عزام الاحمد : تمرير قانون الدبلوماسية بوضعه الحالي يلغي دور منظمة التحرير وهذا خروج عن القانون

بيت لحم- معا- في تعقيبه على المداولات والنقاشات التي جرت في المجلس التشريعي الفلسطيني حول الدبلوماسية الفلسطينية والسفارات قال عضو المجلس التشريعي عضو مركزية فتح عزام الاحمد ان محاولة تمرير القانون كما طرح بالقراءة العامة هو خروج عن القانون والنظام فمن الزاوية العملية فإن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الخارجية ومن الزاوية النظامية فإن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة لذلك من المستحيل تمرير القانون بشكله الحالي لانه يلغي دور منظمة التحرير ويمس بها بشكل كبير فالسفارات الفلسطينية تم افتتاحها واعتمادها والاعتراف بها بعد قرار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 والمجلس الوطني هو هيئة من هيئات المنظمة وبالتالي مرجعية السفارات المنظمة ،

واما السلطة فانه ومن شروط اتفاقات اوسلو ان لا يكون هناك حقيبة علاقات خارجية فكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في البداية واليوم لدينا وزارة شؤون خارجية وهي بالعادة تكون بالمرتبة الثانية بعد وزارة الخارجية فمثلاً كان خدام في سوريا وزيراً للخارجية والشرع وزير دولة للشؤون الخارجية وكذلك طارق عزيز والصحاف وزير دولة للشؤون الخارجية وهناك امثلة كثيرة على ذلك .

ويضيف الاحمد ولان الاخ فاروق القدومي له موقف من اوسلو ويمكث خارج الوطن في حين الاخ ناصر القدوة في الوطن ويمثل السلطة التي يتجاوب معها العالم وبصراحة اكثر من المنظمة في هذه الفترة مما يتطلب منا ان نجد حل عملي وعلمي يخدم قضيتنا ورسالتنا ولا يمس بدور المنظمة وشرعيتها .

وحول اهم المآخذ على القانون يقول الاحمد ان القانون مرر للتشريعي بطريقة اعتقد ان فيها خلل او مجاملة فكيف يشرع القانون علاقة وزير الخارجية برئيس الدولة دون رئيس الوزراء وكأننا نعيش نظام رئاسي مثل الولايات المتحدة وهذا غير صحيح طبعاً ويمس بصلاحيات رئيس الوزراء ، كما ان علاقة الخارجية المطروحة مرتبطة برئيس الدولة وليس برئيس المنظمة والصواب ان ترتبط برئيس المنظمة وكون الرئيس ابومازن هو رئيس الدولة ورئيس المنظمة اليوم لا يعني ان تمر الامور كما هي عليه فقد يكون في المستقبل رئيس الدولة ليس هو رئيس المنظمة وهنا تكمن اهمية تحديد المرجعية برئيس المنظمة للحفاظ عليها
واختتم عزام الاحمد حديثه (هذا ما طالبت واطالب به كما انني استغرب ملاحظات بعض الوزراء مثل الوزير مازن سنقرط على القانون وهذا لا يعقل فمن المفترض ان يكون الوزراء قد ناقشوا القانون بينهم وعدّلوا عليه قبل وصوله للتشريعي !! وحتى رئيس الوزراء قريع وفي اتصال لي معه عبر عن عدم معرفته بتمرير القانون للتشريعي ) .