"ريادة للإقراض" تحتفي بمرور 17 عاماً على تأسيسها
نشر بتاريخ: 08/05/2012 ( آخر تحديث: 08/05/2012 الساعة: 20:45 )
رام الله - معا - نظمت مؤسسة ريادة للاقراض والخدمات المالية، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال خاص بمرور 17 عاما على انطلاق المؤسسة، وافتتاح مقر ادارتها العامة الجديد في البيرة.
وأعلن رئيس سلطة النقد د. جهاد الوزير عن دعمه لجهود كافة مؤسسات الاقراض الصغير باعتبارها مصدر التمويل الرئيسي لقطاع المشاريع الصغيرة التي تعتبر من اهم وسائل التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم وتحديدا في الدول النامية، كما انها تعتبر احدى الدعائم الرئيسية لدفع عجلة النمو والمساعدة الاكبر للحكومات لمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أهمها ايجاد فرص عمل للمواطنين.
واكد د. الوزير بان وجود المشاريع الصغيرة يوفر مصدر منافسة محتمل للمنشآت الكبيرة ويحد من قدرتها الاحتكارية، كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية وتساعد في تطوير وتنمية المناطق الاقل حظا في النمو والتنمية وتعمل على تحقيق التكامل بين الانشطة الاقتصادية والتوازن في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعتبر هذه المشاريع نواة للمشاريع الكبيرة ومن المجالات الخصبة لتطوير الابداعات والافكار الجدية.
وأشار د. الوزير إلى ان سلطة النقد تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا من خلال حرصها على توفير نظام مالي حقيقي وشامل يتيح المجال أمام الجميع للحصول على خدمات ومنتجات مالية دائمة متنوعة تقدم بشكل ناجع وبتكلفة فعالة، كما تولي اهمية بان يكون هذا النظام مستقر وآمن وان يتم استخدام الاموال بشكل ملائم.
وقال: تسعى سلطة النقد لان يكون قطاع التمويل الصغير قطاعا يعمل وفق اسس مهنية وتحت اشرافها المباشر وتبذل كل ما بوسعها من اجل خلق صناعة تمويل متناهي الصغر ناضجة وفاعلة.مشيرا الى حرص سلطة النقد على تبني الممارسات الدولية الفضلى في عملية تنظيم هذا القطاع والاطلاع على تجارب اقليمية ودولية في هذا المجال والاستعانة بخبراء متخصصين عالميا والاهم من ذلك كله اعتمدت على نهج الشراكة المتبادل مع كافة الاطراف ذات العلاقة في عملية تحديد الرؤيا والاستراتيجية لهذا القطاع ونتج عن ذلك توفير أنظمة تسهم في تحسين اداء المؤسسات.
واكد حرص سلطة النقد على توفير الاطار القانوني الذي ينظم عمل مؤسسات الاقراض المتخصص بهدف المحافظة على سلامة وفعالية أعمال مؤسسات الاقراض وتعزيز تقة المجتمع الدولي واستقرار النظام المالي وضمان مؤسسات الاقراض في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى ويتميز بالمرونة والوضوح والبساطة ويعزز مبادىء الحوكمة ويعتمد على نهج الرقابة المخففة ويعتبر محفزا لهذه المؤسسات ولا يشكل عائقا في عملها.
بدورها أشادت مدير عام مؤسسة CHF الدولية في فلسطين لانا ابو حجلة، باهتمام محافظ سلطة النقد بهذا القطاع وبشركاء المؤسسة في الجهاز المصرفي، معربة عن سعادتها بأن يصبح برنامج الاقراض الصغير ريادة قادرا على أن يكون ممأسسا لخدمة فلسطين والشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن مؤسسة CHF لطالما اعتبرت نفسها جزءا لا يتجزأ من الوطن من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية.
وقالت أبو حجلة: منذ ان بدأنا في عام 94 فان CHF الدولية من المؤسسات القليلة التي اعتبرت نفسها جزءا من هذا الوطن بتبنيها للاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين. وقالت كل توجهنا كمؤسسة سواء في المجال التنموي او الاغاثي يتلاقى مع الاستراتيجية الوطنية
أما مدير عام مؤسسة ريادة للإقراض و الخدمات المالية علاء سيسالم، فعرض أهم انجازات ريادة الحالية اضافة الى الانجازات التي حققتها المؤسسة منذ تاريخ نشأتها عام 1995، معلنا انه منذ بداية نشأة "ريادة" ولغاية الان قامت بتمويل 23 ألف قرض في الضفة الغربية وقطاع غزة بمبلغ يعادل 84 مليون دولار، ونجحنا في تحسين سكن 15 الف اسرة بالاضافة الى تطوير مشاريع لـ 7500 أسرة، وان عدد القروض النشطة يبلغ 5033 قرض، ويبلغ حجم المحفظة 14.3 مليون دولار.
