حملة "بطاقتي حقوقي" للاشخاص ذوي الاعاقة تنظم ورشة في دير البلح
نشر بتاريخ: 09/05/2012 ( آخر تحديث: 09/05/2012 الساعة: 13:52 )
غزة- معا- طالب ممثلو منظمات اهلية واشخاص ذوي اعاقة بضرورة البدء بتنفيذ بطاقة المعاق التي تتضمن رزمة الحقوق والخدمات كما نص عليها قانون المعوق الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها حملة بطاقتي حقوقي التي تنظمها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة وذلك بجمعية دير البلح لتأهيل المعاقين.
وفي الكلمة الترحيبية لعضو الحملة عبد الله الطباسي أكد على أن بطاقة المعاق عبارة عن رزمة الحقوق والخدمات المقدمة إلى المعاق بهدف تلبية كافة احتياجاته مما يؤهله للدمج في المجتمع وأن يحيي حياة كريمة مشيرا الى ضرورة أن تغطي هذه البطاقة كافة الخدمات التي نص عليها القانون وتقدم هذه الخدمات للمعاقين حسب الإعاقة ونوعها ونسبتها .
أما في ورقة الحملة "حملة بطاقتي حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة التي قدمتها عضو الحملة جواهر الناجي قالت "أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا الإنسانية الاجتماعية المهمة جدا وهى متعددة الجوانب كما هي تعبير من اخطر وأصعب المشكلات حيث يوجد في فلسطين 113 ألف شخص معاق حركيا حسب جهاز الإحصاء المركزي لعام 2011 وقد زادت نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
ودعت الناجي إلى تكاتف الجهود من اجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة هذة الحقوق وفي مقدمتها بطاقة المعاق بما يضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني .
وأضافت الناجي انه تم الاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أ. عمر الدربي ووممثلي الوزارات المختصة وأعضاء حملة بطاقتي حقوقي حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم شبكة المنظمات الأهلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم لإعداد ورقة يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبدء في تنفيذ بطاقة المعاق والخدمات التي تشملها.
وفي ورقته التي جاءت بعنوان" بطاقتي حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والتطبيق" اكد أسامة أبو صفر مدير راديو فرسان الإرادة على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ضرورة استيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات.
وأضاف أبو صفر أن على وزارة العمل والجهات المعنية توفير مجالات لعمل الأشخاص المعوقين المدربين ومتابعة وإحصاء الأشخاص المعوقين الذين انهوا التأهيل والتدريب وتطوير برامج التدريب المهني الهادف لتأهيل العمل وفق احتياجات الأشخاص المعوقين.
وأكد أبو صفر على وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجتمع المحلي ضرورة تشجيع أصحاب العمل والمعوقين على فتح أفاق العمل أمامهم مؤكدا على ضرورة تنظيم برامج توعية لأصحاب العمل والأشخاص المعوقين وأسرهم على أهمية عمل الأشخاص المعوقين وتخفيف حدة التخوف من تشغيلهم.
وفي ورقته حول الحقوق الصحية التي تضمنتها " بطاقتي حقوقي" اشار الدكتور معتز أبو زعيتر رئيس قسم العناية المكثفة بمستشفى الدرة الى حقوق المعاق الصحية وبالأخص الأطفال منهم والتي من ضمنها التأمين الصحي المجاني و توفير الأدوات والأجهزة المساعدة التي تزيل الإعاقة أو تخفف أثارها.
وذكر أبو زعيتر بعض الحقوق الطبية للمعاقين كسهولة الوصول والقبول في المنشئات الطبية كالمستشفيات أو مراكز التأهيل، مضيفا إلي ذلك توفير الأدوية الخاصة للمعاق بالمجان قدر ما أمكن والرعاية التمريضية والتطعيم وأهمية وجود الحلول المناسبة لأهم المشكلات الأخلاقية المهنية الطبية التي تقرر مدي إمكانية علاجهم من عدمها.
وتطرق أبو زعيتر إلى موضوع التأهيل الطبي والذي يركز على مساعدة المعاق في الجانب الجسمي من خلال العلاج الطبيعي والعقاقير الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة له أو مساعدته بالأجهزة التعويضية التي تساعده في التغلب على إعاقته.
وحول دور منظمات حقوق الإنسان في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم اكد حسن حلاسة الباحث من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اكد أن المطالبة بالحقوق واجب إنساني على الفرد أولا والدولة والمؤسسات الوطنية والأهلية ذات العلاقة وهذا بحد ذاته يؤسس لظاهرة حضارية تعبر عن وجدان أصيل تفخر بها جميع الشعوب تتمثل في فسح المجال أمام شريحة من شرائح المجتمع لكي تأخذ دورها في عملية البناء والتقدم.
