المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يعقد ورشة عمل
نشر بتاريخ: 14/05/2012 ( آخر تحديث: 14/05/2012 الساعة: 15:40 )
القدس- معا- في ظل تهويد يومي متسارع متلاحق لمدينة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة لا محالة، عقد الموتمر الوطني الشعبي للقدس في قاعة المناضل بهجت أبو غربية اليوم، ورشة عمل حول انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس في ضوء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بإدارة د. حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، وذلك بحضور عدد من ممثلي وحدات القدس في الوزارات الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والقانونية والثقافية وأكاديميين وإعلاميين وطلبة القانون في الجامعات الفلسطينية.
وفي البداية شكرت سمر المصري مدير عام الإدارة العامة لرصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية في القدس، كافة المؤسسات والهيئات القانونية والجامعات على اهتمامها للمشاركة في ورشة العمل، مشيرة إلى أن ذات الورشة تهدف إلى تقديم دليل قانوني للسياسي والباحث والقانوني والناشة والمحلل، يستند إليه في مجال تخصصه للعمل على الوقوف بوجه كل الممارسات التعسفية التي تتعرض لها المدينة المقدسة.
وفي كلمته أكد عثمان عثمان أبو غربية الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بأن الحديث عن وضعية القدس في القانون الدولي أمر مكرر ومن هنا نعقد هذه الورشة لنبحث عن منافذ للولوج بها الى مرجعيات يتخذ بها و لاتباع الاصول المطلوبة لانشاء ضغط دولي دائم لانقاذ القدس مما تتعرض له، وإن رصد الانتهاكات الاسرائيلية للمدينة يضع المحافل الدولية بصورة ما يجري بالمدينة يوما بيوم.
واضاف : " ان الانتهاكات بالقدس من مشاريع تغير البنى التحتية و واجراء الحفريات على قدم وساق و عمليات التطهير العرقي و التغير الثقافي و الانتهاكات ضد الانسان الفلسطيني كلاٌ منها لها وضعية خاصة في القانون الدولي والتي يضرب بها الاحتلال بعرض الحائط متجاهلها، لذلك يتوجب علينا توثيق كل مايجري على الارض و عدم الاكتفاء بالتوثيق وانما استخراج ايضا الاستخلاصات و الاستفادة منها، ومن هنا تأتي معركتنا للحصول على العضوية الكاملة لنا في الامم المتحدة سواء العضوية او ان نكون عضو مراقب ومن هنا يمكننا طرق الابواب للمؤسسات الحقوقية العربية و الغربية والتوجه الى الجمعية العامة و ايضا علينا اعادة تشكيل الحزام العربي و التحرك في الدول الاوروبية و علينا الاستمرار في هذه المعركة مهما كانت موازين القوى وخاصة ان معركتنا مع الاحتلال هي مستمرة".
وفي البداية شكرت سمر المصري مدير عام الإدارة العامة لرصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية في القدس، كافة المؤسسات والهيئات القانونية والجامعات على اهتمامها للمشاركة في ورشة العمل، مشيرة إلى أن ذات الورشة تهدف إلى تقديم دليل قانوني للسياسي والباحث والقانوني والناشة والمحلل، يستند إليه في مجال تخصصه للعمل على الوقوف بوجه كل الممارسات التعسفية التي تتعرض لها المدينة المقدسة.
وفي كلمته أكد عثمان عثمان أبو غربية الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بأن الحديث عن وضعية القدس في القانون الدولي أمر مكرر ومن هنا نعقد هذه الورشة لنبحث عن منافذ للولوج بها الى مرجعيات يتخذ بها و لاتباع الاصول المطلوبة لانشاء ضغط دولي دائم لانقاذ القدس مما تتعرض له، وإن رصد الانتهاكات الاسرائيلية للمدينة يضع المحافل الدولية بصورة ما يجري بالمدينة يوما بيوم.
واضاف : " ان الانتهاكات بالقدس من مشاريع تغير البنى التحتية و واجراء الحفريات على قدم وساق و عمليات التطهير العرقي و التغير الثقافي و الانتهاكات ضد الانسان الفلسطيني كلاٌ منها لها وضعية خاصة في القانون الدولي والتي يضرب بها الاحتلال بعرض الحائط متجاهلها، لذلك يتوجب علينا توثيق كل مايجري على الارض و عدم الاكتفاء بالتوثيق وانما استخراج ايضا الاستخلاصات و الاستفادة منها، ومن هنا تأتي معركتنا للحصول على العضوية الكاملة لنا في الامم المتحدة سواء العضوية او ان نكون عضو مراقب ومن هنا يمكننا طرق الابواب للمؤسسات الحقوقية العربية و الغربية والتوجه الى الجمعية العامة و ايضا علينا اعادة تشكيل الحزام العربي و التحرك في الدول الاوروبية و علينا الاستمرار في هذه المعركة مهما كانت موازين القوى وخاصة ان معركتنا مع الاحتلال هي مستمرة".