وتحدث سيسالم عن الخطط المستقبلية للمؤسسة التي جاءت كمحصلة لجهود العاملين على مدى السبعة عشرة عاما السابقة والتي تشمل: التسجيل كشركة ربحية, رفع حجم المحفظة الى 24 مليون دولار خلال 3 سنوات, زيادة عدد القروض النشطة الى 12,000 قرض, فتح فروع جديدة لتغطية كافة مناطق الضفة و غزة, اضافة منتجات جديدة تعكس حاجة السوق, و زيادة وعي الفئة المستهدفة بالدور الذي تلعبه المؤسسة في قطاع الخدمات المالية.
واكد ان المؤسسة اصبحت في المرحلة الحالية ريادة تتبوأ على الاقل المركز الاول من ناحية جودة محفظتها حيث لدينا حجم المحفظة في خطر هي 1.5% وتتراوح بين هذا الرقم و2% وهي في هبوط مستمر رغم كل الازمات والمعيقات غير التقليدية التي يعاني منها الاقراض الصغير في فلسطين. مشيرا الى ان نسبة الاستدامة التشغيلية خلال 3 سنوات السابقة تراوحت بين 115% و 135%، ونسبة العائد على المحفظة يصل الى 20%.
وقال: أن الانتقال من برنامج مرهون بتوجهات الدول المانحة الي برنامج يعمل وفقا لاحتياجات و متطلبات السوق. وتغيير و تطوير البنية التنظيمية الداخلية لريادة و نظام العمل ليحاكي نظام العمل في الشركات المهنية المتطورة . المحافظة على رسمال ريادة و الإستمرار في العمل رغم كل الأزمات.
وأكد سيسالم ان أهم محاور خطة المؤسسة للثلاث سنوات القادمة تتمثل في التسجيل كشركة ربحية، و رفع حجم المحفظة الى 24 مليون دولار، وزيادة عدد القروض النشطة الى 12,000 قرض، وفتح فروع جديدة لتغطية كافة مناطق الضفة و غزة. اضافة منتجات جديدة تعكس حاجة السوق. زيادة وعي الفئة المستهدفة بالدور الذي تلعبه المؤسسة في قطاع الخدمات المالية.
وأعلن رئيس سلطة النقد د. جهاد الوزير عن دعمه لجهود كافة مؤسسات الاقراض الصغير باعتبارها مصدر التمويل الرئيسي لقطاع المشاريع الصغيرة التي تعتبر من اهم وسائل التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم وتحديدا في الدول النامية، كما انها تعتبر احدى الدعائم الرئيسية لدفع عجلة النمو والمساعدة الاكبر للحكومات لمعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أهمها ايجاد فرص عمل للمواطنين.
واكد د. الوزير بان وجود المشاريع الصغيرة يوفر مصدر منافسة محتمل للمنشآت الكبيرة ويحد من قدرتها الاحتكارية، كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية وتساعد في تطوير وتنمية المناطق الاقل حظا في النمو والتنمية وتعمل على تحقيق التكامل بين الانشطة الاقتصادية والتوازن في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعتبر هذه المشاريع نواة للمشاريع الكبيرة ومن المجالات الخصبة لتطوير الابداعات والافكار الجدية.
وأشار د. الوزير إلى ان سلطة النقد تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا من خلال حرصها على توفير نظام مالي حقيقي وشامل يتيح المجال أمام الجميع للحصول على خدمات ومنتجات مالية دائمة متنوعة تقدم بشكل ناجع وبتكلفة فعالة، كما تولي اهمية بان يكون هذا النظام مستقر وآمن وان يتم استخدام الاموال بشكل ملائم.
وقال: تسعى سلطة النقد لان يكون قطاع التمويل الصغير قطاعا يعمل وفق اسس مهنية وتحت اشرافها المباشر وتبذل كل ما بوسعها من اجل خلق صناعة تمويل متناهي الصغر ناضجة وفاعلة.مشيرا الى حرص سلطة النقد على تبني الممارسات الدولية الفضلى في عملية تنظيم هذا القطاع والاطلاع على تجارب اقليمية ودولية في هذا المجال والاستعانة بخبراء متخصصين عالميا والاهم من ذلك كله اعتمدت على نهج الشراكة المتبادل مع كافة الاطراف ذات العلاقة في عملية تحديد الرؤيا والاستراتيجية لهذا القطاع ونتج عن ذلك توفير أنظمة تسهم في تحسين اداء المؤسسات.
