نادي الاسير:عام 2006 عام التعذيب والاذلال بحق الاسرى في اقسى صورة

بيت لحم - معا - اصدر نادي الاسير الفلسطيني تقريرا صحفيا رصد فيه اوضاع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 11000 اسير واسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي خلال عام 2006، اظهر فيه نتائج خطيرة وحقائق فظيعة في معاملة الاسرى الفلسطينيين شكلت انتهاكاً كبيراً لمبادئ حقوق الانسان ولكل الاتفاقيات الدولية والانسانية، كما ورد في البيان.

وجاء في البيان ما يلي، لقد برزت روح انتقامية وعدائية مخيفة في تعامل الجنود وشرطة السجون مع المعتقلين منذ لحظة الاعتقال، بحيث اتصف سلوكهم وكأن الاسرى ليسوا من البشر، فبرزت مظاهر سادية متطرفة في طريقة الاعتقال والاستجواب والمعاملة داخل السجن وكل ذلك تحت شعارات وكليشيهات موجهة فيما يسمى (مكافحة الارهاب) التي اتخذت كمبرر لارتكاب جرائم حرب واعمال تنكيل واعتداءات واضطهاد يخالف القانون الدولي الانساني وكل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية.

ولعل شهادات الاسرى الفلسطينيين انفسهم تكشف مستوى الجرائم التي مورست بحقهم وما تزال دون أي وازع واعتبار، وفي ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعجز مؤسسات حقوق الانسان ان تشكل رادعاً لحكومة اسرائيل للكف عن استخدام الوسائل والاجراءات المخالفة للقوانين الدولية.

وليست شهادات الاسرى انفسهم هي الدليل على المستوى اللا اخلاقي لحكومة الاحتلال في تعاملها مع الاسرى وانما شهادات واقوال المسؤولين الاسرائيليين وجنود الاحتلال والمفكرين في اسرائيل عززت من ذلك، واوضحت الى أي مدى غرقت حكومة اسرائيل في مستنقع انعدام القيم وغياب القانون.

ان المؤسسة العسكرية الاسرائيلية قد حولت جنودها وشرطتها الى قراصنة وقتلة في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين من خلال سياسة الاعتقالات الجماعية ومداهمة المنازل بشكل عدائي وارهابي، واختطاف المواطنين عن الحواجز ومن الشوارع والمستشفيات وسيارات الاسعاف واطلاق النار على المعتقلين بعد اعتقالهم او اختطافهم او تركهم ينزفون حتى الموت، وكذلك في اعتقال الاطفال القاصرين والنساء وتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم بصورة وحشية واحتجازهم في سجون ومعسكرات لا تصلح للحياة الادمية.

ولم ينجو الجهاز القضائي الاسرائيلي من ذلك حيث تحول الى اداة للقمع ومنتهكاً كل القوانين والاجراءات القضائية السلمية ليحاكم المئات من الاسرى والاطفال وفق اوامر وقوانين عسكرية صارمة، وعبر عن ذلك المحامي الاسرائيلي (شماي لاينوفيتش) قائلاً ان المحاكم العسكرية لا تشكل سوى ورقة التين لخلق مظهر الاجراء القضائي وانها تمارس مخالفات لاخلاقيات المهنة القضائية.

التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب:
شهد عام 2006 تصاعداً ملحوظاً في استخدام اساليب التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب بحق المعتقلين الفلسطينيين اثناء استجوابهم من قبل المحققين، وكشفت شهادات المعتقلين ان هذا الاسلوب استخدم بكثرة مع المعتقلين الاحداث (اقل من 18 عام) بهدف ترويعهم وبث الفزع في صفوفهم واجبارهم على الاعتراف.

وقد وقعت بالفعل حالات تعرض خلالها الاسرى للتحرش الجنسي والاغتصاب المباشر من قبل محققين اسرائيليين او جنود.

وحسب مصادر الاسرى الذين التقاهم محامو نادي الاسير فان رجال المخابرات اتبعوا سياسة اعتقال الزوجات او الاخوات كوسيلة ضغط على الاسير بالتهديد باغتصابهن وذلك لاجباره على الاعتراف.

وادلى العديد من الاسرى خاصة الاطفال باعترافات عن قضايا لم يقوموا بها تحت الضغط والتهديد بالاغتصاب.

واوضح نادي الاسير ان هذا الاسلوب ليس شاذاً او استثنائياً بل لوحظ انه اصبح جزءاً من منهجية التحقيق واستجواب المعتقلين الفلسطينيين، وان ذلك يعتبر قمة الانحطاط الخلقي لجهاز الامن الاسرائيلي ويتنافى مع كل المبادئ والقواعد الدولية في معاملة الاسرى والتي تحرم بشكل قاطع التعامل مع الاسير بأساليب حاطة بالكرامة وتوجيه الاهانات والاذى له، ويرى نادي الاسير ان اسلوب الاعتداء الجنسي هو تعذيب وجريمة حرب ترتكبها اسرائيل بحق المعتقلين.

ويوضح نادي الاسير ان العديد من الاسرى يرفضون الادلاء بشهادات حول تعرضهم للاغتصاب او التهديد بالاعتداء الجنسي لاسباب اجتماعية وشخصية، اضافة ان عدداً من الاسرى الذين ادلوا بشهادات رفضوا التصريح بأسمائهم ونشرها.

واوضح المحامي حسين الشيخ الذي زار عدداً من الاطفال المعتقلين في مركز توقيف عتصيون ان الاطفال في هذا السجن يشكون من استخدام المحققين معهم لاسلوب التهديد بالاعتداء الجنسي عليهم وان المحققين ينتزعون الاعترافات من الاسرى الاحداث بقوة التهديد بهتك العرض والتهديد باللواط بهم.