وذكر حلاسة انه من خلال المراجعة التحليلية للتشريعات الفلسطينية ومقارنتها مع التجارب الدولية ذات العلاقة بموضوع المعوقين يلاحظ أن قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 واجهت تطبيقه العديد من المشكلات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها حملة بطاقتي حقوقي التي تنظمها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وذلك ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بقطاع غزة وذلك بجمعية دير البلح لتأهيل المعاقين.
وفي الكلمة الترحيبية لعضو الحملة عبد الله الطباسي أكد على أن بطاقة المعاق عبارة عن رزمة الحقوق والخدمات المقدمة إلى المعاق بهدف تلبية كافة احتياجاته مما يؤهله للدمج في المجتمع وأن يحيي حياة كريمة مشيرا الى ضرورة أن تغطي هذه البطاقة كافة الخدمات التي نص عليها القانون وتقدم هذه الخدمات للمعاقين حسب الإعاقة ونوعها ونسبتها .
أما في ورقة الحملة "حملة بطاقتي حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة التي قدمتها عضو الحملة جواهر الناجي قالت "أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا الإنسانية الاجتماعية المهمة جدا وهى متعددة الجوانب كما هي تعبير من اخطر وأصعب المشكلات حيث يوجد في فلسطين 113 ألف شخص معاق حركيا حسب جهاز الإحصاء المركزي لعام 2011 وقد زادت نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
ودعت الناجي إلى تكاتف الجهود من اجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة هذة الحقوق وفي مقدمتها بطاقة المعاق بما يضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني .
وأضافت الناجي انه تم الاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أ. عمر الدربي ووممثلي الوزارات المختصة وأعضاء حملة بطاقتي حقوقي حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم شبكة المنظمات الأهلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم لإعداد ورقة يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبدء في تنفيذ بطاقة المعاق والخدمات التي تشملها.
وفي ورقته التي جاءت بعنوان" بطاقتي حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والتطبيق" اكد أسامة أبو صفر مدير راديو فرسان الإرادة على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ضرورة استيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات.
وأضاف أبو صفر أن على وزارة العمل والجهات المعنية توفير مجالات لعمل الأشخاص المعوقين المدربين ومتابعة وإحصاء الأشخاص المعوقين الذين انهوا التأهيل والتدريب وتطوير برامج التدريب المهني الهادف لتأهيل العمل وفق احتياجات الأشخاص المعوقين.
وأكد أبو صفر على وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجتمع المحلي ضرورة تشجيع أصحاب العمل والمعوقين على فتح أفاق العمل أمامهم مؤكدا على ضرورة تنظيم برامج توعية لأصحاب العمل والأشخاص المعوقين وأسرهم على أهمية عمل الأشخاص المعوقين وتخفيف حدة التخوف من تشغيلهم.
وفي ورقته حول الحقوق الصحية التي تضمنتها " بطاقتي حقوقي" اشار الدكتور معتز أبو زعيتر رئيس قسم العناية المكثفة بمستشفى الدرة الى حقوق المعاق الصحية وبالأخص الأطفال منهم والتي من ضمنها التأمين الصحي المجاني و توفير الأدوات والأجهزة المساعدة التي تزيل الإعاقة أو تخفف أثارها.
وذكر أبو زعيتر بعض الحقوق الطبية للمعاقين كسهولة الوصول والقبول في المنشئات الطبية كالمستشفيات أو مراكز التأهيل، مضيفا إلي ذلك توفير الأدوية الخاصة للمعاق بالمجان قدر ما أمكن والرعاية التمريضية والتطعيم وأهمية وجود الحلول المناسبة لأهم المشكلات الأخلاقية المهنية الطبية التي تقرر مدي إمكانية علاجهم من عدمها.
وتطرق أبو زعيتر إلى موضوع التأهيل الطبي والذي يركز على مساعدة المعاق في الجانب الجسمي من خلال العلاج الطبيعي والعقاقير الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة له أو مساعدته بالأجهزة التعويضية التي تساعده في التغلب على إعاقته.
وحول دور منظمات حقوق الإنسان في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم اكد حسن حلاسة الباحث من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اكد أن المطالبة بالحقوق واجب إنساني على الفرد أولا والدولة والمؤسسات الوطنية والأهلية ذات العلاقة وهذا بحد ذاته يؤسس لظاهرة حضارية تعبر عن وجدان أصيل تفخر بها جميع الشعوب تتمثل في فسح المجال أمام شريحة من شرائح المجتمع لكي تأخذ دورها في عملية البناء والتقدم.
وذكر حلاسة انه من خلال المراجعة التحليلية للتشريعات الفلسطينية ومقارنتها مع التجارب الدولية ذات العلاقة بموضوع المعوقين يلاحظ أن قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 واجهت تطبيقه العديد من المشكلات.