جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث سعيد جبريل
نشر بتاريخ: 09/05/2012 ( آخر تحديث: 09/05/2012 الساعة: 17:19 )
غزة - معا - منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، درجة الماجستير للباحث سعيد صالح جبريل، بعد مناقشة رسالته بعنوان "واقع التجارة الإلكترونية في فلسطين والتحديات المستقبلية".
وتكونت لجنة المناقشة والاشراف من، الدكتور نسيم أبو جامع أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية مناقشاً داخلياً والدكتور محمد مقداد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاسلامية مناقشاً خارجياً.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التجارة الإلكترونية في فلسطين ومعرفة التحديات المستقبلية التي تواجهها. حيث تطرق الباحث في الجزء النظري للدراسة على ثلاثة جوانب رئيسية وهي التعرف على المتطلبات التكنولوجية للتجارة الالكترونية ومدى جاهزية المجتمع الفلسطيني لهذا المجال، والتعرف على البيئة القانونية، والتطرق للتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في فلسطين.
فيما استخدم الباحث، الاستبانة لمعرفة واقع التجارة الالكترونية في فلسطين وتحدياتها المستقبلية، حيث أجريت الدراسة على عينة عشوائية عددها (330 فردا)، من المجتمع الفلسطيني بواقع (180 فردا) في الضفة الغربية و(150 فردا) في قطاع غزة، أصحاب العلاقة بالتجارة الالكترونية، إضافة الى برنامج التحليل الاحصائي SPSS)) لتحليل البيانات وإخراج النتائج.
فيما كشفت الدراسة أن مستوى التجارة الإلكترونية في فلسطين متواضع وفي الحد الأدنى بالرغم من التجارب الفردية للمشاريع الصغيرة مما يدلل على وجود توجه نحو التجارة الالكترونية مستقبلاً.
ورأى الباحث في دراسته أن توفر البنية التحتية الالكترونية يفتح الباب أمام النهوض بالتجارة الالكترونية بالرغم من وجود بعض المعيقات لانتشارها في فلسطين منها ضعف ثقة المجتمع الفلسطيني بها والتخوف من التعامل معها، وعدم توفر البيئة الالكترونية المتطورة التي تلبي حاجاتها، وعدم توفر الخدمات المصرفية الالكترونية بشكل كافي وخاصة أدوات الدفع الالكترونية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن مستوى المعرفة بالتجارة الالكترونية في المجتمع الفلسطيني متوسطة بأهمية نسبية 62.4% من اجابات أفراد العينة، وكذلك الثقة بالتجارة الالكترونية كانت متوسطة بأهمية نسبية 51.8 %، فيما تواجه التجارة الإلكترونية العديد من التحديات بالرغم من تأثيرها على النشاط الاقتصادي ككل.
وأوصت الدراسة بضرورة إقرار قوانين وتشريعات تخدم التجارة الالكترونية وتحمى العملاء، لتأثيراتها على كافة قطاعات الاقتصاد، من خلال العمل على توفير بيئة قانونية ملائمة للتجارة الالكترونية، وأيضاً توفير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الخدمات المصرفية الالكترونية، وأدوات الدفع الالكتروني، وضرورة استفادة الشركات من التجارة الإلكترونية في تعزيز مكانتها في السوق، وحث الحكومة على وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.
وتكونت لجنة المناقشة والاشراف من، الدكتور نسيم أبو جامع أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية مناقشاً داخلياً والدكتور محمد مقداد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاسلامية مناقشاً خارجياً.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التجارة الإلكترونية في فلسطين ومعرفة التحديات المستقبلية التي تواجهها. حيث تطرق الباحث في الجزء النظري للدراسة على ثلاثة جوانب رئيسية وهي التعرف على المتطلبات التكنولوجية للتجارة الالكترونية ومدى جاهزية المجتمع الفلسطيني لهذا المجال، والتعرف على البيئة القانونية، والتطرق للتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في فلسطين.
فيما استخدم الباحث، الاستبانة لمعرفة واقع التجارة الالكترونية في فلسطين وتحدياتها المستقبلية، حيث أجريت الدراسة على عينة عشوائية عددها (330 فردا)، من المجتمع الفلسطيني بواقع (180 فردا) في الضفة الغربية و(150 فردا) في قطاع غزة، أصحاب العلاقة بالتجارة الالكترونية، إضافة الى برنامج التحليل الاحصائي SPSS)) لتحليل البيانات وإخراج النتائج.
فيما كشفت الدراسة أن مستوى التجارة الإلكترونية في فلسطين متواضع وفي الحد الأدنى بالرغم من التجارب الفردية للمشاريع الصغيرة مما يدلل على وجود توجه نحو التجارة الالكترونية مستقبلاً.
ورأى الباحث في دراسته أن توفر البنية التحتية الالكترونية يفتح الباب أمام النهوض بالتجارة الالكترونية بالرغم من وجود بعض المعيقات لانتشارها في فلسطين منها ضعف ثقة المجتمع الفلسطيني بها والتخوف من التعامل معها، وعدم توفر البيئة الالكترونية المتطورة التي تلبي حاجاتها، وعدم توفر الخدمات المصرفية الالكترونية بشكل كافي وخاصة أدوات الدفع الالكترونية.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن مستوى المعرفة بالتجارة الالكترونية في المجتمع الفلسطيني متوسطة بأهمية نسبية 62.4% من اجابات أفراد العينة، وكذلك الثقة بالتجارة الالكترونية كانت متوسطة بأهمية نسبية 51.8 %، فيما تواجه التجارة الإلكترونية العديد من التحديات بالرغم من تأثيرها على النشاط الاقتصادي ككل.
وأوصت الدراسة بضرورة إقرار قوانين وتشريعات تخدم التجارة الالكترونية وتحمى العملاء، لتأثيراتها على كافة قطاعات الاقتصاد، من خلال العمل على توفير بيئة قانونية ملائمة للتجارة الالكترونية، وأيضاً توفير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الخدمات المصرفية الالكترونية، وأدوات الدفع الالكتروني، وضرورة استفادة الشركات من التجارة الإلكترونية في تعزيز مكانتها في السوق، وحث الحكومة على وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.