استخدام اساليب محرمة دولياً في التعذيب:
شهد عام 2006 تصعيداً خطيراً من قبل المحققين الاسرائيليين في استخدام اساليب محرمة دولياً في تعذيب المعتقلين ومن اجل انتزاع اعترافات منهم.

واستخدمت اساليب مهينة ولا اخلاقية وخارجة عن القانون اثناء استجواب الاسرى وارغامهم على الادلاء باعترافات.

لقد تصرف رجال الشاباك الاسرائيلي بهوس امني وبدون اية اعتبارات قانونية وانسانية مع المعتقلين وتحت دوافع ومبررات ما يسمى (مكافحة الارهاب) مما دفعهم الى تعذيب المعتقلين بطرق وحشية فاقت التصور.

وبرزت نزعة انتقامية وسادية في عمليات تعذيب المعتقلين شارك فيها الجيش والشرطة والجنود والمحققون، مثلما حدث مع بعض الاسرى الذين اجبروهم على اكل التراب وآخر قاموا باستعمال مكبسة ورق لتخييط جرحاً نازفاً في ذراعه.

وحسب شهادات الاسرى فإن التعذيب يبدأ منذ لحظة اعتقال الاسير وقبل وصوله الى مركز تحقيق رسمي بتعرضه للضرب والتنكيل والاعتداءات، وكثير من الاسرى حقق معهم ميدانياً او داخل السيارة العسكرية تحت وابل من الضرب والاهانات والاذلال.

وجرى التحقيق مع معتقلين في مراكز خاصة في المستوطنات وبمشاركة المستوطنين وفي اجواء من الرعب والاهانات.

وقد نقل العديد من الاسرى الى المستشفيات بسبب تعرضهم لاعتداءات وحشية خلال التحقيق معهم.

لقد تصرف رجال الشاباك وكأنهم فوق القانون في تعاملهم مع الاسير الفلسطيني مستغلين قرارات تشريع التعذيب من محكمة العدل العليا الاسرائيلية ومن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية وعدم وجود رقابة قانونية على اعمالهم.

وحسب المعتقلين فان رجال المخابرات كانوا يهددون الاسير دائماً باللجوء دائماً الى ما يسمى التحقيق العسكري أي استخدام العنف والتعذيب.

ان 95% من المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب بأشكال مختلفة عند اعتقالهم، وبذلك كسرت حكومة اسرائيل كل المحظورات القانونية الدولية التي تمنع التعذيب وتعتبره جريمة حرب وانتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان.

وحسب افادات الاسرى فإن اساليب التعذيب وصلت الى حد استخدام وسائل حاطة بالكرامة والاخلاق والتعامل مع الاسير كأنه كائن غير بشري بلا أي قيم انسانية واخلاقية.

وقد وصل الحدّ في التدني الخلقي والانساني لرجال التحقيق الاسرائيليين الى حرمان الاسير من تلقي العلاج والضغط عليه ومساومته في تقديم الدواء له مقابل الاعتراف.

لقد طال التعذيب والتنكيل الاطفال القاصرين (12-17 عام) واستخدمت بحقهم اساليب مذلة وحقيرة من الضرب الى الاغتصاب الى التنكيل الوحشي دون اية مراعاة لحقوق الطفل وقوانين حمايته.

ان التعذيب بالقهر والحرمان كان شاملاً امتدّ الى منع المحامين من مقابلة الاسير واقتياد اسرى الى سجون سرية ومجهولة دون ابلاغ الصليب الاحمر او الجهات الحقوقية عن اماكن تواجدهم.

ولاحظ نادي الاسير ان العملاء (العصافير) لعبوا دوراً بارزاً في مساعدة رجال المخابرات في انتزاع اعترافات من الاسرى بوسائل الخداع والتضليل، واستخدموا اساليب الضرب والاعتداء والاهانات بشتى انواعها خلال استجوابهم للاسير.

وليس مبالغاً ان عام 2006 هو عام التعذيب والاذلال في اقسى صوره واعنفها تعرض له المعتقلون الفلسطينيون الى درجة لا تطاق حيث لم يعد هناك محظورات امام رجال المخابرات في تعاملهم مع الاسير الفلسطيني خلال التحقيق معه.

وحسب افادات المعتقلين يمكن اجمال اساليب التعذيب التي مورست بحقهم:

1-الحرمان من النوم وقضاء الحاجة.

2-الاعتداء بالضرب الجسدي المبرح.

3-الشتائم البذيئة والمهينة والتحقير.

4-الصعقات الكهربائية.

5-التهديد بابعاد المعتقل او عائلته او هدم منزله.

6-الشبح بأشكال مختلفة ولساعات طويلة.

7-اسماع المعتقلين اصوات مزعجة.

8-احتجاز احد افراد العائلة كوسيلة ضغط.

9-عدم تقديم العلاج.

10-الكي بالسجائر.

11-زج الاسرى في غرف العملاء.

12-الاحتجاز انفرادياً مدة طويلة في زنازين قذرة وعديمة التهوية.

13-الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.

14-شد القيود بشكل مؤلم واحكامها بشدة.

15-التعرض للبرد والحرّ الشديدين.

16-منع المحامين من لقاء الاسرى فترة طويلة.

17-الخندق بالكيس.

18-كسر الظهر بالانحناء على كرسي صغير.

19-قرفصة الضفدع.

20-اجبار الاسير على حمل اجسام ثقيلة.

21-التعليق في السقف.

22-الهز العنيف.

23-استخدام كلاب متوحشة لترويع الاسير.



الاعدام بعد الاعتقال جريمة حرب تضاف الى جرائم الاحتلال:
حسب احصائية نادي الاسير الفلسطيني، فقد اعدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ميدانياً خلال انتفاضة الاقصى اكثر من (200) اسيراً فلسطينياً، القي القبض عليهم وهم على قيد الحياة، وجرت عملية الاعدام بعد القاء القبض عليهم وقبل اقتيادهم الى مراكز وسجون رسمية.

