رفح: الجمعية الوطنية تنظم لقاء حول الحق في التنمية

غزة- معا- نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، وضمن فعاليات مشروع الحق في التنمية وتمكين الفئات الهشة من الوصول للخدمات الأساسية "واقع"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي U.N.D.P، حلقة نقاش مفتوحة تحت عنوان "الحق في التطوير".

وشارك في النقاش الذي عقد أمس في قاعة الندوات في مبنى الجمعية كل من، رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم معمر، ورئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان، ورئيس بلدية النصر محمد عاشور، ومدير فرع شركة توزيع شركة الكهرباء بالمحافظة، م. يوسف أبو دقة، والباحث والمختص د. عبد الحميد عفانة، المحاضر في إحدى الجامعات الكندية.

وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة العمل من أجل تحقيق التنمية في المجتمع الفلسطيني، باعتبارها حق من ضمن الحقوق الأساسية الثابتة للمواطنين، يجب العمل من أجل تحقيقه.

وأوضح المشاركون في مداخلاتهم أن الجهود لتحقيق التنمية تصطدم بالعديد من المعيقات أبرزها الاحتلال وممارساته، خاصة الحصار المفروض على قطاع غزة، إضافة إلى قلة الموارد المتاحة، وغياب الوعي بين المواطنين، للتعاون في الوصول للتنمية المطلوبة.

من جانبه تحدث معمر في مداخلته، عن الظروف الصعبة التي تعيشها محافظة رفح، حيث تعاني الأخيرة أعلى نسبة بطالة في محافظات الوطن، ويعيش معظم سكانها تحت خط الفقر، كما أن اقتصادها المنهك يعاني بسبب الحصار وتبعاته.

وبين معمر أنه إضافة إلى كل ذلك، فإن المدينة تعاني أزمات عدة، أبرزها أزمة سكن حادة، وانتشار للنفايات الصلبة، وعدم وجود طرق وشبكات بنية تحتية لائقة، إضافة لأزمات الكهرباء والمياه والوقود.

أما الدكتور عفانة، فخصص مداخلته لتقديم تعريف لمفهوم التنمية، وتطورها، وكيف أصبحت حقا تبنته المؤسسات الدولية لاحقا.

أما رضوان فأكد أن بلدية رفح، بدأت ومن خلال إيمانها بضرورة تحقيق التنمية الشاملة، بإعداد خطة إستراتيجية لسنوات قادمة، وقد أشركت في إعدادها مؤسسات المجتمع المدني، ولجان الأحياء، وخبراء، من أجل تحقيق أعلى فائدة منها.

وأكد رضوان أن تنفيذ الخطة بحاجة إلى موارد وإمكانات، وهذه الإمكانات شبه مفقودة في الوقت الحالي، موضحا أن ثمة جهود كبيرة تبذلها البلدية لجلب تمويل وتطبيق الخطة وفق الأولويات.

من جانبه طالب المهندس محمد عاشور رئيس بلدية النصر، بالعمل من أجل استغلال أفضل للموارد المتاحة رغم قلتها، مؤكدا أن انتظار التمويل من الجهات المانحة يعطل ويعرقل تنفيذ الخطط، لكن البدء بالتفكير لاستغلال الموارد المحلية، يمكن البلديات والجهات المسئولة من تنفيذ جزء من الخطط.

أما المهندس أبو دقة، فقد ارجع استمرار أزمة الكهرباء وعدم مقدرة الشركة على حلها لظروف عدة، أبرزها شح الوقود وقلة الإمكانات، مبينا أن شركته كانت أعدت خطط لخلق كفاية في كميات الطاقة المتوفرة منذ العام 2006 وحتى العام 2020، لكن الظروف السياسية والحصار المفروض على القطاع، حال دون تنفيذ تلك الخطط، ولازالت غزة تغرق في أزمة الكهرباء.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة نشر الوعي بين المواطنين، وإشراك المجتمع المحلي لتحقيق التنمية، كما طالبوا بالاستخدام الأمثل للموارد، والعمل بكل جهد من أجل تحقيق التنمية.