الوثيقة الختامية لاجتماع "عدم الانحياز" تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية

القدس- معا- أعربت اللجنة المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز على المستوى الوزاري عن أسفها العميق إزاء عدم التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على الرغم من مرور أكثر من 64 عاما على نكبة 1948، التي تسببت بطرد أو فرار معظم الشعب الفلسطيني من وطنه لكي يصبح شعبا محروما بلا دولة.

وشددت على أهمية قيام لجنة فلسطين التابعة للحركة بوضع وتطبيق خطة عمل بالتنسيق مع المجموعات السياسية والإقليمية الأخرى ذات الصلة لتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق الاعتراف العالمي بدولة فلسطين على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الوزراء أعضاء اللجنة، في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "وفا" صدر عقب اجتماعهم على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بشرم الشيخ 'إعلان فلسطين'، عن قلقهم الشديد بشأن خطورة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني والأمني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية نتيجة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر والإجراءات غير القانونية والممارسات الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأعرب الوزراء عن أسفهم الشديد لعدم الوصول إلى حل القضية الفلسطينية رغم مرور أكثر من 64 عاما على نكبة عام 1948، وكذلك الأسف لعدم إحراز تقدم لحسم المواقف فيما يتعلق بالملفات الخاصة باللاجئين، والقدس، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية المتزايدة، كما أعربوا عن دعمهم للطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 من قبل فلسطين للاعتراف بها عضوا في الأمم المتحدة تماشيا مع حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واستقلاله.

وأدانوا بشد الاستخدام غير القانوني والعدواني من جانب إسرائيل للقوة المسلحة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأشار البيان إلى استمرار حالة الوصول إلى طريق مسدود في عملية السلام بالشرق الأوسط والتدهور الناتج بالأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدا أن الطريق المسدود الخطير الحالي هو نتيجة إفلات سلطة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب وتعنتها واستمرارها في عرقلة التوصل إلى حل سلمي عادل وشامل.

وأكدت اللجنة المعنية بفلسطين في حركة عدم الانحياز على المستوى الوزاري – في بيانها - مجددا على أهمية الانضمام إلى المواقف المبدئية والاستراتيجيات المعتمدة من قبل حركة عدم الانحياز، والعمل على دعمها وتعضيد قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية.

كما أكدت ضرورة مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني، ودعم قدرته على المضي نحو تحقيق تطلعاته الوطنية وحقوقه الإنسانية الثابتة غير المتنازع عليها.

ورحب الوزراء أعضاء اللجنة، في هذا الصدد، بالطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 من قبل فلسطين لقبولها كدولة عضو بالأمم المتحدة، وبما يتفق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، مشيرين إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الحرية والكرامة والاستقرار والسلام للشعب الفلسطيني، مرحبين بقبول فلسطين كدولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'اليونسكو'.

وشدد البيان على ضرورة بذل المزيد من الجهود الجادة للمساعدة في دفع عملية السلام بحيث تكون ذات مصداقية تستند بقوة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته بالنظر إلى سلطاته المنصوص عليها في الميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والعمل فورا على التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي.

وأدان الوزراء كافة الممارسات والسياسيات الإسرائيلية غير المشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وكافة الأعمال غير القانونية المتعلقة بحملة إسرائيل الاستعمارية الهدامة، خاصة المصادرة المستمرة والمكثفة للأراضي وبناء المستوطنات والتوسع فيها.

وأكدوا صحة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تطالب بالوقف الكامل للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، مطالبين بالاحترام الكامل لتلك القرارات والعمل على تنفيذها من أجل وضع نهاية لحملة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.

وجددوا نداءهم للأطراف المتعاقدة رفيعة المستوى في اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها بشأن احترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الأحوال والظروف، مطالبين بضمان المساءلة عن الجرائم والخروقات التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال أثناء عدوانها على غزة في ديسمبر 2008.

وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للحصار غير القانوني للقطاع والتوقيفات المستمرة والاعتقالات التعسفية والاستجوابات القسرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددين مطلبهم بمحاسبة إسرائيل عن هجومها العسكري في مايو2010، في المياه الدولية، على القافلة البحرية للمعونة الإنسانية 'سفينة الحرية' التي كانت متجهة لفك الحصار عن غزة.

وأكدوا دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، مطالبين بضرورة بذل الجهود لتعزيز وتطوير وتدعيم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، مناشدين أعضاء الحركة البقاء في طليعة دعم المسيرة التاريخية للشعب الفلسطيني نحو الحرية والسلام.

ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلى فرض حل انفرادي قسرا على مشروع التسوية، وأكدوا عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها، وإقامة الجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين .

ودعوا إلى بذل جهود مكثفة ومنسقة لإجبار إسرائيل على وقف سياساتها غير المشروعة والالتزام الحقيقي بعملية السلام على أسس المرجعيات المتفق عليها، كما شددوا على الحاجة إلى احترام القانون الدولي والإنساني باعتباره يمثل مفتاح التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي.

وأعرب وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية عن رغبة بلاده باستضافة القمة السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز عام 2015، حيث رحب الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق الحركة بالعرض المقدم من جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأوصى بإقراره في القمة الــ16 للحركة المقرر عقدها في طهران بالفترة من 26 إلى31 أغسطس من العام الجاري.