والمقصود بالاعدام هنا هي عملية تصفية المعتقل بعد القاء القبض عليه مباشرة خارج نطاق القوانين المعمول بها رسمياً والمطبقة حول اجراءات الاعتقال.

وتمت عمليات الاعدام للأسرى بعدة اساليب هي:

1-اطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند القاء القبض عليه.

2-التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت.

3-عدم السماح بتقديم الاسعافات الطبية للأسير الجريح بعد القاء القبض عليه وتركه ينزف حتى الموت.

4-اطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين انه يمكن القاء القبض عليه واعتقاله.

5-اطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من علم الجيش الاسرائيلي ووحداته الخاصة انه غير مسلح ولم يبد أي مقاومة ويمكن القاء القبض عليه حياً.

وقد تصاعدت عمليات اعدام المعتقلين وبرزت بوضوح خلال الست سنوات من انتفاضة الاقصى.

وكثير من المعتقلين الذين اعدموا تم تشويه جثثهم والتنكيل بها بشكل بشع ولا انساني بعد احتجازها عدة ايام او اسابيع.

ودلت حالات كثيرة على قيام الحكومة الاسرائيلية بسرقة اعضاء من جثث الشهداء الذين تحتجزهم.

وتنفرد حكومات اسرائيل المتعاقبة في تنفيذ هذه السياسة التي تعتبر جزءاً اساسياً من التوجه الرسمي لها منذ عام 1967 وكانت قضية الباص رقم 300 عام 1984 قد فتحت ملفات العديد من حالات اعدام معتقلين فلسطينيين عند اعتقالهم بعد فضح هذه القضية التي تم خلالها اعدام المواطن مجدي ابو جامع وزميل آخر معه من سكان قطاع غزة بعد القاء القبض عليهما اثر عملية اختطاف فاشلة لباص اسرائيلي.

ان عمليات الاعدام لقيت ضوءاً اخضراً من محكمة العدل العليا الاسرائيلية التي اقرت بتاريخ 3/1/2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحجة مكافحة الارهاب ومنع العمليات الاستشهادية، وجاء ذلك كرد منها على الالتماس الذي تقدم به النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي محمد بركة ضد سياسة التصفيات.

ولعل اعطاء الضوء الاخضر من اعلى سلطة قضائية في اسرائيل باستخدام ما يسمى (الاحباط المركز) وهدم المنازل واستخدام القذائف بوزن طن ضد السكان المدنيين يدل على ما وصل اليه المجتمع الاسرائيلي من تدني في المستوى الاخلاقي والانساني والتطرف اليميني.

لقد جرت العديد من عمليات القتل للفلسطينيين في اوضاع لم تكن فيها ارواح الاسرائيليين مهددة بالخطر، فمقولة ما يسمى (النزاع المسلح) سمحت للجيش الاسرائيلي بارتكاب الجرائم تحت غطاء هذه المقولة مدركاً من يرتكب ذلك انه لم يتم القبض عليه او مقاضاته بسبب ارتكابه اعمال قتل بدم بارد.

ولهذا قتل العديد من المواطنين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية التي اصبحت حواجزاً للموت نتيجة لسهولة اطلاق النار او ما يسمى (الاصابع الخفيفة) حيث تطلق النار على المواطنين دون ان تكون هناك احداث او اخطار تستوجب ذلك.

وشهدت سنوات الانتفاضة عمليات اعدام ميداني كما جرى في مخيم جنين في 1/4/2002 حيث اعدم 33 مواطناً فلسطينياً في المخيم بعد القاء القبض عليهم احياء، واعدم آخرون داخل منازلهم بعد هدمها عمداً فوق رؤوسهم، وعدد آخر تركته قوات الاحتلال ينزف حتى الموت دون ان يسمح للأطقم الطبية الوصول اليهم لإنقاذ حياتهم.

وهذا ما جرى للبلدة القديمة في نابلس عند اجتياحها في نيسان عام 2002 وكذلك ما جرى في مدينة رفح في قطاع غزة.

وتعتبر عمليات الاعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة الموقعة في "هاج" في 18/10/1907 في لاهاي والمتعلقة بقوانين واعراف الحرب على الارض التي تستند اليها اسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين في الارض المحتلة فالمادة 23 من نفس المعاهدة تؤكد انه يحظر بشكل خاص:

1-قتل او جرح افراد يتبعون لدولة معادية او جيش معادٍ بشكل غادر.

2-قتل او جرح عدو يلقي سلاحه او لم يعد بحوزته وسائل دفاع ويستسلم طواعية.

3-الاعلان بأن العدو لن يحظى بالرحمة.

4-استخدام اسلحة او قذائف او مواد تتسبب في معاناة غير ضرورية.

وقد اقر المجتمع الدولي منذ العام 1967 بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي هي قوة احتلال عسكرية وان الاراضي الفلسطينية هي ارض محتلة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وجاء ضمن التقرير الذي اعدته منظمة العفو الدولية (امنستي) في شباط 2001 تحت عنوان "اسرائيل والاراضي المحتلة-الاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات القتل الغير مشروعة" ما يلي:

(الاعدام خارج نطاق القضاء هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الاصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة او بموافقتها وهي نتيجة سياسية تستهدف اشخاص كبديل للقبض عليهم).

وترفض منظمة العفو الدولية الزعم الاسرائيلي بأن انتفاضة الفلسطينيين تشكل نزاعاً مسلحاً وفي الوقت ذاته تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب والنزاعات المسلحة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 67.

وتعتبر اتفاقية جنيف الرابعة (ان الحق في الحياة حق لازم لكل انسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاً)، وحظرت اتفاقية جنيف قتل او جرح الاسرى لأنهم يصبحون عاجزين عن القتال ويجب احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم.

