شبكة المنظمات تطالب بتدخل الامم المتحدة لانهاء مأساة العائلات المشتتة
نشر بتاريخ: 09/05/2012 ( آخر تحديث: 09/05/2012 الساعة: 16:14 )
غزة- معا - طالبت شبكة المنظمات الأهلية منظمات الأمم المتحدة بضرورة التدخل لإنهاء مأساة العائلات المشتتة مابين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس و48 والعمل على الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي والزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد وحدة الاراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا وجغرافيا واجتماعيا.
جاء ذلك خلال اجتماع الشبكة وممثلي المنظمات الأهلية الشبابية والنسوية الأعضاء في حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مع الكسي ماسلوف مدير مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط براديب واغلي مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة كلا على حده.
واكد اعضاء الحمله خلال الاجتماعين على رفضهم لكافة اجراءات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى عزل وفصل قطاع غزة من خلال الحصار اللا شرعي مشددين على وحدة الارض والشعب الفلسطيني مهما كانت ممارسات الاحتلال.
واشار اعضاء الحملة الى انه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية حرمت اعداد كبيرة من الأمهات والزوجات والبنات من التواصل والالتئام مع ذويهن سواء بقطاع غزة او الضفة الغربية والقدس واراضي 48 بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي غير المبررة وتحرم الفلسطينيين من التواصل ومن تكوين الأسر بحرية في حين أنها تزرع المستوطنات وتحميها من خلال عزل الفلسطينيين وفرض الحصار عليهم.
وذكروا بأن الفلسطينيين محميين من خلال اتفاقية جنيف الرابعة والتي تختص بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة والحروب والاحتلال، وقد حرصت هذه الاتفاقية على حماية حقوق المدنيين في كل الأحوال، كما نصت عليه المادة 27. وجاءت المادة 26 واضحة في نصها على ضرورة تسهيل عمليات البحث والتواصل بينهم بعد أن شتتهم الحرب والعمليات العسكرية.
أما المادة 35 فقد شددت على ضرورة السماح لأي فردٍ يعيش في الأراضي المحتلة بأن يتواصل مع أهله وذويه وإبلاغهم بأحواله وأن تتاح له إمكانية نقل هذه الأخبار والرسائل بسرعة ودون إبطاء غير مبرر. وهنا نجد إسرائيل قد عطلت حتى البريد وتبادل الرسائل والطرود العائلية بين الأسر الفلسطينية.
وأوضحوا ان المادة 74 من البروتوكول الإضافي للعام 1977 وبالرغم من عدم توقيع إسرائيل عليه فإنه ملزم لها بهيئته العرفية والذي يلزمها بضرورة السماح بالتئام الأسر المشتتة والتواصل فيما بينها، كما وألزمتها بضرورة تيسير مهام المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر وتسهيل عمليات التواصل ولم شمل هذه العائلات.
ومن جهته أشار أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الى ان الاحتلال الاسرائيلي قام على مدار السنوات الماضية بفرض اجراءات تعسفية غير قانويوة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ومنع التواصل الانساني بينها
واضاف أنه يوجد الآلاف من الحالات المحرومة من رؤية ذويها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس اضافة الى منع طلاب الجامعات من قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربية او القدس .
وخلال الاجتماعين تحدثت السيدة خلود ابو زينة وهي سيدة من الخليل بالضفة الغربية متزوجه في غزة منذ عشرين عاما وهي محرومة منذ سنوات كغيرها الكثير من المواطنات الفلسطينيات من زيارة اهلها بالضفة الغربية حيث يشترط عليها الاحتلال الحصول على تصريح ليوم واحد بالتوجة الى الضفة دون العودة الى اسرتها في قطاع غزة وهو امر مرفوض تماما بالنسبة لها .
وشددت على انه بالاضافة الى ذلك فأن اطفالها محرومين من رؤية جدهم وجدتهم واخوالهم وخالاتهم والاولادهم وهذا امر بالغ الصعوبة مطالبة بتدخل الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية من اجل التحرك لانهاء هذة المأساة الانسانية.
ومن ناحيتهما اكد السيدان ماسلوف وواغلي على اهما سيعملان على نقل رسالة الحملة الى الجهات المسؤولة في الامم المتحدة من اجل متابعتها والعمل على حلها.
