مركز القدس يستصدر قرارا بتجميد اخلاء تجمع بدوي بالخان الاحمر
نشر بتاريخ: 10/05/2012 ( آخر تحديث: 10/05/2012 الساعة: 18:55 )
القدس - معا - استصدر مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء قراراً من المحكمة العليا الإسرائيليّة بتجميد إخلاء التجمع البدوي في الخان الأحمر، والذي كان يهدد 8 عائلات بدويّة بالإخلاء والترحيل القسري لأربعين شخصاً هم أفراد هذه العائلات.
فقد توجه المركز بطلب مستعجل إلى المحكمة يوم أمس لتجميد أوامر الإخلاء الثمانية حتى إشعار آخر، وكان محامو مركز القدس قد قدموا التماساً بناء على أن المهلة المعطاة للسكان هي غير كافية ولا تسمح للمتضررين الوقت اللازم لتقديم الاعتراض أمام الدوائر والجهات الرسمية، بل أعطوهم مهلة أربع وعشرون ساعة فقط للإخلاء، كما أن القرار جاء بتأخير شديد من قبل الإدارة المدنية التي جاءت بمهلة ال24 ساعة بشكل مفاجئ بعد سنين طوال سكنت فيها هذه العائلات البدوية هذه المنطقة بعد أن قامت الإدارة المدنية بترحيلهم إليها من منطقة النبي موسى قبل أربعة عشر عاماً، كما وأن الجهات الإسرائيلية لم تظهر الوثائق التي تثبت ملكية الدولة للأرض التي يسكنها البدو في منطقة الخان الأحمر.
ويسكن هذا التجمع ثمانية عائلات من عشيرة الجهالين، يعتاشون من تربية المواشي ويسكنون في خيم وبيوت من الصفيح (بركسات).
وقد تمّ تقديم الالتماس بواسطة المحاميان بسّام كراجة ومعين عودة، وقاما باستصدار الأمر الاحترازي في آخر لحظة. وقال المحامي معين عودة «لقد كان هذا تحدياً كبيراً وسباقاً مع الزمن، فاضطررنا للتوجه للمحكمة بالتماس بشكل مستعجل جداً نظراً لصعوبة القضية وضغط الوقت القصير جداً، فقد كنا على بعد 4 ساعات تقريباً من تنفيذ الإخلاء».
واكد مركز القدس للمساعدة القانونية بأن هذه القضية تمثل خطراً في طبيعتها الاجرائية من حيث تقييد عنصر الزمن ضد البدو المهددين بالترحيل القسري، وأوضح عبدالله حماد، مدير دائرة الحشد والمناصرة للمركز «هذه القضية تسلط الضوء من جديد على ما سيحصل لاحقاً بكل التجمعات البدوية المتواجدة في منطقة الخان الأحمر، وذلك لأن الإدارة المدنية سبق وأعلنت عن خطة ترحيلهم إلى منطقة مكب النفايات في منطقة أبو ديس بالقدس» وأضاف محذراً من خطورة الموقف «كل المؤسسات الحقوقية هي في تحدٍ لمواجهة هذه الخطة، لأنها إن نجحت ستعني إخلاء المنطقة من كافة قاطنيها الفلسطينيين وتحويلها إلى منطقة استيطانية بامتياز، مما يجعل الحديث عن دولة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس غير قابل للتحقيق».
ومن الجدير ذكره بأن هذه الحالة هي جزء من خطة سياسية للحكومات الاسرائيلية لإخلاء منطقة شرق القدس والخان الأحمر من الفلسطينيين لصالح خلق تواصل بين المستوطنات التي هي ضمن حدود العام 1967 لخدمة المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، وبالنتيجة سيكون شمال الضفة معزولاً عن جنوبها والقدس الشرقية بحدودها المعرفة دولياً، ستصبح جزيرة صغيرة داخل مستوطنة «معاليه ادوميم» المتصلة مع غربي القدس.
فقد توجه المركز بطلب مستعجل إلى المحكمة يوم أمس لتجميد أوامر الإخلاء الثمانية حتى إشعار آخر، وكان محامو مركز القدس قد قدموا التماساً بناء على أن المهلة المعطاة للسكان هي غير كافية ولا تسمح للمتضررين الوقت اللازم لتقديم الاعتراض أمام الدوائر والجهات الرسمية، بل أعطوهم مهلة أربع وعشرون ساعة فقط للإخلاء، كما أن القرار جاء بتأخير شديد من قبل الإدارة المدنية التي جاءت بمهلة ال24 ساعة بشكل مفاجئ بعد سنين طوال سكنت فيها هذه العائلات البدوية هذه المنطقة بعد أن قامت الإدارة المدنية بترحيلهم إليها من منطقة النبي موسى قبل أربعة عشر عاماً، كما وأن الجهات الإسرائيلية لم تظهر الوثائق التي تثبت ملكية الدولة للأرض التي يسكنها البدو في منطقة الخان الأحمر.
ويسكن هذا التجمع ثمانية عائلات من عشيرة الجهالين، يعتاشون من تربية المواشي ويسكنون في خيم وبيوت من الصفيح (بركسات).
وقد تمّ تقديم الالتماس بواسطة المحاميان بسّام كراجة ومعين عودة، وقاما باستصدار الأمر الاحترازي في آخر لحظة. وقال المحامي معين عودة «لقد كان هذا تحدياً كبيراً وسباقاً مع الزمن، فاضطررنا للتوجه للمحكمة بالتماس بشكل مستعجل جداً نظراً لصعوبة القضية وضغط الوقت القصير جداً، فقد كنا على بعد 4 ساعات تقريباً من تنفيذ الإخلاء».
واكد مركز القدس للمساعدة القانونية بأن هذه القضية تمثل خطراً في طبيعتها الاجرائية من حيث تقييد عنصر الزمن ضد البدو المهددين بالترحيل القسري، وأوضح عبدالله حماد، مدير دائرة الحشد والمناصرة للمركز «هذه القضية تسلط الضوء من جديد على ما سيحصل لاحقاً بكل التجمعات البدوية المتواجدة في منطقة الخان الأحمر، وذلك لأن الإدارة المدنية سبق وأعلنت عن خطة ترحيلهم إلى منطقة مكب النفايات في منطقة أبو ديس بالقدس» وأضاف محذراً من خطورة الموقف «كل المؤسسات الحقوقية هي في تحدٍ لمواجهة هذه الخطة، لأنها إن نجحت ستعني إخلاء المنطقة من كافة قاطنيها الفلسطينيين وتحويلها إلى منطقة استيطانية بامتياز، مما يجعل الحديث عن دولة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس غير قابل للتحقيق».
ومن الجدير ذكره بأن هذه الحالة هي جزء من خطة سياسية للحكومات الاسرائيلية لإخلاء منطقة شرق القدس والخان الأحمر من الفلسطينيين لصالح خلق تواصل بين المستوطنات التي هي ضمن حدود العام 1967 لخدمة المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، وبالنتيجة سيكون شمال الضفة معزولاً عن جنوبها والقدس الشرقية بحدودها المعرفة دولياً، ستصبح جزيرة صغيرة داخل مستوطنة «معاليه ادوميم» المتصلة مع غربي القدس.