الاتحاد الاوروبي: لن نعترف باي انحراف عن حدود عام 1967
نشر بتاريخ: 14/05/2012 ( آخر تحديث: 15/05/2012 الساعة: 08:43 )
بيت لحم- معا- اصدر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين بيانا انتقدوا فيه بشدة سياسة اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية معربين عن قلقهم الشديد من التطورات الميدانية التي تهدد بتصفية وتدمير امكانية حل الدولتين لشعبين.
وأضاف الوزراء في بيانهم المطول المكون من ثلاث صفحات والذي صدر نهاية اجتماعاتهم الدورية في العاصمة البلجيكية بروكسل "رغم جميع قرارات حكومة نتنياهو الاخيرة يجب هدم وتدمير جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية كما وان الاتحاد الاوروبي لن يعترف باي تغيير او انحراف عن حدود 1967 اذا تم ذلك دون اتفاق الطرفين بما في ذلك القدس الشرقية.
ورحب الوزراء بتبادل الرسائل بين الرئيس الفلسطيني ونتنياهو داعين الجانبين لاعتماد البيان المشترك الأوروبي كأساس للعودة الى طاولة المفاوضات.
وتطرق البيان الاوروبي الى الاتصالات الاخيرة التي جرت بين السلطة وإسرائيل مشيرين الى ان سياسات اسرائيل في الضفة الغربية هي من يثير قلقهم الشديد.
واشار بيان الوزراء الاوروبيين الى استمرار البناء الاستيطاني الاسرائيلي بشكل عام والى سياسة حكومة نتنياهو المتعلقة بتبييض البؤر الاستيطانية على وجه الخصوص مؤكدين عدم قانونية هذه الخطوات وتشكل خرقا لخارطة الطريق التي عرضتها ادارة بوش مطلع الـ 2000 والتي قضت بوضع بضرورة هدم وتدمير جميع البؤر ألاستيطانية.
وتطرق البيان الاوروبي من خلال بند خاص ومنفرد الى سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس معتبرين استمرار البناء الاستيطاني في منطقة " غفعات همطوس" وهار حوماه " خطرا يهدد الوضع المستقبلي لمدينة القدس كعاصمة لدولتي فلسطين واسرائيل.
ودعا البيان الاوروبي الى ايجاد طريقة من شانها ان تحافظ على وضع القدس وتوجيه استثمارات متساوية تخدم السكان الفلسطينيين واليهود وفتح المؤسسات الفلسطينية العامة المغلقة.
وافرد البيان بندا خاصا بمناطق C في الضفة الغربية مشددا على مسؤولية اسرائيل عن تطوير اقتصاديات تلك المناطق معربا عن قلق اوروبا من عنف المستوطنين اتجاه الفلسطينيين في تلك المناطق.
وحذر بيان الاتحاد الاوروبي الذي يشكل اهم جهة مانحة للسلطة الفلسطينية من الوضع الاقتصادي الرديء الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على التقدم الذي احرزته.
وعاد البيان في نهايته مرة اخرى الى الدعوة لتنفيذ حل الدولتين مذكرا بموقفه القاضي بعدم قانونية المستوطنات وفقا للقانون الدولي رغم قرارات حكومة نتنياهو الاخيرة.
ودعا البيان الفلسطينيين الى توحيد صفوفهم دون ينسى توجيه النقد الحاد للتقارير التي افادت باعتقال صحفيين فلسطينيين مشددا على اهمية مبدأ حرية التعبير واستنكر استمرار اطلاق الصواريخ من غزة باتجاه الاراضي اهداف اسرائيلية.
وفي اول رد فعل اسرائيلي جاء في بيان اصدرته الخارجية الاسرائيلية بان البيان الاوروبي يتضمن انتقادات مبنية على اساس حقائق جزئية لذلك يعتبر البيان مغرضا وأحادي الجانب من جهة الحقائق الميدانية.
وأضاف الوزراء في بيانهم المطول المكون من ثلاث صفحات والذي صدر نهاية اجتماعاتهم الدورية في العاصمة البلجيكية بروكسل "رغم جميع قرارات حكومة نتنياهو الاخيرة يجب هدم وتدمير جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية كما وان الاتحاد الاوروبي لن يعترف باي تغيير او انحراف عن حدود 1967 اذا تم ذلك دون اتفاق الطرفين بما في ذلك القدس الشرقية.
ورحب الوزراء بتبادل الرسائل بين الرئيس الفلسطيني ونتنياهو داعين الجانبين لاعتماد البيان المشترك الأوروبي كأساس للعودة الى طاولة المفاوضات.
وتطرق البيان الاوروبي الى الاتصالات الاخيرة التي جرت بين السلطة وإسرائيل مشيرين الى ان سياسات اسرائيل في الضفة الغربية هي من يثير قلقهم الشديد.
واشار بيان الوزراء الاوروبيين الى استمرار البناء الاستيطاني الاسرائيلي بشكل عام والى سياسة حكومة نتنياهو المتعلقة بتبييض البؤر الاستيطانية على وجه الخصوص مؤكدين عدم قانونية هذه الخطوات وتشكل خرقا لخارطة الطريق التي عرضتها ادارة بوش مطلع الـ 2000 والتي قضت بوضع بضرورة هدم وتدمير جميع البؤر ألاستيطانية.
وتطرق البيان الاوروبي من خلال بند خاص ومنفرد الى سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس معتبرين استمرار البناء الاستيطاني في منطقة " غفعات همطوس" وهار حوماه " خطرا يهدد الوضع المستقبلي لمدينة القدس كعاصمة لدولتي فلسطين واسرائيل.
ودعا البيان الاوروبي الى ايجاد طريقة من شانها ان تحافظ على وضع القدس وتوجيه استثمارات متساوية تخدم السكان الفلسطينيين واليهود وفتح المؤسسات الفلسطينية العامة المغلقة.
وافرد البيان بندا خاصا بمناطق C في الضفة الغربية مشددا على مسؤولية اسرائيل عن تطوير اقتصاديات تلك المناطق معربا عن قلق اوروبا من عنف المستوطنين اتجاه الفلسطينيين في تلك المناطق.
وحذر بيان الاتحاد الاوروبي الذي يشكل اهم جهة مانحة للسلطة الفلسطينية من الوضع الاقتصادي الرديء الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على التقدم الذي احرزته.
وعاد البيان في نهايته مرة اخرى الى الدعوة لتنفيذ حل الدولتين مذكرا بموقفه القاضي بعدم قانونية المستوطنات وفقا للقانون الدولي رغم قرارات حكومة نتنياهو الاخيرة.
ودعا البيان الفلسطينيين الى توحيد صفوفهم دون ينسى توجيه النقد الحاد للتقارير التي افادت باعتقال صحفيين فلسطينيين مشددا على اهمية مبدأ حرية التعبير واستنكر استمرار اطلاق الصواريخ من غزة باتجاه الاراضي اهداف اسرائيلية.
وفي اول رد فعل اسرائيلي جاء في بيان اصدرته الخارجية الاسرائيلية بان البيان الاوروبي يتضمن انتقادات مبنية على اساس حقائق جزئية لذلك يعتبر البيان مغرضا وأحادي الجانب من جهة الحقائق الميدانية.