارة الزراعة تعتبر المزارع عنوان الصمود والمواجهة ضد الاحتلال، منوها إلى أن الدراسات التي تقيمها الوزارة تتحدث عن عنوان واضح وهو دعم صمود المزارع ولكن الزراعة لا تأخذ إلا جزء بسيط من حقها وهذا واضح من خلال دراساتنا في الوزارة وهناك واقع تنموي وسياسي يمنع من مساعدة المزارعين بالشكل المطلوب.
وأضاف عرار أن فلسطين الوحيدة التي لا يوجد فيها تعويضات ولا تأمين زراعي ونسبة القطاع الزراعي من الميزانية قليل ومجمل المنح المقدمة للقطاع الزراعي 1%، ومن أجل تأمين الحقوق للمزارعين أنتجنا في وزارة الزراعة هيكل تنظيمي جديد لإنشاء دائرة الاسترداد الضريبي ولكن على المزارعين أيضا أن ينظموا أنفسهم ووزارة الزراعة تشجع أي شيء يمكن أن يساعد المزارعين.
من جانبه أكد مدير دائرة العمل الجماهيري في اتحاد لجان العمل الزراعي الدكتور طه الرفاعي أن الزراعة من حيث المبدأ تختلف عن قطاع الخدمات وقطاع السياحة والصناعة وغيرها من القطاعات كونها قطاع مرتبط أساسا بالأمن الغذائي للبلد وبمفهوم السيادة على الغذاء، مضيفا أن قطاع الزراعة بحاجة لدعم وتعزيز وليس لفرض ضرائب جديدة على المزارعين، وخاصة لمزارعين يعيشون تحت الاحتلال وإجراءاته القمعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي الزراعية تقع في المناطق المسماة مناطق "ج" والتي تقع كاملة تحت السيطرة الإسرائيلية من الناحيتين المدنية والأمنية.
ونوه الرفاعي إلى دور اتحاد لجان العمل الزراعي في النضال من اجل إلغاء المواد التي تفرض ضريبة دخل على المزارعين، بالإشارة إلى سلسلة الفعاليات والاجتماعات التي تمت بهذا الخصوص ما بين اتحاد لجان العمل الزراعي والمؤسسات الزراعية الأخرى مع أعضاء المجلس التشريعي ومع رئيس الوزراء والمؤسسات الأخرى المعنية.
وقدم الرفاعي شرحا حول النقاط التي تم التوافق على تعديلها وأهمها إعفاء الشخص الطبيعي أي المزارع من مسألة خضوعه لضريبة الدخل، مشيرا إلى أن هذه التفاهمات ما زالت بحاجة إلى تعديل النص القانوني حتى تصبح قانونا.
وفي ختام ورشة العمل خرج المجتمعون بجملة توصيات منها: ضرورة المشاركة الحقيقية لمربي الأغنام، تشكيل لجنة فنية لدراسة الإجراءات المعيقة للتسجيل الضريبي وتسهيل هذه الإجراءات، تزويد وزارة الزراعة المزارعين بوثائق إرشادية حول التسجيل، تنظيم إطار قانوني لحماية جمعيات مربي الأغنام وتشكيل لجنة لتوحيد المفاهيم لدى المزارعين، تنظيم المزارعين من خلال جمعيات تعاونية وبناء قدرات الجمعيات الموجودة، العمل على متابعة التفاهم مع مجلس الوزراء والمؤسسات الزراعية، ومطالبة مجلس الوزراء منح مزارعي الثروة الحيوانية حقهم في الاسترداد الضريبي.
وذلك ضمن مشروع دعم سبل العيش لتجمعات الثروة الحيوانية الأكثر ضعفا في جنوب الضفة الغربية من خلال عناصر الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي في محافظة الخليل.
وافتتح ورشة العمل مدير مؤسسة العمل ضد الجوع المهندس محمد العمايرة، أشار فيها إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات التي يعتمد عليها ما لا يقل عن 18 ألف عائلة فلسطينية، أكثر من 95% من هذه العائلات تعتمد على تربية الأغنام بالطرق التقليدية وتعمل على تغطية احتياجاتها اليومية من الألبان واللحوم، حيث أن مؤشرات المستوى الاقتصادي لهذه العائلات لا زالت تحت خط الفقر.
ونوه العمايرة إلى أن السنوات العشرة الماضية تدنت فيها مستويات الإنتاج في الأغنام بسبب الجفاف وتدني معدلات تساقط الأمطار، والأمراض التي تصيب الأغنام والتي تسببت في فقد المواليد الحديثة ونفوقها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الأمر الذي شكل مصدر تهديد للمزارعين وخاصة في ظل عدم توفر المراعي.
وبين العمايرة أن الاسترداد الضريبي لا يعني زيادة ربحية المزارع، ذلك بسبب أن المزارع سوف يعمل على استرداد ما تم دفعه مسبقا، وهذا يعمل فقط على تخفيف تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اصدر قانون بتاريخ 27/12/2011 على إلغاء الإعفاء الضريبي للمزارعين وعليه أصبح القطاع الزراعي غير معفى من الضرائب ومن هنا تقع المسؤولية كوزارات ومؤسسات دولية ومؤسسات المجتمع المحلي بإلقاء الضوء على قضية مهمة من قضايا المزارعين.
فيما أشار مندوب محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري إلى أن المحافظة تولي القطاع الزراعي اهتماما كبيرا خاصة في محافظة الخليل، منوها إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية لمتابعة الموضوع والخروج بتوصيات ورفعها لصناع القرار بحيث يتم تنفيذها، وأضاف أن المحافظة تتابع الأضرار الخاصة بالمزارعين، ونحن سعداء أن نرعى ورشة العمل والالتزام بدعم المزارعين.
