الخليل: "الوحدة العمالية" تنظم ندوه حول غياب تطبيق التشريعات والقوانين
نشر بتاريخ: 13/05/2012 ( آخر تحديث: 13/05/2012 الساعة: 01:57 )
الخليل- معا- نظمت كتلة الوحدة العمالية في محافظة الخليل- الإطار العمالي والنقابي للجبهة الديمقراطية- يوم السبت، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الخليل ندوه عماليه ونقابيه تحت عنوان "معاناة العمال الفلسطينيين بين مطرقة القطاع الخاص وغياب تطبيق تشريعات وقوانين العمل".
شارك في الندوة رمزي رباح عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف العمل الجماهيري في الجبهة الديمقراطية، وعضوي اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين النقابيين سمور النتشه ومحمد العطاونه وعضوي اللجنة المركزية للجبهة إبراهيم ذويب أمين سر كتلة الوحدة العمالية وطه نصار سكرتير فرع الجبهة في المحافظة، ود. رفيق الجعبري ممثلا عن محافظ الخليل، وجواد زبلح من وزارة العمل الفلسطينية، وحشد من العمال والعاملات والنقابيين.
وتناولت الورشة التي تحدث فيها ممثلي أطراف الإنتاج الفلسطينية بغياب ممثلين عن أصحاب العمل، الأوضاع التي يعيشها العمال العاملين في القطاع الخاص في ظل عدم توفر فرص عمل، وغياب الرقابة الحكومية على تطبيق تشريعات وقوانين العمل وخاصة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ونظام حد أدنى للأجور يساهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها العمال وأسرهم وضرورة توفير نظام للحماية الاجتماعية للعاملين والعاطلين عن العمل ، ووجهات نظر الأطراف الفلسطينية الثلاث من تلك القضايا.
فيما أوصى المشاركون في ختام الندوة بضرورة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف لوضع حلول لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولجنة الحد الأدنى للأجور للإسراع بإقراره،وإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية وتوفير فرص عمل للحد من البطالة ولاستيعاب العاملين في المستوطنات ومشاريع العمل الاسرائيليه.
شارك في الندوة رمزي رباح عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف العمل الجماهيري في الجبهة الديمقراطية، وعضوي اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين النقابيين سمور النتشه ومحمد العطاونه وعضوي اللجنة المركزية للجبهة إبراهيم ذويب أمين سر كتلة الوحدة العمالية وطه نصار سكرتير فرع الجبهة في المحافظة، ود. رفيق الجعبري ممثلا عن محافظ الخليل، وجواد زبلح من وزارة العمل الفلسطينية، وحشد من العمال والعاملات والنقابيين.
وتناولت الورشة التي تحدث فيها ممثلي أطراف الإنتاج الفلسطينية بغياب ممثلين عن أصحاب العمل، الأوضاع التي يعيشها العمال العاملين في القطاع الخاص في ظل عدم توفر فرص عمل، وغياب الرقابة الحكومية على تطبيق تشريعات وقوانين العمل وخاصة قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ونظام حد أدنى للأجور يساهم في مواجهة الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها العمال وأسرهم وضرورة توفير نظام للحماية الاجتماعية للعاملين والعاطلين عن العمل ، ووجهات نظر الأطراف الفلسطينية الثلاث من تلك القضايا.
فيما أوصى المشاركون في ختام الندوة بضرورة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف لوضع حلول لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولجنة الحد الأدنى للأجور للإسراع بإقراره،وإصدار قانون للتأمينات الاجتماعية وتوفير فرص عمل للحد من البطالة ولاستيعاب العاملين في المستوطنات ومشاريع العمل الاسرائيليه.