منح درجة الدكتوراه في القانون الخاص للباحث عصام ملحم
نشر بتاريخ: 12/05/2012 ( آخر تحديث: 13/05/2012 الساعة: 00:57 )
الخليل- الرباط -معا- منحت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية، الباحث الفلسطيني، عصام عبد الله ملحم، من محافظة الخليل، درجة الدكتوراه في القانون الخاص، بعد مناقشة أطروحته بعنوان " طرق تداول أسهم شركات المساهمة والحقوق المرتبطة بها".
وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة من رئيسة اللجنة الأستاذة الدكتورة عائشة الشرقاوي المالقي، والأعضاء الدكتور حسن رحو، د.الحبيب الدقاق، د.أحمد البقالي.
وقدم الباحث ملحم خلال جلسة مناقشة الدكتوراه،عرضاً شمل أهم المضامين التي شملتها الدراسة، مؤكدا على أهمية حماية حقوق المساهمين في شركات المساهمة، خصوصا في ظل ظهور طرق غير عادية لتداول أسهم شركات المساهمة، والذي يتم التداول من خلالها استجابة لضروريات قانونية واقتصادية.
وتطرقت الدراسة، إلى أهمية دور القضاء ومراقب الحسابات داخل شركات المساهمة، في المحافظة على حقوق المساهمين خلال عمليات تداول الأسهم،مع تسليط الضوء على أهمية الحماية الجنائية ودورها في حماية حقوق المساهمين والمدخرين، من خلال الوقوف على بعض صور التجريم الواردة على عمليات تداول الأسهم، والمسؤولية الجنائية القائمة على أساس هذه الصور، وكيفية الضبط والتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل السوق المالي، والتي تمس بمصالح العموم، مع بيان الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى العمومية في الجرائم الاقتصادية.
وتم من خلال هذه الدراسة أيضا، معالجة المشاكل العملية والنظرية التي يطرحها موضوع تداول أسهم شركات المساهمة بسبب الإرث، من خلال التركيز على الإطار القانوني المنظم لانتقال أسهم المساهم المتوفي لورثته في شركات المساهمة، وللكيفية التي تنتقل فيها أسهم المساهم إلى ورثته الشرعيين، ومدى أهمية أهلية المورث إليهم الأسهم وتأثيرها على حقوقهم داخل الشركة.
وتناولت الدراسة أيضا، عمليات تداول أسهم شركات المساهمة لضروريات اقتصادية وقانونية بحته، والممثلة في عملية شراء الشركة للأسهم المصدرة لها بقصد تفادي أسباب بطلان نظامها الأساسي أو لتثبيت أسعار أسهمها في السوق المالي، ولعملية التنفيذ الجبري على الأسهم التي يملكها المساهم المدين في شركة المساهمة، ولعملية بيع الشركة للأسهم التي لم يسدد أصحابها المبالغ المتبقية من قيمتها الاسمية.
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، التي أوصى الباحث السلطات التشريعية في الدول العربية في ضرورة الأخذ بها، والتي يمكن معها ضمان وجود تنظيم قانوني قادر على حماية حقوق المساهمين داخل شركات المساهمة، والذي سيساهم ذلك في تعزيز ثقة المدخرين والمستثمرين في توظيف أموالهم داخل شركات المساهمة.
وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة من رئيسة اللجنة الأستاذة الدكتورة عائشة الشرقاوي المالقي، والأعضاء الدكتور حسن رحو، د.الحبيب الدقاق، د.أحمد البقالي.
وقدم الباحث ملحم خلال جلسة مناقشة الدكتوراه،عرضاً شمل أهم المضامين التي شملتها الدراسة، مؤكدا على أهمية حماية حقوق المساهمين في شركات المساهمة، خصوصا في ظل ظهور طرق غير عادية لتداول أسهم شركات المساهمة، والذي يتم التداول من خلالها استجابة لضروريات قانونية واقتصادية.
وتطرقت الدراسة، إلى أهمية دور القضاء ومراقب الحسابات داخل شركات المساهمة، في المحافظة على حقوق المساهمين خلال عمليات تداول الأسهم،مع تسليط الضوء على أهمية الحماية الجنائية ودورها في حماية حقوق المساهمين والمدخرين، من خلال الوقوف على بعض صور التجريم الواردة على عمليات تداول الأسهم، والمسؤولية الجنائية القائمة على أساس هذه الصور، وكيفية الضبط والتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل السوق المالي، والتي تمس بمصالح العموم، مع بيان الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى العمومية في الجرائم الاقتصادية.
وتم من خلال هذه الدراسة أيضا، معالجة المشاكل العملية والنظرية التي يطرحها موضوع تداول أسهم شركات المساهمة بسبب الإرث، من خلال التركيز على الإطار القانوني المنظم لانتقال أسهم المساهم المتوفي لورثته في شركات المساهمة، وللكيفية التي تنتقل فيها أسهم المساهم إلى ورثته الشرعيين، ومدى أهمية أهلية المورث إليهم الأسهم وتأثيرها على حقوقهم داخل الشركة.
وتناولت الدراسة أيضا، عمليات تداول أسهم شركات المساهمة لضروريات اقتصادية وقانونية بحته، والممثلة في عملية شراء الشركة للأسهم المصدرة لها بقصد تفادي أسباب بطلان نظامها الأساسي أو لتثبيت أسعار أسهمها في السوق المالي، ولعملية التنفيذ الجبري على الأسهم التي يملكها المساهم المدين في شركة المساهمة، ولعملية بيع الشركة للأسهم التي لم يسدد أصحابها المبالغ المتبقية من قيمتها الاسمية.
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، التي أوصى الباحث السلطات التشريعية في الدول العربية في ضرورة الأخذ بها، والتي يمكن معها ضمان وجود تنظيم قانوني قادر على حماية حقوق المساهمين داخل شركات المساهمة، والذي سيساهم ذلك في تعزيز ثقة المدخرين والمستثمرين في توظيف أموالهم داخل شركات المساهمة.