اللجنة التوجيهية لبرنامج تطوير القطاع الخاص تراجع نتائج المشروع

رام الله - معا - عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج تطوير القطاع الخاص، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة اجتماعاً لمراجعة حصيلة النتائج التي حققها المشروع واستعراض الخطة العملية للمرحلة القادمة للمشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني.

وينفذ البرنامج من قبل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) ووزارة الاقتصاد الوطني وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والممول من الوكالة الكندية للتنمية( CIDA) والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ).

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ومديرة مشروع تطوير القطاع الخاص ( GIZ) السيدة آنيا دال، وبحضور ممثلين عن الوكالة الكندية للتنمية، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص كمراقبين.

وناقش الاجتماع على مدار ساعتين التقدم الحاصل في مكونات المشروع، وأبرز التحديات التي تواجه كل منها، إضافة إلى سلسلة النشاطات التي تم تنفيذها، وكذلك استعراض الآليات التي تتخذها الوزارة وقد عرضت وحدة تنسيق شؤون المانحين في الوزارة ورقة بينت فيها مهام وأهداف الوحدة ودورها في التنسيق بين المشاريع المختلفة بما يضمن عدم التعارض وعدم تكرار الجهود الذي يتم تمويلها من مجتمع المانحين، إضافة إلى المشاريع التي تعمل على دعم الوزارة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع تم اقرار الخطة التنفيذية للشروع، واختيار قطاع النسيج والخياطة والأحذية والجلود ليتم العمل عليهما بهدف تعزيز قدرات الشركات المنضوية تحت مظلة هذين القطاعين خاصة فيما يتعلق بموضوع التنافسية، كما أكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص من اجل تحسن بيئة الاعمال للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والاعمال التي تقودها النساء.