غزة- اعلاميون وحقوقيون يطالبون بايلاء القضاء أهمية أكبر بالصحافة

غزة - معا - شدد إعلاميون وحقوقيون خلال ورشة عمل بعنوان "سيادة القانون وغياب الاعلام" على أهمية التزام الصحافيين والاعلاميين المعايير المهنية والأخلاقية في العمل الصحفي.

وطالبوا بضرورة التنسيق بين الصحافيين والحقوقيين والتزام المرجعيات المهنية والقانونية أثناء التغطية الصحافية، وضرورة معرفة الخط الفاصل بين حرية الرأي والتعبير وجوهرها حرية الصحافة وبين القذف والتشهير.

ودعوا كل الصحافيين الى معرفة واجباتهم وحقوقهم، وضرورة أن تكون ثقافة حقوق الانسان وقوانينها ومواثيقها حاضرة في الكتابة والتغطية الصحافية.

وشددوا على أهمية ايلاء سلك القضاء مزيداً من الاهتمام والتغطية الاعلامية تحت مظلة الدستور والقانون، والاهتمام بقضايا المواطنين وهمومهم، ومحاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، في اطار التكامل بين المجتمع المدني والسلطات الاخرى.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة ضمن مشروع "دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة في غزة" الممول من برنامج الأمم المتحدة للتنمية برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

وتحدث خلال الورشة مدير مركز الديموقراطية وحقوق العاملين المحامي كارم نشوان ومراسل صحيفة "الأيام" الفلسطينية المختص في تغطية شؤون القضاء والأمن فايز أبو عون, بمشاركة عشرات الصحافيين والحقوقيين.

وشدد نشوان على أهمية القانون، وتدرج القواعد القانونية، من قواعد دستورية تحدد نظام الحكم والسلطات الموجودة فيها ووظيفة كل سلطة وحقوق المواطنين وواجباتهم وفقاً للدستور والقانون.

وأشار نشوان الي قانون المطبوعات والنشر لعام 95، مطالباً بالعمل على انهاء التناقض الحاصل بين بعض القوانين وأحكام الدستور.

وقدم نشوان شرحاً لمفهوم سيادة القانون، الذي يؤكد خضوع الحكام والمحكمين للقواعد القانونية، وآلية سن القوانين من قبل صاحب الاختصاص المجلس التشريعي، وعلاقة سيادة القانون بتحقيق المساواة والعدالة، ومتطلبات سيادة القانون.

وحض نشوان الصحافيين على العمل على الاهتمام بقطاع العدالة وسيادة القانون، واعداد أخبار وتقارير حول كل ما يتعلق بسلك القضاء في شكل مهني وقانوني، بعيداً عن القذف والتشهير وكيل التهم جزافاً.

بدوره، لفت أبو عون الى الانتهاكات في حق حرية الرأي والتعبير والصحافة، ما يعتبر انتهاكاً للدستور وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية التي كفلها القانون الأساسي، والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

واعتبر أبو عون أن الاعلام مغيباً، وليس غائباً، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الاعلام المتواجد في كل مكان وزمان ولديه رسالة سامية ويعمل على رغم كل المعوقات التي تعترض طريقه، أن يكون في قفص الاتهام بأنه مقصر أو غائب عن قول الحقيقة، مهما كانت العواقب التي ستترتب على ذلك.

ورأى أن الاعلام المتواجد دوماً في كل ما يتعلق بالقضاء والمحاكم يفرض في أحيان كثيرة منح المواطنين أو المتهمين فيهم حقهم الكامل في محاكمة عادلة كاملة الأركان، من حيث حقهم في الدفاع عن أنفسهم والتأكد من أن اعترافاتهم جاءت من دون ضغط أو اكراه.

وقال إن الاعلام، بخاصة الاعلام الالكتروني والمواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي وهي في متناول الجميع من دون استثناء وموثقة بالصور ساهمت نوعاً ما في تعديل البوصلة نحو فرض سيادة القانون، لأن الحكومات مهما استقوت وتجبرت لابد لها وأن تحسب حساب الاعلام، الذي يمثل رقيباً وحسيباً على كل تصرفاتها.

وقدم عدد من المشاركين مداخلات أثناء الورشة.

وأشار داوود المصري محلل برنامج سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة للتنمية "UNDP" الى التوجس من مفهوم الرقابة، معتبراً أن دور المجتمع المدني وأحد مهامه الرقابة على أجهزة العدالة لافتا الى أن مفهوم الرقابة جديد نسبياً، ويثير الشكوك، بخاصة في ظل الانقسام السياسي.

وشدد على ضرورة ارساء مفهموم الرقابة في فلسطين، ولدى الصحافيين، وايجاد مقاربات تخلو من الوضع السياسي الحساس. ودعا المصري الى عدم تغليب الحزبية والفئوية على اخلاقيات مهنة الصحافة ومحاولة مساعدة أجهزة العدالة وتحسينها.

واعتبر أن الرقابة لا تعني مراقبة احكام القضاء، بل الأداء والأماكن ومدى احترام كرامة المواطنين، وماهي الاخفاقات التي تحتاج الى تعديل.

وكانت منسقة المشروع غادة الكرد قدمت في بداية الورشة نبذة عن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الذي تأسس مطلع العام 2007 بمبادرة من عدد من الصحافيين بغية المساهمة في تطوير العمل الصحافي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير والصحافة.

كما عرضت الكرد المشروع ومدته البالغة 11 شهراً والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلالها، التي تعتبر الورشة بكورتها الأولى.