اللجنة الأهلية لشرق نابلس تجتمع مع سلطة البيئة

نابلس- معا- عقدت اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس، اجتماعا مع وفد من سلطة البيئة، قدم لزيارة مكب نفايات الصيرفي الكارثي، والمكان المقابل له والمقترح لإقامة مركز لتجميع وفرز النفايات الصلبة ومصنع لتدويرها داخل الأحياء السكنية في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة نابلس، وعلى الطريق المؤدي لأجمل منطقة سياحية في الضفة الغربية (وادي الباذان).

وقد ضم وفد سلطة البيئة كلا من: مدير الرقابة والتفتيش طالب حميد، وأمجد الخراز مدير دائرة التقييم البيئي، ومروان أبو يعقوب مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة في سلطة البيئة، يرافقهم أمجد جبر مدير دائرة سلطة البيئة في محافظة نابلس.

وقد أستمع الوفد إلى اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس والتي تمثل مناطق: سالم، عزموط، دير الحطب، المساكن الشعبية، مخيم عسكر القديم، مخيم عسكر الجديد، عسكر البلد، جبل عسكر، الباذان، طلوزة، العقربانية، والنصارية.

وأكدت اللجنة أنها لا تعترض على المشروع، وإنما تعترض على المكان الذي يجري العمل على إقامته فيه، حيث لا يجوز إقامة هذا المشروع بين البيوت الآهلة بالسكان، وعلى مشارف منطقة وادي الباذان التي هي محمية طبيعية للأحياء البرية، ومتنزها وطنيا، وهي من أجمل المناطق السياحية في فلسطين، وتكاد تكون، حاليا، المتنفس شبه الوحيد لأهالي الضفة الغربية للسياحة الداخلية، كما أن استخدامات الأراضي تحدد من قبل لجنة تخطيط عليا، ولم يتم حتى الأن تحويل استخدامات الأراضي في المنطقة المستهدفة بإقامة المشروع.

كما أوضحت اللجنة أن أي من الجهات القائمة على المشروع لم تبادر بالإتصال مع الجهات الأهلية أو الشعبية أو السكانية أو التنظيمية في منطقة المشروع لوضعها في صورة المشروع، وأعتبرت اللجنة أن القائمين على المشروع ومن يقف وراءهم يعمدون إلى تشويه الحقائق وإلى نشر إدعاءات غير صحيحة، ومنها الإدعاء بأن المنطقة المستهدفة بالمشروع غير آهلة بالسكان.

ونوهت اللجنة إلى أن البيان المشترك الذي أصدرته مع بلدية نابلس، لا يعني من بأي شكل من الأشكال أي نوع من الموافقة على هذا المشروع، بل هو إثبات أن هذا المشروع لم يحصل على التراخيص اللازمة للبدء بإنشاءه، ورغم ذلك أعلن عن افتتاحه رسميا يوم الخميس 16/02/2012، بحضور رسمي فلسطيني وأجنبي، وأن الهدف المعلن من قبل القائمين على المشروع هو مادي بحت، وعليه فأن اللجنة الأهلية ممثلة لسكان المنطقة ثابتة على موقفها في رفض إقامة هذا المشروع في المنطقة المستهدفة به والمصنفة أنها المنطقة السياحية الأولى في الضفة الغربية.

وتطرقت اللجنة إلى مكب النفايات الذي المسمى (مكب الصيرفي) والذي أقيم في فترة الاجتياح الإسرائيلي والإغلاق المشدد لمدينة نابلس، وأقنع الأهالي أنه مكب مؤقت لتجميع النفايات ومن ثم لنقلها إلى مكب زهرة الفنجان. وللأسف لم تقم بلدية نابلس بعد فتح الحواجز الإسرائيلية حول مدينة نابلس بإغلاق المكب وإنما واصلت استعماله، وهذا المكب ساهم في نشر الأمراض بين سكان المنطقة، وفي استفحال مشكلة القوارض والجرذان، والخنازير البرية، والكلاب الضالة، والبعوض والحشرات، وغيرها من الأفات.

وأوضحت اللجنة الأهلية أن الواقع لدينا وعلى كل الصعد والمستويات يختلف كثيرا عن دول أوروبا، ولا يجوز التغاضي عن ذلك عند إقامة أي مشروع، فلا ضمانات في ظل الواقع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني.

بدوره قال وفد سلطة البيئة أنهم لجنة فنية غير منحازة سترفع تقريرها بتجرد إلى رئيس سلطة البيئة، وأن الموافقات على مثل هذا المشروع يجب أن تصدر عن عشر وزارات ومؤسسات مختلفة، منها الصحة، والحكم المحلي، والزراعة، والسياحة والأثار، والأقتصاد الوطني، وغيرها.

وأوضح الوفد أن سلطة البيئة لم تصدر حتى الأن أية موافقة بيئية على المشروع، وأن هذا المشروع قد قُدم لسلطة البيئة في العام 2010 ورفض للتعديل عليه.

كما عبر الوفد عن إستياءه الشديد جدا من الوضع الكارثي لمكب نفايات الصيرفي، والذي يمثل وبالا على البيئة في المنطقة.

وستلتقي اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس، في القريب العاجل، مع رئيس سلطة البيئة الوزير الدكتور يوسف أبو صفية بعد عودته إلى أرض الوطن.