من جانبه قال مدير دائرة ضريبة القيمة المضافة في محافظة الخليل بلال عاشور أن قرار مجلس الوزراء قد اخضع قطاع مربي الثروة الحيوانية عام 2008 بنسبة 0% وعملت الدائرة على توعية مربي الثروة الحيوانية لضرورة فتح ملفات ضريبية وتقديم فواتير المقاصة لدوائر الضريبة من خلال عقد ورش عمل توعويه عديدة بالتعاون مع لجان العمل الزراعي وقد تم بالفعل استرداد مبالغ كبيرة تخص هذا القطاع أما بالنسبة لقطاع الخضار والفواكه الغير معالجة فهي أيضا لا زالت خاضعة بنسبة 0% بحسب القانون وقد تم إلغاء القرار بتاريخ 27/12/2011 وإخضاع الثروة الحيوانية من 1/1/2012 بنسبة 14,5%.
وبين مدير دائرة ضريبة الدخل في محافظة الخليل أكرم طميزي أن المزارعين خط الدفاع الأول والحارس الأمين للأرض، وبما يعنيه ذلك من ضرورة تعزيز صموده وثباته على هذه الأرض، لم تكن ولن تكون ضريبة الدخل عامل زعزعه لهذا الثبات والصمود، منوها من خلال ورشة العمل أن هناك تعليمات من الإدارة العامة من وزارة المالية بإرجاء المطالبة بأي سلف أو ضرائب أو أية إجراءات أخرى بموجب القانون تتعلق بالدخول من الزراعة لحين الانتهاء من المداولات التي تجري حاليا مع العديد من الجهات الأهلية وممثلي القطاع الخاص والزراعي بشان قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011.
بدوره أشار المكلف بالإدارة العامة لخدمات المزارعين في وزارة الزراعة الفلسطينية أسامة عرار أن وزارة الزراعة تعتبر المزارع عنوان الصمود والمواجهة ضد الاحتلال، منوها إلى أن الدراسات التي تقيمها الوزارة تتحدث عن عنوان واضح وهو دعم صمود المزارع ولكن الزراعة لا تأخذ إلا جزء بسيط من حقها وهذا واضح من خلال دراساتنا في الوزارة وهناك واقع تنموي وسياسي يمنع من مساعدة المزارعين بالشكل المطلوب.
وأضاف عرار أن فلسطين الوحيدة التي لا يوجد فيها تعويضات ولا تأمين زراعي ونسبة القطاع الزراعي من الميزانية قليل ومجمل المنح المقدمة للقطاع الزراعي 1%، ومن أجل تأمين الحقوق للمزارعين أنتجنا في وزارة الزراعة هيكل تنظيمي جديد لإنشاء دائرة الاسترداد الضريبي ولكن على المزارعين أيضا أن ينظموا أنفسهم ووزارة الزراعة تشجع أي شيء يمكن أن يساعد المزارعين.
من جانبه أكد مدير دائرة العمل الجماهيري في اتحاد لجان العمل الزراعي الدكتور طه الرفاعي أن الزراعة من حيث المبدأ تختلف عن قطاع الخدمات وقطاع السياحة والصناعة وغيرها من القطاعات كونها قطاع مرتبط أساسا بالأمن الغذائي للبلد وبمفهوم السيادة على الغذاء، مضيفا أن قطاع الزراعة بحاجة لدعم وتعزيز وليس لفرض ضرائب جديدة على المزارعين، وخاصة لمزارعين يعيشون تحت الاحتلال وإجراءاته القمعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي الزراعية تقع في المناطق المسماة مناطق "ج" والتي تقع كاملة تحت السيطرة الإسرائيلية من الناحيتين المدنية والأمنية.
ونوه الرفاعي إلى دور اتحاد لجان العمل الزراعي في النضال من اجل إلغاء المواد التي تفرض ضريبة دخل على المزارعين، بالإشارة إلى سلسلة الفعاليات والاجتماعات التي تمت بهذا الخصوص ما بين اتحاد لجان العمل الزراعي والمؤسسات الزراعية الأخرى مع أعضاء المجلس التشريعي ومع رئيس الوزراء والمؤسسات الأخرى المعنية.
وقدم الرفاعي شرحا حول النقاط التي تم التوافق على تعديلها وأهمها إعفاء الشخص الطبيعي أي المزارع من مسألة خضوعه لضريبة الدخل، مشيرا إلى أن هذه التفاهمات ما زالت بحاجة إلى تعديل النص القانوني حتى تصبح قانونا.
وفي ختام ورشة العمل خرج المجتمعون بجملة توصيات منها: ضرورة المشاركة الحقيقية لمربي الأغنام، تشكيل لجنة فنية لدراسة الإجراءات المعيقة للتسجيل الضريبي وتسهيل هذه الإجراءات، تزويد وزارة الزراعة المزارعين بوثائق إرشادية حول التسجيل، تنظيم إطار قانوني لحماية جمعيات مربي الأغنام وتشكيل لجنة لتوحيد المفاهيم لدى المزارعين، تنظيم المزارعين من خلال جمعيات تعاونية وبناء قدرات الجمعيات الموجودة، العمل على متابعة التفاهم مع مجلس الوزراء والمؤسسات الزراعية، ومطالبة مجلس الوزراء منح مزارعي الثروة الحيوانية حقهم في الاسترداد الضريبي.