وزارة الاقتصاد الوطني تنظم ورشة عمل حول تجارة الخدمات
نشر بتاريخ: 14/05/2012 ( آخر تحديث: 14/05/2012 الساعة: 12:49 )
رام الله- معا- افتتح الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني د. حازم الشنار والسيد خوسيه ممثلا عن مكتب المفوضية الأوروبية في القدس اليوم الاثنين، ورشة عمل حول تجارة الخدمات تم تنظيمها بمبادرة من الإدارة العامة للعلاقات الدولية وبالتعاون مع برنامج المساعدات التقنية في الاتحاد الأوروبي (TAIEX).
وتأتي الورشة في إطار التحضيرات الفلسطينية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأيضا في إطار التحضيرات الفلسطينية الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الخدمات الفلسطينية.
واستهل د. الشنار الورشة بالتأكيد على أهمية مشروع تجارة الخدمات الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني من خلال الوزارة في بناء قدرات مستدامة وعالية الجودة لدى المؤسسات العامة والخاصة في سبيل تحقيق إمكانات الأعمال وتطوير إستراتيجية تصدير الخدمات الوطنية، والتفاوض بنجاح على اتفاقيات تجارة الخدمات في سياق منظمة التجارة العالمية واليوروميد والغافتا وغيرها، لافتاً إلى أهمية زيادة المعرفة والإطلاع على تجارة الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني كونها تشكل الجزء الأكبر من الدخل القومي الفلسطيني.
بدوره أكد محمد حميدان ق.أ مدير عام العلاقات الدولية بان وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع بالتريد تعمل على تنفيذ مشروع تحرير تجارة الخدمات الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الخدمات الفلسطيني، مضيفا أن المشروع دخل حيز التنفيذ منذ كانون أول الماضي ويهدف إلى بلورة تعاون وثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في موضوع تحرير تجارة الخدمات تمهيدا لدخول فلسطين في مفاوضات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مبيناً في الوقت ذاته انه تم تأسيس وحدة لتجارة الخدمات في وزارة الاقتصاد الوطني والتي ستقوم بالتعاون الوثيق مع نظيرتها في القطاع الخاص بالعمل على تحليل وضع قطاع الخدمات الفلسطيني وعمل دراسات قطاعية تهدف الى تحضير ورقة موقف فلسطينية يتم استخدامها في المفاوضات التي ستخوضها الوزارة مع الشركاء الدوليين في الاتفاقيات التجارية بين فلسطين ودول العالم.
ويناقش المشاركون خلال الورشة التي تستمر لمدة يومين ويحضرها خبراء دوليون وممثلون عن القطاعين العام والخاص والاتحاد الأوروبي، المفاهيم المتعلقة بتجارة الخدمات، والحاجة إلى إدماج سياسة الخدمات في فكر الأعمال وعملية صنيع سياسة التجارة المحلية، ودور المشروع في بناء القدرات الفلسطينية لدى مؤسسات الأعمال والحكومة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالجاتس (اتفاقية تجارة الخدمات) والتي تهدف إلى تزويد أعضاء الفريقين الوطني، والفني الاستشاري بالمعرفة اللازمة ليتمكن في المستقبل من دراسة الخيارات المتاحة عند انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.
وتأتي الورشة في إطار التحضيرات الفلسطينية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأيضا في إطار التحضيرات الفلسطينية الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الخدمات الفلسطينية.
واستهل د. الشنار الورشة بالتأكيد على أهمية مشروع تجارة الخدمات الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني من خلال الوزارة في بناء قدرات مستدامة وعالية الجودة لدى المؤسسات العامة والخاصة في سبيل تحقيق إمكانات الأعمال وتطوير إستراتيجية تصدير الخدمات الوطنية، والتفاوض بنجاح على اتفاقيات تجارة الخدمات في سياق منظمة التجارة العالمية واليوروميد والغافتا وغيرها، لافتاً إلى أهمية زيادة المعرفة والإطلاع على تجارة الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني كونها تشكل الجزء الأكبر من الدخل القومي الفلسطيني.
بدوره أكد محمد حميدان ق.أ مدير عام العلاقات الدولية بان وزارة الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع بالتريد تعمل على تنفيذ مشروع تحرير تجارة الخدمات الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الخدمات الفلسطيني، مضيفا أن المشروع دخل حيز التنفيذ منذ كانون أول الماضي ويهدف إلى بلورة تعاون وثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في موضوع تحرير تجارة الخدمات تمهيدا لدخول فلسطين في مفاوضات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مبيناً في الوقت ذاته انه تم تأسيس وحدة لتجارة الخدمات في وزارة الاقتصاد الوطني والتي ستقوم بالتعاون الوثيق مع نظيرتها في القطاع الخاص بالعمل على تحليل وضع قطاع الخدمات الفلسطيني وعمل دراسات قطاعية تهدف الى تحضير ورقة موقف فلسطينية يتم استخدامها في المفاوضات التي ستخوضها الوزارة مع الشركاء الدوليين في الاتفاقيات التجارية بين فلسطين ودول العالم.
ويناقش المشاركون خلال الورشة التي تستمر لمدة يومين ويحضرها خبراء دوليون وممثلون عن القطاعين العام والخاص والاتحاد الأوروبي، المفاهيم المتعلقة بتجارة الخدمات، والحاجة إلى إدماج سياسة الخدمات في فكر الأعمال وعملية صنيع سياسة التجارة المحلية، ودور المشروع في بناء القدرات الفلسطينية لدى مؤسسات الأعمال والحكومة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالجاتس (اتفاقية تجارة الخدمات) والتي تهدف إلى تزويد أعضاء الفريقين الوطني، والفني الاستشاري بالمعرفة اللازمة ليتمكن في المستقبل من دراسة الخيارات المتاحة عند انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.