وزارة شؤون الاسرى: إسرائيل تحتجز في سجونها 348 طفلا منهم 20.6% يعانون من أمراض مختلفة
نشر بتاريخ: 26/12/2006 ( آخر تحديث: 26/12/2006 الساعة: 13:10 )
نابلس- معا- كشف تقرير أصدرته دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين النقاب عن احتجاز سلطات الاحتلال الاسرائيلي لـ 348 طفلا في سجونها بينهم 5 أسيرات قاصرات.
وأوضح التقرير الذي تناول أوضاع الأطفال والطفلات الأسرى لدى الاحتلال حتى تاريخ 31/10/2006 أن 2% من الأطفال الاسرى يحتجزون رهن الاعتقال الاداري دون تهم محددة مقابل 63,5% موقوفين و33% محكومين , وأن 61,4% منهم محتجزون في سجون داخل اسرائيل , وأن 08% من الأطفال الأسرى هم من الاناث بينما يعاني 20,6% من الأمراض المختلفة.
مخالفة للقوانين
وأشار التقرير الى أن إسرائيل تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مخالفة بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال, والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها.
وقال التقرير انه ومنذ بداية الانتفاضة الحالية تنتهج الحكومة الإسرائيلية وجميع اذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة, والتعذيب أثناء التحقيق, وعدم وجود رعاية صحية, أو الحق في التعليم, وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً عليهم.
واعتبر التقرير ان هذه المعطيات تجعل من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية إن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير ايضا فإن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال , والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأطفال أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام مثل مبدأ الاعتقال كملاذ أخير والذي يمنع اعتقال الأطفال إلا كملاذ أخير وهو ما لا تفعله اسرائيل فعلا .
وأشار التقرير الى أن اسرائيل تنتهك المبدأ الثاني من مباديء القانون الدولي المتعلق باعتقال الأطفال والذي ينص على المصلحة الفضلى للطفل والتي يجب أن تكون من الأمور ألأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي.
وأشار التقرير الى قيام اسرائيل ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول من عام 2000 باعتقال أكثر من 5220 طفل فلسطينيقائلا أنه اعتقل خلال العام 2005 وحده أكثر من 226 طفل فلسطيني , والآن لا يزال 348 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 3 بنات . قاصرات كما ويوجد أكثر من 740 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر.
وذكر التقرير ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق الاساسية التي تمنحها لهم المواثيق الدولية والتي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وتشتمل الحقوق التي يحرم منها الاطفال الفلسطينيون الاسرى الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري
واتهم التقرير سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين لكونها تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة وتعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
وقال التقرير كذلك ان سلطات الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132 ، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما وكل ذلك خلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير أيضا الى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى اذ انهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض, كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
تصنيفات
وصنف التقرير الأطفال المعتقلين حسب أعمارهم الى 3 أقل من 13 عاما , و8 أقل من 14 عاما, و39 أقل من من 15 عاما , و78 أقل من 16 عاما و213 أقل من 17 عاما و7 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما.
أما بحسب سنوات الاعتقال فقال التقرير أن جميع الأطفال الذين اعتقلوا عام 2003 تم الحكم عليهم وأن 35.7 % من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2004 , و 53.6 % من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2005 , و72.9 % من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2006 لا يزالون موقوفين.
أما حسب الجنس وطبيعة الحكم فقد قال التقرير أن هناك ثمانية أطفال من الذكور معتقلون اداريا و221 موقوفا بينهم طفلتين من الاناث والبقية من الذكور و116 محكوما بينهم طفلة واحدة من الاناث اضافة لثلاثة أطفال معتقلين لم يتمكن التقرير من وصف طبيعة اعتقالهم.
وتناول التقرير ايضا توزيع الاطفال الاسرى على السجون والمعتقلات الاسرائيلية قائلا ان ما يقارب 61,4% منهم يحتجزون داخل إسرائيل معزولين عن أهلهم ويعانون من عدم سماح سلطات الاحتلال لعائلاتهم بزيارتهم لدوافع وحجج المنع الامني.
وقال التقرير إن 125 من الأطفال محتجزين في معسكرات تابعة للجيش و3 في مناطق غير معروفة و220 في سجون تابعة لادارة مصلحة السجون وأن من الاسرى الاطفال المحتجزين في سجون الداخل 99 يقبعون في سجن تلموند و7 في هشارون و2 في كتسعوت النقب و7 في مجدو و5 في الجلمة وواحد في بيتح تكفا و85 في الدامون و8 في المسكوبية.