ان ما تفعله حكومة الاحتلال من قتل متعمد للأسرى والسكان المدنيين العزّل يعتبر جرائم حرب نابعة من سياسة ممنهجة ورسمية كما وردت على لسان الحاخام الاسرائيلي "لاو" الذي اعتبر ان الدين اليهودي يعطي شرعية لسياسة التصفيات.

التنكيل والاذلال:
التنكيل والاذلال اسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الاسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين خلال عام 2006 المنصرم.

لقد كان الجنود الاسرائيليون يتصرفون كالعصابات والقراصنة، يصطادون فريستهم من كل شارع وحي فيوقعون بالمواطنين بعد توقيفهم ابشع انواع الضرب والاعتداءات الهمجية والمذلة.

انها حالة انفلات وعربدة سيطرت على نوازع الجنود الاسرائيليين خاصة ما يسمى حرس الحدود تحركهم دوافع انتقامية وروح عدائية وكراهية لكل فلسطيني صغيراً او كبيراً.

ولعبت الحواجز العسكرية الاسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية والتي يزيد عددها عن 600 حاجزاً دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت رحمة الجنود الذين ابدعوا في اذلال السكان بأساليب حاطة بالكرامة الانسانية فلم ينجو من زعرناتهم طفلاً ولا رجلاً ولا امرأة...وشارك قطعان المستوطنين في كثير من الحالات الجنود الاسرائيليون في عمليات الاعتداء على المواطنين.



ان التنكيل والاذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة اشكال هي:
1-احتجاز المواطن الفلسطيني وتوقيفه عدة ساعات قد تصل الى يوم كامل دون مذكرة اعتقال والقيام بالاعتداء عليه واذلاله في موقع الاحتجاز ومن ثم الافراج عنه وتركه.

2-احتجاز المواطن الفلسطيني واعتقاله دون مذكرة اعتقال الى مكان آخر ليس سجناً او مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة او مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه واذلاله ومن ثم الافراج عنه وتركه في حال سبيله.

3-اعتقال المواطن الفلسطيني رسمياً والقيام بالاعتداء عليه خلال نقله الى مركز الاعتقال او الى السجن.

4-احتجاز المواطن ساعات طويلة مقيد اليدين في البرد الشديد وتحت اشعة الشمس الحارقة ودون طعام ومن ثم اطلاق سراحه.

وحسب الكثير من الشهادات لمواطنين ومعتقلين تعرضوا للتنكيل والاذلال على يد الجنود الاسرائيليين تمت بأساليب عديدة ابرزها:

1-الضرب الشديد بالايدي والارجل واعقاب البنادق.

2-اجبار المواطنين على التعري من ملابسهم.

3-استخدام المواطنين دروعاً بشرية.

4-اجبار المواطنين على تقليد حركات واصوات الحيوانات.

5-سرقة اموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم.

6-شبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفاً وشتاءاً.

7-القيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي.

8-الدوس على المعتقلين بعد القاءهم على الارض.

9-الشتائم المهينة والبذيئة.

لقد وثقت مؤسسات حقوق الانسان مئات الحالات التي اعتدي فيها على مواطنين فلسطينيين بعد توقيفهم، سواء بالاعتداء الميداني او خلال عملية الاعتقال والمداهمة.

وقد وثق نادي الاسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها اسرى للاعتداءات والتنكيل خلال اعتقالهم وقبل وصولهم الى مراكز اعتقال رسمية، وجرت الكثير من الاعتداءات في مستوطنات قريبة من المنطقة التي يسكن فيها الاسير، وحصل نادي الاسير على شهادات مشفوعة بالقسم عن عمليات سرقة جرت للمتلكات خلال الدهم للمنازل والاعتقال.

الاطفال المعتقلين في السجون الاسرائيلية:
ان ما يميز طبيعة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال انتفاضة الاقصى تتمثل باعتقال عدد كبير جداً من الاطفال الصغار (اقل من 18 عام) حيث تفيد الاحصائيات ان سلطات الاحتلال اعتقلت خلال 6 سنوات من الانتفاضة ما يزيد عن 5000 قاصر ظل محتجزاً منهم حسب احصائية وزارة الاسرى حتى 26 /12/2006 ما يقارب 348 طفلاً، وتعتبر حملة اعتقال الاطفال هي الاكبر والاوسع منذ عام 1967.

وقد تعرض العديد من الاطفال خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة القاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل اضافة الى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها اثناء نقلهم للمعتقلات او مراكز التحقيق هذا غير الاساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وكثير من الاطفال حكموا غيابياً وانتزعت منهم اعترافات بالقوة والتهديد...ولم تتوان المحاكم العسكرية الاسرائيلية عن اصدار احكام عالية ومرتفعة بحق الاطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة.

ان ما جرى للاطفال المعتقلين يوضح مدى الصورة البشعة والقاتمة التي وصل اليها الجيش الاسرائيلي وما عكسته من انحطاط فظيع حيث تجاوزت حكومة الاحتلال كل الخطوط الحمراء في اعتقالها للاطفال وممارسة سياسات القهر والحرمان بحقهم.

لقد تمادى الجنود الاسرائيليون في محاولات سحق الاحداث الصغار وتشويه نفسياتهم وتحطيمهم داخلياً من خلال سلسلة انتهاكات تعسفية وخطيرة مورست بحقهم وصلت الى درجة الاغتصاب والتحرش الجنسي والاستعباد والاسترقاق وقد حاول عدد من الاطفال الانتحار بسبب الضغط والتعذيب الذي تعرضوا له على يد المحققين.