ويشار إلى أن حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تأتي في إطار مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة حيث تلقى أعضاء الحملة تدريبا مكثفا في عدة مجالات قانونية وتشريعية وفي استراتجيات الضغط والمناصرة والإعلام وتحويل النزاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الشبكة وممثلي المنظمات الأهلية الشبابية والنسوية الأعضاء في حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مع الكسي ماسلوف مدير مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط براديب واغلي مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة كلا على حده.
واكد اعضاء الحمله خلال الاجتماعين على رفضهم لكافة اجراءات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى عزل وفصل قطاع غزة من خلال الحصار اللا شرعي مشددين على وحدة الارض والشعب الفلسطيني مهما كانت ممارسات الاحتلال.
واشار اعضاء الحملة الى انه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية حرمت اعداد كبيرة من الأمهات والزوجات والبنات من التواصل والالتئام مع ذويهن سواء بقطاع غزة او الضفة الغربية والقدس واراضي 48 بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي غير المبررة وتحرم الفلسطينيين من التواصل ومن تكوين الأسر بحرية في حين أنها تزرع المستوطنات وتحميها من خلال عزل الفلسطينيين وفرض الحصار عليهم.
وذكروا بأن الفلسطينيين محميين من خلال اتفاقية جنيف الرابعة والتي تختص بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة والحروب والاحتلال، وقد حرصت هذه الاتفاقية على حماية حقوق المدنيين في كل الأحوال، كما نصت عليه المادة 27. وجاءت المادة 26 واضحة في نصها على ضرورة تسهيل عمليات البحث والتواصل بينهم بعد أن شتتهم الحرب والعمليات العسكرية.
أما المادة 35 فقد شددت على ضرورة السماح لأي فردٍ يعيش في الأراضي المحتلة بأن يتواصل مع أهله وذويه وإبلاغهم بأحواله وأن تتاح له إمكانية نقل هذه الأخبار والرسائل بسرعة ودون إبطاء غير مبرر. وهنا نجد إسرائيل قد عطلت حتى البريد وتبادل الرسائل والطرود العائلية بين الأسر الفلسطينية.
وأوضحوا ان المادة 74 من البروتوكول الإضافي للعام 1977 وبالرغم من عدم توقيع إسرائيل عليه فإنه ملزم لها بهيئته العرفية والذي يلزمها بضرورة السماح بالتئام الأسر المشتتة والتواصل فيما بينها، كما وألزمتها بضرورة تيسير مهام المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر وتسهيل عمليات التواصل ولم شمل هذه العائلات.
ومن جهته أشار أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الى ان الاحتلال الاسرائيلي قام على مدار السنوات الماضية بفرض اجراءات تعسفية غير قانويوة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ومنع التواصل الانساني بينها
واضاف أنه يوجد الآلاف من الحالات المحرومة من رؤية ذويها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس اضافة الى منع طلاب الجامعات من قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربية او القدس .
وخلال الاجتماعين تحدثت السيدة خلود ابو زينة وهي سيدة من الخليل بالضفة الغربية متزوجه في غزة منذ عشرين عاما وهي محرومة منذ سنوات كغيرها الكثير من المواطنات الفلسطينيات من زيارة اهلها بالضفة الغربية حيث يشترط عليها الاحتلال الحصول على تصريح ليوم واحد بالتوجة الى الضفة دون العودة الى اسرتها في قطاع غزة وهو امر مرفوض تماما بالنسبة لها .
وشددت على انه بالاضافة الى ذلك فأن اطفالها محرومين من رؤية جدهم وجدتهم واخوالهم وخالاتهم والاولادهم وهذا امر بالغ الصعوبة مطالبة بتدخل الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية من اجل التحرك لانهاء هذة المأساة الانسانية.
ومن ناحيتهما اكد السيدان ماسلوف وواغلي على اهما سيعملان على نقل رسالة الحملة الى الجهات المسؤولة في الامم المتحدة من اجل متابعتها والعمل على حلها.
ويشار إلى أن حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تأتي في إطار مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة حيث تلقى أعضاء الحملة تدريبا مكثفا في عدة مجالات قانونية وتشريعية وفي استراتجيات الضغط والمناصرة والإعلام وتحويل النزاعات.