أما في معسكرات جيش الاحتلال بالضفة الغربية فيحتجز 8 أطفال في قدوميم و10 في عتصيون و65 في عوفر و6 في بنيامين و17 في حوارة و25 في سالم و3 في مواقع مجهولة يوم اعداد التقرير.
وأظهر التقرير كذلك أن 18 من الأطفال ينتمون لأسر عالية الدخل و94 منهم دخل عائلاتهم متوسط و105 عائلاتهم لديها دخل منخفض و88 منخفض جدا و18 بلا دخل و25 لم يتسن تحديد دخلهم.
وبحسب التقرير فان سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 62 أسيرا مريضا منهم 5 يعانون من الامراض الجلدية وواحد من الالتهابات و5 من أزمة التنفس و6 من الاصابة بالرصاص و5 من آلام الاسنان و4 من الأزمات النفسية و2 من النزيف وواحد من السرطان و5 من المغص الكلوي والرمل وواحد أيضا من تضخم القلب و2 من الصعوبة في الكلام و4 من مشاكل العيون وواحد من الصمم و7 جراء التعذيب و3 من آلام الصدر وواحد من فقر الدم والسكري و2 من آلام الظهر والرقبة و2 من جروح في الكتف ومثلهم يعانون الكسور و3 من أمراض المعدة.
وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تخالف في جانب التعامل مع الاسرى الأطفال المرضى المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على توفر عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية , ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم وعلى انه .لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص وأن تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية مجانية.
واختتم التقرير بالقول إن المعلومات المتعلقة بأعداد الأسرى ليست بدقة 100% لأن اعتقال الأطفال شبه يومي حيث يتم نقل الأطفال حين اعتقالهم إلى أماكن غير معروفة وتظل حتى يتمكن المحامون من زيارتهم أو من مصادر أخرى كالأطفال المفرج عنهم أو من الأهل أو من الجهات التي تعمل في نفس المجال.
وأوضح التقرير الذي تناول أوضاع الأطفال والطفلات الأسرى لدى الاحتلال حتى تاريخ 31/10/2006 أن 2% من الأطفال الاسرى يحتجزون رهن الاعتقال الاداري دون تهم محددة مقابل 63,5% موقوفين و33% محكومين , وأن 61,4% منهم محتجزون في سجون داخل اسرائيل , وأن 08% من الأطفال الأسرى هم من الاناث بينما يعاني 20,6% من الأمراض المختلفة.
مخالفة للقوانين
وأشار التقرير الى أن إسرائيل تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم واحتجازهم ضمن ظروف سيئة جداً في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مخالفة بذلك مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالأطفال, والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها إسرائيل نفسها.
وقال التقرير انه ومنذ بداية الانتفاضة الحالية تنتهج الحكومة الإسرائيلية وجميع اذرعها الأمنية بجميع تفرعاتها سياسة منظمة تجاه التعامل مع الأطفال الأسرى مثل إجراءات المحاكمة, والتعذيب أثناء التحقيق, وعدم وجود رعاية صحية, أو الحق في التعليم, وكذلك الإرهاب الممارس على الأطفال الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال مما يترك أثاراً سلبية جداً عليهم.
واعتبر التقرير ان هذه المعطيات تجعل من الواجب على كل المجتمعات الديمقراطية إن تسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وبحسب التقرير ايضا فإن الإطار العام الذي يحكم عملية الاعتقال , والمحاكمة واحتجاز الأطفال يتخطى الكثير من المواثيق والمعاهدات والبرتوكولات والقانون الدولي التي تحكم التعامل مع الأطفال أو القواعد المتعلقة بالشعوب تحت الاحتلال أو المتعلقة بالمعتقلين بشكل عام مثل مبدأ الاعتقال كملاذ أخير والذي يمنع اعتقال الأطفال إلا كملاذ أخير وهو ما لا تفعله اسرائيل فعلا .
وأشار التقرير الى أن اسرائيل تنتهك المبدأ الثاني من مباديء القانون الدولي المتعلق باعتقال الأطفال والذي ينص على المصلحة الفضلى للطفل والتي يجب أن تكون من الأمور ألأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال اعتقال الطفل من قبل السلطات المختصة وكذلك حق الطفل في الرعاية الصحية وتوفير جو صحي ملائم له وحقه في الحصول على محامي.