ومن خلال متابعة اوضاع القاصرين المعتقلين تبين ان ممارسات القهر التي طبقت بحقهم لم تكن فقط من اجل انتزاع اعترافات بقدر ما كانت ممارسات شاذة وتصرفات لا تليق بمهنية ومسؤولية المحققين عندما يتم تعذيب الطفل لمجرد التعذيب او للتسلية كما عبر عن ذلك احد الجنود في سجن عتصيون.

لا يوجد أي علاقة بما جرى مع الاطفال وما يسمى الحفاظ على الامن الاسرائيلي، فأي علاقة تربط ذلك بإجبار الاسير على اكل التراب او تعريته امام مجندات وجعله مدار سخرية او القيام بتحرشات جنسية معه...ان كل هذا يشير الى واقع المؤسسة الاعتقالية الاسرائيلية المفعمة بتدهور في القيم والمليئة بجنود شاذين لا يحملون اية نوازع انسانية.

ويبدو ان المخطط الاسرائيلي يستهدف جيل كامل من الفتيان لتدميرهم وزرع الرعب والانكسار في نفوسهم لاعتقاد قادة اسرائيل ان هذه وسيلة لردع الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه ووقف مقاومته للاحتلال.

وقد دفع الاطفال ثمناً باهظاً بسبب ما واجهوه من عسف وتعذيب وتنكيل خلال اعتقالهم...فأعراض الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس والقلق وقلة النوم اصبحت امراضاً منتشرة بين الاطفال المفرج عنهم من السجون.

فلم تحترم اسرائيل حقوق الطفل ولم تراعي سنه ولم تلتزم بأية قوانين واتفاقيات دولية تكفل حقوق الاطفال المعتقلين.

اساليب تعذيب الاطفال:
يتم نقل الطفل بعد اعتقاله الى مراكز التحقيق او التوقيف العسكرية مثل عوفر، عتصيون، الجلمة، سالم، قدوميم، المسكوبية، حوارة وغيرها من مراكز التحقيق التي تخضع مباشرة لاشراف جهاز المخابرات العامة حيث تعرض الاطفال خلال احتجازهم الى انماط مختلفة من التعذيب والاهانة ومنها:

1-الضرب على جميع انحاء الجسم وخاصة في المناطق العليا والرأس.

2-الهزّ بشكل متكرر الامر الذي يعرض الطفل الى فقدان الوعي والاغماء.

3-الشبح المتواصل، وذلك بربط الارجل والايدي واجبار الطفل على الوقوف او الجلوس لساعات طويلة.

4-الحرمان من النوم والطعام وقضاء الحاجة.

5-الاذلال والاهانة وشتم الاطفال بكلمات نابية وبذيئة.

6-سكب الماء البارد او الساخن على الطفل.

7-التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب.

8-تعرية الطفل لساعات طويلة.

9-اجبار الطفل على القيام بحركات مذلة وصعبة مثل تقليد صوت الحيوانات، حمل اجسام ثقيلة.

10-عزل الطفل في زنزانة انفرادية والعمل على ارهاقه نفسياً وجسدياً.

11-زج الطفل في غرف مختلطة مع سجناء جنائيين من ذوي الاعمال الاجرامية.

12-الحرمان الطبي وعدم تقديم العلاج.

13-ترويع الاطفال بادخال كلاب متوحشة اليهم.

وحسب شهادات تلقاها نادي الاسير فإن نسبة كبيرة من الاطفال ادلوا باعترافات كاذبة تحت الضغط والتعذيب او اجبروا على التوقيع على افادات واوراق بالعبرية لا يعرفون مضمونها.

ظروف احتجاز الاطفال:
بعد الانتهاء من عملية التحقيق مع الاطفال الفلسطينيين فإنه يتم نقليهم الى احدى مراكز الاعتقال الاسرائيلية لانتظار المحاكمة او قضاء مدة الحكم، ويتوزع المعتقلون الاطفال حالياً على اكثر من سجن ولكن الاغلبية منهم يتم احتجازهم في سجن تلموند (80 اسير)، وهناك اطفال يحتجزون في سجن (بنيامين) قرب عوفر، وكذلك في سجن عوفر، والنقب وبعض الاطفال يقضون فترات طويلة في مراكز التوقيف قبل نقلهم الى سجون او معسكرات مركزية، مثلما يحدث في سجن عتصيون وقدوميم وسالم وحوارة وايرز.

ويعاني الاطفال مع سائر الاسرى ظروفاً لا انسانية قاسية ولكن تأثير هذه الظروف على الاطفال خصوصاً يكون اشد واكثر ايلاماً وصعوبة.

فمن خلال متابعة اوضاع الاسرى الاطفال في سجن تلموند فإن الاسرى يعانون ظروف اعتقالية سيئة جداً متمثلة بما يلي:

1-دمج عدد من المعتقلين الامنيين الاطفال مع المعتقلين الجنائيين الاسرائيليين الامر الذي يشكل مساً بكرامتهم وخطراً على حياتهم بسبب الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الجنائيين اللصوص ومدمني المخدرات، وقد جرت عدة اعتداءات بالشفرات على الاطفال وكذلك سرقة اغراضهم والتحرش بهم جنسياً.

2-منع الاهالي من زيارة ابنائهم المعتقلين الاطفال، اذ ان كثير من الاطفال قضوا فترة حكمهم وافرج عنهم دون ان يسمح لذويهم بزيارتهم.

3-وضع العراقيل والاجراءات المعقدة لمنع المحامين الفلسطينيين من زيارة موكليهم الاطفال المعتقلين.

4-حرمان المعتقلين من حقوقهم الاعتقالية وخاصة حقهم بالعلاج والتعليم والاتصال مع العالم الخارجي، ووردت العديد من الشكاوي عن الاهمال الطبي للحالات المرضية وان ما يقدم من علاج ليس سوى حبة الاكامول.

