في سابقة هي الاولى : بامكان شركة المحروقات الاسرائيلية باز جباية الديون المستحقة على السلطة من اموال الضرائب!!
نشر بتاريخ: 26/12/2006 ( آخر تحديث: 26/12/2006 الساعة: 19:17 )
بيت لحم - معا - جاء في تقرير قدمته شركة المحروقات الاسرائيلية " باز " لسوق الاوراق المالية في تل ابيب ان الاتفاق الجديد مع السلطة الفلسطينية يخول الشركة لاول مرة جباية الديون المستحقة لها من اموال الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل .
وتعتبر شركة" باز "الشركة الخاصة الاولى التي ستتمتع بهذا الامتياز الذي كان مقتصرا حتى الان على الشركات والجهات الحكومية مثل شركتي الكهرباء والمياه .
وقد عارضت السلطة الفلسطينية حتى اليوم قيام شركات خاصة اسرائيلية بجباية ديونها من اموال الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل وقامت بابلاغ اسرائيل ان قيام الشركات الخاصة بهذا الامر يعتبر مخالفا للاتفاقيات الموقعه معها .
وتشير التقديرات الى ان الاتفاق الجديد مع شركة "باز" سيفتح ابوابا مماثله لشركات خاصة تضررت من تعاملها مع السلطة او تلك التي تتوقع ان تتضرر مستقبلا لتطالب بذات الامتياز والاستحقاق .
ويعتقد الخبراء الاقتصاديون ان الامر ليس بهذه البساطة اذ في حال استمرت اسرائيل بتجميد اموال الضرائب لعدم اعترافها بالحكومة الفلسطينية فان شركة باز لن تستطيع الاستفادة من هذه الضمانه الوحيدة التي قدمتها السلطة للشركة من اجل استمرار تدفق مشتقات الوقود .
ويبدو ان الحكومة الاسرائيلية غير مطلعه على تفاصيل الاتفاق بين السلطة وشركة "باز" وهناك شكوك معقولة بانها لن توافق عليه .
وجاء من وزارة المالية الاسرائيلية تعقيبا على هذا الاتفاق ان الحكومة الاسرائيلية ليست طرفا به وهي بالتالي غير ملزمة بما ورد بالاتفاق وفي حال تم مستقبلا تقديم طلب رسمي يتعلق بهذه الاموال سيتم دراسته كحالة منفردة .
وتعتبر شركة" باز "الشركة الخاصة الاولى التي ستتمتع بهذا الامتياز الذي كان مقتصرا حتى الان على الشركات والجهات الحكومية مثل شركتي الكهرباء والمياه .
وقد عارضت السلطة الفلسطينية حتى اليوم قيام شركات خاصة اسرائيلية بجباية ديونها من اموال الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل وقامت بابلاغ اسرائيل ان قيام الشركات الخاصة بهذا الامر يعتبر مخالفا للاتفاقيات الموقعه معها .
وتشير التقديرات الى ان الاتفاق الجديد مع شركة "باز" سيفتح ابوابا مماثله لشركات خاصة تضررت من تعاملها مع السلطة او تلك التي تتوقع ان تتضرر مستقبلا لتطالب بذات الامتياز والاستحقاق .
ويعتقد الخبراء الاقتصاديون ان الامر ليس بهذه البساطة اذ في حال استمرت اسرائيل بتجميد اموال الضرائب لعدم اعترافها بالحكومة الفلسطينية فان شركة باز لن تستطيع الاستفادة من هذه الضمانه الوحيدة التي قدمتها السلطة للشركة من اجل استمرار تدفق مشتقات الوقود .
ويبدو ان الحكومة الاسرائيلية غير مطلعه على تفاصيل الاتفاق بين السلطة وشركة "باز" وهناك شكوك معقولة بانها لن توافق عليه .
وجاء من وزارة المالية الاسرائيلية تعقيبا على هذا الاتفاق ان الحكومة الاسرائيلية ليست طرفا به وهي بالتالي غير ملزمة بما ورد بالاتفاق وفي حال تم مستقبلا تقديم طلب رسمي يتعلق بهذه الاموال سيتم دراسته كحالة منفردة .