الدعوة لانعقاد مجلس حقوق الانسان بشكل طارئ لبحث إضراب الأسرى
نشر بتاريخ: 12/05/2012 ( آخر تحديث: 12/05/2012 الساعة: 16:14 )
جينيف-معا- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي،إلى العمل على طلب جلسة استثنائية للمجلس تختص بمناقشة قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال المرصد في بيان رسمي أنّ المطلوب أن تقوم الدول الأعضاء وفي مقدمتها الدول العربية الخمس في المجلس أو إحداها، بقيادة الجهود لطلب عقد جلسة طارئة، لمناقشة تعاطي إسرائيل السلبي مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها، واتخاذ خطوات عملية من قبل المنظمة الأممية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق القوانين واللوائح الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء المقرة عاميّ 1957 و1977.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الدول العربية العضوة في المجلس اليوم هي: الأردن وقطر والكويت والسعودية وجيبوتي وموريتانيا، حيث تستطيع عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث إضراب الأسرى إن هي نجحت بحشد موافقة ثلث أعضاء المجلس البالغ 16 عضواً من أصل 47.
ونوّه المرصد الحقوقي إلى أنّ الجلسة الطارئة من شأنها إصدار قرار أمميّ يدين ممارسات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، لا سيما الإجراءات العقابية ضد المضربين منهم عن الطعام، وملاحقة حكومة الاحتلال لارتكابها هذه المخالفات قضائياً.
وأشار إلى أنّ من صلاحيات مجلس حقوق الإنسان في الحد الأدنى؛ إرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة حول ما تمارسه إسرائيل في سجونها، مما يفتح الباب إلى إعادة نظر المؤسسات الأممية إلى الحالة العامة التي يحياها الأسرى الفلسطينيون، وليس فقط معالجة قضية الإضراب.
وعقّبت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي أماني السنوار، على الدعوة بقولها إنّ الوزن القانوني لجلسة مجلس حقوق الإنسان الطارئة يساوي وزن الجلسات الإعتيادية من جهة اتخاذ القرارات والتوصيات، معربة عن أملها في أن تستجيب الدول العربية الأعضاء لهذا الواجب الإنساني حيال الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت أن المرصد سيتوجه الأسبوع المقبل بالطلب إلى الحكومتين السويسرية والنرويجية لقيادة هذه الجهود، في حال لم تبدأ عربياً.
يُشار إلى أنّ المجلس التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد 3 دورات اعتيادية في مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الـ20 .
وقال المرصد في بيان رسمي أنّ المطلوب أن تقوم الدول الأعضاء وفي مقدمتها الدول العربية الخمس في المجلس أو إحداها، بقيادة الجهود لطلب عقد جلسة طارئة، لمناقشة تعاطي إسرائيل السلبي مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها، واتخاذ خطوات عملية من قبل المنظمة الأممية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق القوانين واللوائح الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء المقرة عاميّ 1957 و1977.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الدول العربية العضوة في المجلس اليوم هي: الأردن وقطر والكويت والسعودية وجيبوتي وموريتانيا، حيث تستطيع عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث إضراب الأسرى إن هي نجحت بحشد موافقة ثلث أعضاء المجلس البالغ 16 عضواً من أصل 47.
ونوّه المرصد الحقوقي إلى أنّ الجلسة الطارئة من شأنها إصدار قرار أمميّ يدين ممارسات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، لا سيما الإجراءات العقابية ضد المضربين منهم عن الطعام، وملاحقة حكومة الاحتلال لارتكابها هذه المخالفات قضائياً.
وأشار إلى أنّ من صلاحيات مجلس حقوق الإنسان في الحد الأدنى؛ إرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة حول ما تمارسه إسرائيل في سجونها، مما يفتح الباب إلى إعادة نظر المؤسسات الأممية إلى الحالة العامة التي يحياها الأسرى الفلسطينيون، وليس فقط معالجة قضية الإضراب.
وعقّبت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي أماني السنوار، على الدعوة بقولها إنّ الوزن القانوني لجلسة مجلس حقوق الإنسان الطارئة يساوي وزن الجلسات الإعتيادية من جهة اتخاذ القرارات والتوصيات، معربة عن أملها في أن تستجيب الدول العربية الأعضاء لهذا الواجب الإنساني حيال الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت أن المرصد سيتوجه الأسبوع المقبل بالطلب إلى الحكومتين السويسرية والنرويجية لقيادة هذه الجهود، في حال لم تبدأ عربياً.
يُشار إلى أنّ المجلس التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد 3 دورات اعتيادية في مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الـ20 .