5-الاعتداء والقمع بحق المعتقلين الاطفال وما يرافق ذلك من ضرب المعتقلين وزجهم في زنازين انفرادية وفرض عقوبات عليهم مثل الحرمان من الزيارة، دفع غرامات مالية، العقاب في الزنزانة فترة تصل الى اسبوعين، مصادرة اغراض المعتقلين، وحرمانهم من الخروج الى ساحة النزهة.

6-حرمان الاطفال من ادخال الملابس والاغراض الشخصية والمواد الغذائية والكتب التعليمية والثقافية.

7-سوء الطعام كماً ونوعاً وازدحام غرف المعتقلين وسوء الفرشات والبطاطين المقدمة لهم وانتشار الامراض الجلدية في صفوفهم بسبب قلة مواد التنظيف.

8-الاعتداء على المعتقلين الاطفال اثناء نقلهم الى المحكمة او عودتهم منها.

الاسرى المرضى والجرحى:
يعتبر وضع الاسرى المرضى والجرحى الرازحين في السجون الاسرائيلية من اكثر القضايا الحاحاً في هذه الاوقات في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها تتمثل بسياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم.

لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال خلال انتفاضة الاقصى ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي تنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اعتقل جرحى من سيارات الاسعاف ومن المستشفيات.

ويوجد حوالي 1000 معتقل فلسطيني بحاجة الى اجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الاسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وامراض الرئة والكلى وامراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصابية ونفسية وعدد كبير من الجرحى والمصابين بالشلل والمبتورة اياديهم او اقدامهم.

ومن خلال متابعات نادي الاسير لوحظ ان شكاوي المعتقلين تصاعدت بشكل كبير مطالبة بإنقاذ المرضى والجرحى والضغط على حكومة اسرائيل لنقلهم الى المستشفيات للعلاج ووصلت النادي وكافة مؤسسات حقوق الانسان العديد من النداءات بخصوص ذلك...

ان العلاج الذي يقدم للاسرى لا يتعدى الادوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول وتماطل ادارة المعتقلات في نقل المرضى الى المستشفيات مما يزيد من تفاقم اوضاعهم الصحية.

وقد استشهد خلال انتفاضة الاقصى 12 اسيراً بسبب الاهمال الطبي وهم:

1. وليد محمد عيسى عمرو: 34 عام، دورا/الخليل، استشهد بتاريخ 19/2/2003 في سجن نفحة.

2. حسن عبد السلام جوابرة: 21 عام، مخيم العروب/الخليل، استشهد في سجن مجدو بتاريخ 28/5/2004.

3. انس كامل مصطفى مسالمة: 18 عام، دورا/الخليل، استشهد في سجن عسقلان بتاريخ 9/3/2002.

4. بشير عوض عويس: 27 عام، مخيم بلاطة/نابلس، استشهد في سجن مجدو بتاريخ 18/12/2003.

5. محمد حسن ابو هدوان: 65 عام، شعفاط/القدس، استشهد في مستشفى سجن الرملة بتاريخ 4/11/2004.

6. راسم سليمان غنيمات: 27 عام، رام الله، استشهد في سجن مجدو بتاريخ 27/1/2005.

7. عبد الفتاح يوسف رداد: 22 عام، طولكرم، استشهد في مستشفى سجن الرملة بتاريخ 5/5/2005.

8. بشار بني عودة: 27 عام، طوباس، استشهد بتاريخ 23/6/2005 في سجن جلبوع.

9. علي محمد توفيق ابو الرب: 20 عام، جنين، استشهد في سجن توقيف يدعى "روش بينا" في منطقة الجليل بتاريخ 16/6/2005.

10.فواز سعيد حسان عتيل: 27 عام، طولكرم، استشهد في سجن مجدو بتاريخ 19/9/2004.

11.جواد عادل ابو مغصيب: 18 عام، دير البلح، استشهد في سجن النقب بتاريخ 28/7/2005.

12.هايل حسن ابو زيد: 37 عام، مجدل شمس/الجولان، استشهد بتاريخ 7/7/2005 بعد ان امضى 21 سنة في السجن.


لقد تعرض العديد من المعتقلين الجرحى الى التنكيل والتعذيب في اقبية التحقيق ومراكز التوقيف مستغلة رجال المخابرات اصاباتهم للضغط عليهم لأنتزاع اعترافات منهم مما ادى الى تدهور خطير في اوضاعهم الصحية.

وزادت من معاناة المرضى والجرحى الظروف البائسة التي يعيشها الاسرى في السجون ومعسكرات الاعتقال اذ تفتقد للحد الادنى من المقومات الانسانية والمعيشية والصحية، من حيث الاكتظاظ وسوء الطعام كماً ونوعاً وقلة النظافة وانتشار الحشرات في الغرف والخيام وسوء مجاري الصرف الصحي وانتشار الرطوبة، والبرد الشديد وقلة الاغطية وعدم صلاحية الفرشات التي ينام عليها المعتقلون اضافة الى قلة التهوية وعدم دخول الشمس والهواء الى الغرف، وكان للإجراءات التعسفية التي تطبقها ادارة السجون بحق المعتقلين نتائج خطيرة على حياة المعتقلين المرضى والجرحى من حيث استخدام العنف وقمع المعتقلين بالغازات السامة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وما يصحب ذلك من مضايقات واستفزازات يومية كالتفتيش العاري واقتحام غرف المعتقلين وعدم السماح لهم بالتزاور او الخروج الى ساحة النزهة وحرمانهم من زيارات ذويهم، كل هذا يزيد من الضغط النفسي والعصبي على المعتقلين ويسبب امراض عديدة في صفوفهم.

