كتلة التغيير والإصلاح تناقش قانون النقابات وقضايا طبية ومهنية
نشر بتاريخ: 14/05/2012 ( آخر تحديث: 14/05/2012 الساعة: 09:38 )
غزة-معا- ناقش نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني مع مجلس إدارة نقابة الصيادلة في قطاع غزة قانون النقابات وقضايا مهنية وطبية مختلفة، ركزت على ضرورة إقرار قانون ينظم عمل النقابات وتنظيم عمل المهن الصحية والطبية.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة النائب د.محمد شهاب أمين سر الكتلة برفقة كلا من النواب د.عاطف عدوان ومشير المصري ود.يوسف الشرافي ود.عبد الرحمن الجمل و م.جمال سكيك ود.سالم سلامة ود.يونس الأسطل ود.خميس النجار، بحضور نقيب الصيادلة د.خليل أبو ليلة وكافة أعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة في قطاع غزة.
وأكد النائب شهاب أن هذه الزيارة تأتي من باب التواصل المهني مع كافة النقابات في قطاع غزة والتعرف على همومهم والعقبات التي تحول دون أداء رسالتها صورة كاملة والوقوف على أبرز مطالبهم من المجلس التشريعي الفلسطيني .
وأوضح د.شهاب أن المجلس التشريعي عقد العديد من ورش العمل مع النقابات في قطاع غزة لمناقشة تفاصيل القانون قبل الإقرار بشكله النهائي ، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي على أبواب إقرار قانون النقابات ، موضحاً أنه سيشكل قفزة نوعية للنقابات وعملها.
من جهته أكد النائب د.خميس النجار في مداخلة له أن المجلس التشريعي أقر بالقراءة الأولى قانون النقابات ، آملاً أن يقر بشكله النهائي في جلسة المجلس التشريعي القادمة.
وطالب د.النجار والذي وافقه الرأي النائبين كلا من د.جمال سكيك ود.يوسف الشرافي نقابة الصيادلة بضرورة العمل على تنظيم بيع الأدوية وتدقيق دور الرقابة على الصيدليات في تعاملها مع الجمهور ، مشدداً على ضرورة وضع حد لصرف الكثير من أنواع الأدوية دون موافقة طبية من أطباء متخصصين.
في نفس السياق أكد النائب د.عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي على أن المجلس التشريعي وبعد سلسلة من النقاشات سيقر قانون للنقابات بحيث يكون لكل نقابة خصوصيات في لوائحها الداخلية .
من جانبه، شكر د.أبو ليلة النواب على اللقاء ، وأطلعهم على مسيرة عمل النقابة خلال الفترة الماضية ،والتي أكد فيها على أن نقابة الصيادلة في قطاع غزة حملت مصاعب المهنة وهمومها بعد أن عطلت لأكثر من ستة سنوات ماضية .
كما طالب أعضاء النقابة النواب في مداخلات لهم على ضرورة الإسراع في إقرارا قانون النقابات وفتح المجال أمام إيجاد سياسات دوائية في فلسطين وتعدد ملكية المؤسسات الصحية للأطباء الصيادلة وفتح مجال استثمار الصناعات الدوائية في فلسطين، مع التأكيد على دور الرقابة في تلك المجالات.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة النائب د.محمد شهاب أمين سر الكتلة برفقة كلا من النواب د.عاطف عدوان ومشير المصري ود.يوسف الشرافي ود.عبد الرحمن الجمل و م.جمال سكيك ود.سالم سلامة ود.يونس الأسطل ود.خميس النجار، بحضور نقيب الصيادلة د.خليل أبو ليلة وكافة أعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة في قطاع غزة.
وأكد النائب شهاب أن هذه الزيارة تأتي من باب التواصل المهني مع كافة النقابات في قطاع غزة والتعرف على همومهم والعقبات التي تحول دون أداء رسالتها صورة كاملة والوقوف على أبرز مطالبهم من المجلس التشريعي الفلسطيني .
وأوضح د.شهاب أن المجلس التشريعي عقد العديد من ورش العمل مع النقابات في قطاع غزة لمناقشة تفاصيل القانون قبل الإقرار بشكله النهائي ، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي على أبواب إقرار قانون النقابات ، موضحاً أنه سيشكل قفزة نوعية للنقابات وعملها.
من جهته أكد النائب د.خميس النجار في مداخلة له أن المجلس التشريعي أقر بالقراءة الأولى قانون النقابات ، آملاً أن يقر بشكله النهائي في جلسة المجلس التشريعي القادمة.
وطالب د.النجار والذي وافقه الرأي النائبين كلا من د.جمال سكيك ود.يوسف الشرافي نقابة الصيادلة بضرورة العمل على تنظيم بيع الأدوية وتدقيق دور الرقابة على الصيدليات في تعاملها مع الجمهور ، مشدداً على ضرورة وضع حد لصرف الكثير من أنواع الأدوية دون موافقة طبية من أطباء متخصصين.
في نفس السياق أكد النائب د.عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي على أن المجلس التشريعي وبعد سلسلة من النقاشات سيقر قانون للنقابات بحيث يكون لكل نقابة خصوصيات في لوائحها الداخلية .
من جانبه، شكر د.أبو ليلة النواب على اللقاء ، وأطلعهم على مسيرة عمل النقابة خلال الفترة الماضية ،والتي أكد فيها على أن نقابة الصيادلة في قطاع غزة حملت مصاعب المهنة وهمومها بعد أن عطلت لأكثر من ستة سنوات ماضية .
كما طالب أعضاء النقابة النواب في مداخلات لهم على ضرورة الإسراع في إقرارا قانون النقابات وفتح المجال أمام إيجاد سياسات دوائية في فلسطين وتعدد ملكية المؤسسات الصحية للأطباء الصيادلة وفتح مجال استثمار الصناعات الدوائية في فلسطين، مع التأكيد على دور الرقابة في تلك المجالات.