وأشار التقرير الى قيام اسرائيل ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول من عام 2000 باعتقال أكثر من 5220 طفل فلسطينيقائلا أنه اعتقل خلال العام 2005 وحده أكثر من 226 طفل فلسطيني , والآن لا يزال 348 طفل فلسطيني رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 3 بنات . قاصرات كما ويوجد أكثر من 740 أسيرا فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما ولا يزالون في الأسر.
وذكر التقرير ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق الاساسية التي تمنحها لهم المواثيق الدولية والتي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وتشتمل الحقوق التي يحرم منها الاطفال الفلسطينيون الاسرى الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامي، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضي، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
أوامر عسكرية وتمييز عنصري
واتهم التقرير سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين لكونها تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة وتعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
وقال التقرير كذلك ان سلطات الاحتلال طبقت أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132 ، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما وكل ذلك خلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير أيضا الى أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى اذ انهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض, كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
تصنيفات
وصنف التقرير الأطفال المعتقلين حسب أعمارهم الى 3 أقل من 13 عاما , و8 أقل من 14 عاما, و39 أقل من من 15 عاما , و78 أقل من 16 عاما و213 أقل من 17 عاما و7 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما.
أما بحسب سنوات الاعتقال فقال التقرير أن جميع الأطفال الذين اعتقلوا عام 2003 تم الحكم عليهم وأن 35.7 % من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2004 , و 53.6 % من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2005 , و72.9 % من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2006 لا يزالون موقوفين.
أما حسب الجنس وطبيعة الحكم فقد قال التقرير أن هناك ثمانية أطفال من الذكور معتقلون اداريا و221 موقوفا بينهم طفلتين من الاناث والبقية من الذكور و116 محكوما بينهم طفلة واحدة من الاناث اضافة لثلاثة أطفال معتقلين لم يتمكن التقرير من وصف طبيعة اعتقالهم.
وتناول التقرير ايضا توزيع الاطفال الاسرى على السجون والمعتقلات الاسرائيلية قائلا ان ما يقارب 61,4% منهم يحتجزون داخل إسرائيل معزولين عن أهلهم ويعانون من عدم سماح سلطات الاحتلال لعائلاتهم بزيارتهم لدوافع وحجج المنع الامني.
وقال التقرير إن 125 من الأطفال محتجزين في معسكرات تابعة للجيش و3 في مناطق غير معروفة و220 في سجون تابعة لادارة مصلحة السجون وأن من الاسرى الاطفال المحتجزين في سجون الداخل 99 يقبعون في سجن تلموند و7 في هشارون و2 في كتسعوت النقب و7 في مجدو و5 في الجلمة وواحد في بيتح تكفا و85 في الدامون و8 في المسكوبية.
أما في معسكرات جيش الاحتلال بالضفة الغربية فيحتجز 8 أطفال في قدوميم و10 في عتصيون و65 في عوفر و6 في بنيامين و17 في حوارة و25 في سالم و3 في مواقع مجهولة يوم اعداد التقرير.
وأظهر التقرير كذلك أن 18 من الأطفال ينتمون لأسر عالية الدخل و94 منهم دخل عائلاتهم متوسط و105 عائلاتهم لديها دخل منخفض و88 منخفض جدا و18 بلا دخل و25 لم يتسن تحديد دخلهم.
وبحسب التقرير فان سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 62 أسيرا مريضا منهم 5 يعانون من الامراض الجلدية وواحد من الالتهابات و5 من أزمة التنفس و6 من الاصابة بالرصاص و5 من آلام الاسنان و4 من الأزمات النفسية و2 من النزيف وواحد من السرطان و5 من المغص الكلوي والرمل وواحد أيضا من تضخم القلب و2 من الصعوبة في الكلام و4 من مشاكل العيون وواحد من الصمم و7 جراء التعذيب و3 من آلام الصدر وواحد من فقر الدم والسكري و2 من آلام الظهر والرقبة و2 من جروح في الكتف ومثلهم يعانون الكسور و3 من أمراض المعدة.
وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تخالف في جانب التعامل مع الاسرى الأطفال المرضى المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على توفر عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل في كل معتقل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية , ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم وعلى انه .لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص وأن تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيب الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية مجانية.
واختتم التقرير بالقول إن المعلومات المتعلقة بأعداد الأسرى ليست بدقة 100% لأن اعتقال الأطفال شبه يومي حيث يتم نقل الأطفال حين اعتقالهم إلى أماكن غير معروفة وتظل حتى يتمكن المحامون من زيارتهم أو من مصادر أخرى كالأطفال المفرج عنهم أو من الأهل أو من الجهات التي تعمل في نفس المجال.