وحسب دراسات طبية فإن عمليات رش الغاز المسيل للدموع بأنواعه المختلفة على المعتقلين وهم بداخل غرفهم وزنازينهم الضيقة والمزدحمة يسبب لهم الاصابات بأمراض عديدة خاصة امراض الرئة والربو ويتعرض المعتقلون سنوياً الى الرش بالغاز والقنابل الصوتية بما معدله 15 مرة وهذه الغازات الكيماوية تحمل السموم ويحرم استخدامها في اماكن مغلقة، وهناك مخاوف جدية من تأثير الاجهزة المركبة في السجون للتشويش على الاتصالات التلفونية بالتسبب بأمراض خبيثة للمعتقلين نتيجة ما تصدره من اشعاعات.

وظهرت النتائج الصحية على الاسرى المحررين الذين افرج عنهم بعد قضاء سنوات طويلة حيث توفي عدد كبير منهم بعد الافراج بسبب وجود امراض خطيرة اصيبوا بها ولم تكتشف اثناء وجودهم داخل المعتقل كان آخرهم الاسير زياد حامد من قرية سلواد الذي توفي بعد الافراج عنه بشهرين من سجن مجدو وتبين انه يعاني من مرض السرطان في الدم، وجدير بالذكر انه لا يوجد اطباء مقيمين في السجون اذ لا يوجد سوى الممرضين الامر الذي يحول دون تحويل المعتقلين المرضى الى المستشفيات وخاصة من هم بحاجة الى علاج سريع وطارئ وتخضع عمليات التحويل الى اجراءات بيروقراطية معقدة.

وتستغرق عملية نقل المعتقلين المرضى الى مستشفى سجن الرملة التابع لمصلحة السجون الاسرائيلية فترة طويلة من الزمن ومكوثهم فيما يسمى (المعبار) في الرملة عدة ايام يزيد من تدهور حالتهم الصحية بسبب قذارة المكان وعدم وجود تهوية، اضافة ان نقل المرضى يتم في سيارة مغلقة غير صحية مكبلي الايدي والارجل ومختلطين مع سجناء مدنيين.

اما ما يسمى مستشفى الرملة الذي وصفه المعتقلون بأنه اسوأ من السجن يتواجد فيه بشكل ثابت عشرون اسيراً مصابين بأمراض صعبة ويصل السجن يومياً ما معدله 15-25 اسيراً من مختلف السجون، ويعاني الاسرى المرضى في هذا المستشفى الذي هو عبارة عن قسم في سجن الرملة من الاكتظاظ وعدم وجود عناية طبية وتأجيل متواصل لاجراء العمليات الجراحية، وشكى الاسرى من سوء الطعام المقدم لهم والذي لا يصلح ان يكون طعاماً للمرضى وخاصة ان هناك مرضى يحتاجون الى اطعمة خاصة وكذلك انعدام النظافة والتهوية، ويتعرض المرضى للمعاملة القاسية والفظة ويمنعون من الخروج الى ساحة النزهة لرؤية الشمس واستنشاق الهواء، فالمرضى في هذا القسم يمكثون 24 ساعة متواصلة مما يزيد من معاناتهم.

ان رحلة الاسير المريض والجريح الى مستشفى الرملة هي رحلة عذاب قاسية، بسبب الاجراءات اثناء نقل الاسير من تفتيش وتربيط وبعد المسافة ولهذا فأن الكثير من المرضى يأبون الذهاب الى هذا المستشفى.

وتحدث الاسرى المرضى عن معاملة لا انسانية داخل المستشفى عند فحصهم حيث يتم تقييدهم بالأسرّة اثناء العلاج..

لقد حمل العديد من الاسرى امراضاً واعراضاً غير صحية نتيجة تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية اثناء التحقيق معهم من قبل رجال الشاباك الاسرائيلي بسبب استخدام اساليب قاسية ومعاملة لا انسانية خلال التحقيق معهم مثل الحرمان من النوم فترات طويلة والشبح مدة طويلة واستخدام اساليب تعذيب محرمة دولياً مما ادى الى زرع عاهات وامراض في اجسامهم وقد اظهرت احصائيات نادي الاسير الفلسطيني ان 85% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية اثناء التحقيق معهم.

وظهرت نتائج صحية خطيرة على المعتقلين بسبب تفعيل سياسة عزل الاسرى في زنازين انفرادية ولمدة طويلة وفي ظروف قاسية واجراءات مشددة وحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية، حيث اعيد عزل الكثير من المعتقلين في اقسام عزل الرملة وهي اقسام تحت الارض مليئة بالظلام والرطوبة وضيقة جداً وكذلك في بئر السبع ويستخدم العزل كوسيلة عقاب قصوى بحق المعتقلين لتدمير حياتهم ونفسياتهم، فهو اعدام بطيء ممنهج بحق الاسرى المعزولين، وكثيراً ما خرج اسرى من اقسام العزل بعد سنوات مصابين بامراض عقلية ونفسية.

يمكن القول ان شروط الحياة الانسانية داخل السجون الاسرائيلية خلال ما يقارب ست سنوات من عمر انتفاضة الاقصى هي الاسوأ والابشع منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967.

وكان واضحاً الهجوم المبرمج والمتعمد على حقوق الاسرى، هجوماً شاملاً يستهدف خنقهم وسلبهم ابسط مقومات حقوقهم الانسانية واعادتهم سنوات الى الوراء.

وتشير التقارير والشهادات القادمة من واقع الاسرى في السجون ومعسكرات الاعتقال ان احوال الاسرى غدت شبيهة بالاحوال المزرية والقاسية التي عاشتها الحركة الفلسطينية الاسيرة في الستينات والسبعينات حيث الاذلال اليومي واستخدام العنف ومحاولات سحق الاسير وتدميره نفسياً وجسدياً.

ان حكومة الاحتلال تعاملت مع الاسرى وكأنهم كائنات غير بشرية فلن تراعي اية قوانين انسانية ولا مواثيق دولية، بل صمّت آذانها عن الانتقادات الواسعة والحادة من مؤسسات حقوقية دولية وحتى اسرائيلية حول انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الاسرى.