واكد حرص سلطة النقد على توفير الاطار القانوني الذي ينظم عمل مؤسسات الاقراض المتخصص بهدف المحافظة على سلامة وفعالية أعمال مؤسسات الاقراض وتعزيز تقة المجتمع الدولي واستقرار النظام المالي وضمان مؤسسات الاقراض في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى ويتميز بالمرونة والوضوح والبساطة ويعزز مبادىء الحوكمة ويعتمد على نهج الرقابة المخففة ويعتبر محفزا لهذه المؤسسات ولا يشكل عائقا في عملها.
بدورها أشادت مدير عام مؤسسة CHF الدولية في فلسطين لانا ابو حجلة، باهتمام محافظ سلطة النقد بهذا القطاع وبشركاء المؤسسة في الجهاز المصرفي، معربة عن سعادتها بأن يصبح برنامج الاقراض الصغير ريادة قادرا على أن يكون ممأسسا لخدمة فلسطين والشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن مؤسسة CHF لطالما اعتبرت نفسها جزءا لا يتجزأ من الوطن من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية.
وقالت أبو حجلة: منذ ان بدأنا في عام 94 فان CHF الدولية من المؤسسات القليلة التي اعتبرت نفسها جزءا من هذا الوطن بتبنيها للاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين. وقالت كل توجهنا كمؤسسة سواء في المجال التنموي او الاغاثي يتلاقى مع الاستراتيجية الوطنية
أما مدير عام مؤسسة ريادة للإقراض و الخدمات المالية علاء سيسالم، فعرض أهم انجازات ريادة الحالية اضافة الى الانجازات التي حققتها المؤسسة منذ تاريخ نشأتها عام 1995، معلنا انه منذ بداية نشأة "ريادة" ولغاية الان قامت بتمويل 23 ألف قرض في الضفة الغربية وقطاع غزة بمبلغ يعادل 84 مليون دولار، ونجحنا في تحسين سكن 15 الف اسرة بالاضافة الى تطوير مشاريع لـ 7500 أسرة، وان عدد القروض النشطة يبلغ 5033 قرض، ويبلغ حجم المحفظة 14.3 مليون دولار.
وتحدث سيسالم عن الخطط المستقبلية للمؤسسة التي جاءت كمحصلة لجهود العاملين على مدى السبعة عشرة عاما السابقة والتي تشمل: التسجيل كشركة ربحية, رفع حجم المحفظة الى 24 مليون دولار خلال 3 سنوات, زيادة عدد القروض النشطة الى 12,000 قرض, فتح فروع جديدة لتغطية كافة مناطق الضفة و غزة, اضافة منتجات جديدة تعكس حاجة السوق, و زيادة وعي الفئة المستهدفة بالدور الذي تلعبه المؤسسة في قطاع الخدمات المالية.
واكد ان المؤسسة اصبحت في المرحلة الحالية ريادة تتبوأ على الاقل المركز الاول من ناحية جودة محفظتها حيث لدينا حجم المحفظة في خطر هي 1.5% وتتراوح بين هذا الرقم و2% وهي في هبوط مستمر رغم كل الازمات والمعيقات غير التقليدية التي يعاني منها الاقراض الصغير في فلسطين. مشيرا الى ان نسبة الاستدامة التشغيلية خلال 3 سنوات السابقة تراوحت بين 115% و 135%، ونسبة العائد على المحفظة يصل الى 20%.
وقال: أن الانتقال من برنامج مرهون بتوجهات الدول المانحة الي برنامج يعمل وفقا لاحتياجات و متطلبات السوق. وتغيير و تطوير البنية التنظيمية الداخلية لريادة و نظام العمل ليحاكي نظام العمل في الشركات المهنية المتطورة . المحافظة على رسمال ريادة و الإستمرار في العمل رغم كل الأزمات.
وأكد سيسالم ان أهم محاور خطة المؤسسة للثلاث سنوات القادمة تتمثل في التسجيل كشركة ربحية، و رفع حجم المحفظة الى 24 مليون دولار، وزيادة عدد القروض النشطة الى 12,000 قرض، وفتح فروع جديدة لتغطية كافة مناطق الضفة و غزة. اضافة منتجات جديدة تعكس حاجة السوق. زيادة وعي الفئة المستهدفة بالدور الذي تلعبه المؤسسة في قطاع الخدمات المالية.