لقد واجه الاسرى حياة جهنمية خلال الست سنوات الاخيرة واجراءات سادية غير مسبوقة، لقد لوحقوا وقمعوا لمجرد اسباب تافهة حتى الضحك صار ممنوعاً وكان الرد عليه الضرب والتنكيل.

حوصر الاسرى في تفاصيل حياتهم، اجراءات مشددة على حركتهم، واحاديثهم، ملاحقة لكتاباتهم واقلامهم ودفاترهم...ضربوا بالغاز والعصي، وحشروا في زنازين ضيقة، عاشوا بين الرطوبة والحشرات وقلة العناية الطبية، حرموا من زيارات اهاليهم سنوات عديدة، لقد عزلوا تماماً عن العالم...سحبت مقومات الحياة لديهم حتى السجائر وشفرات الحلاقة...واكتووا بالبرد الشديد والحرّ الشديد، تعفنوا بسبب قلة النظافة والاستحمام وانتشار الامراض...حاول السجانون ان يدعسوا على كرامتهم الانسانية بالتفتيش العاري المذل والجوع والحرمان والمصير المجهول، وقعوا تحت رحمة بطش السجانين وقسوة القضاة في المحاكم العسكرية وغياب القانون الانساني...

الاعتقال الاداري...العدو المجهول:
سجل في عام 2006 ارتفاعاً في عدد المعتقلين الاداريين حيث وصل عدد الاسرى الاداريين حتى تاريخ 26/12/2006 الى حوالي 750 معتقل اداري...ويحتجز المعتقلون الاداريون بشكل اساسي في سجن النقب الصحراوي وعوفر العسكري...

الاعتقالات الادارية الواسعة والعشوائية كانت جزء من سياسة الحرب التي شنتها حكومة شارون على الشعب الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الاقصى في 28/9/2000، ولوحظ خلال عام 2006 احكاماً ادارية بالجملة تصدرها المحاكم العسكرية الاسرائيلية، وهي احكام اعتباطية لا تستند الى أي مقاييس، بحيث اصبحت ساحة المحاكم الاسرائيلية عبارة عن سوق لا تجد فيها أي اعتبار قانوني او سلطة عادلة.

وتتراوح احكام الاعتقال الاداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين الى 12 امراً عسكرياً يتعلق بالاعتقال الاداري كانت سلطات الاحتلال قد اصدرتها.

وسجل خلال انتفاضة الاقصى 5000 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين لم توجه لهم اية تهمة ولم يمثلوا امام محكمة او تثبت ادانتهم خلال التحقيق وهذا الارتفاع الملحوظ في عدد المعتقلين الاداريين يدحض الادعاءات الاسرائيلية بأن حملة الاعتقالات كانت تستهدف المقاومين المسلحين، بل ان سيف الاعتقال الاداري سلط لتدمير حياة المجتمع المدني الفلسطيني واستخدامه لفتح المجال امام اعتقال اكبر عدد من السكان المدنيين.

لقد شمل الاعتقال الاداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الاجناس امرأة ورجل، صغير وكبير.

ان 70% من المعتقلين الاداريين تم تجديد الاعتقال الاداري لهم عدة مرات متتالية حيث سجل حسب احصائية لنادي الاسير 170 معتقلاً جدد لهم الاعتقال الاداري اكثر من 3 مرات على التوالي حتى تاريخ 20/12/2006، وصار كابوس التجديد يستخدم كأداة ضغط ووسيلة حرب نفسية ضد المعتقلين الاداريين، اذ يجري تمديد الاعتقال في نفس لحظة الافراج او قبل ساعات منه فهو العدو المجهول الغير واضح والذي يترك الاسرى وذويهم في حالة انتظار وترقب وشدّ اعصاب.

ولم يعد تجديد الاعتقال الاداري هو الكابوس الوحيد الذي يسيطر على حياة ومصير المعتقلين وانما سياسة ابعاد المعتقلين الاداريين الى قطاع غزة حيث ابعد 27 معتقلاً خلال عام 2003 وبداية عام 2004، وجميع المبعدين الاسرى من سكان الضفة الغربية.

الاعتقال الاداري هو عقوبة بلا جريمة وهو اجراء يحتجز الشخص بموجبه دون محاكمة ودون اعطاء الاسير او محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود بينات ادانة واستناد قرارات الاعتقال الاداري الى ما يسمى الملف السري الذي تقدمه اجهزة المخابرات الاسرائيلية.

ولوحظ خلال ما يسمى (محاكم الاستئناف) ان المئات من الاسرى الذين تم تخفيض مدة احكام اعتقالهم الاداري قد جدد لهم مرة اخرى مما يشير الى عدم وجدود اية معايير قانونية تستند اليها المحاكم العسكرية الاسرائيلية.

وبحسب مؤسسات حقوق الانسان العالمية فان المعتقلين الاداريين هم معتقلو ضمير ورأي يجب الافراج عنهم فوراً.

وضربت حكومات اسرائيل بعرض الحائط كل النداءات الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان الاعية الى الغاء قانون الاعتقال الاداري كونه قانون جائر وتعسفي ينتهك مبادئ حقوق الانسان.

ان عدداً كبيراً من المعتقلين الاداريين تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم اية ادانة او مخالفات يعاقب عليها القانون وبدلاً من الافراج عنهم صدرت بحقهم قرارات اعتقال اداري...

واستخدمت سلطات الاحتلال المعتقل الاداري رهينة سياسية، فعدد كبير من المعتقلين تم ابعادهم وآخرون تم سحبهم مجدداً الى التحقيق.

وفي كثير من الحالات فإن سلطات الاحتلال اصدرت اوامر اعتقال اداري بحق اسرى محكومين بعد انتهاء فترة محكوميتهم.